ماذا يقول خبراء مركز بروكنجز الدوحة عن الانفراج في الأزمة الخليجية بعد التوقيع على إعلان العُلا؟

طارق يوسف – مدير مركز بروكنجز الدوحة: لقد أتى الانفراج الأخير في الأزمة الخليجية الذي أعلِن عنه في قمّة العُلا في توقيت مناسب للمنطقة، إذ يبدو أنّ الدول المتناحرة أدركت التكاليف السياسية والاقتصادية والأمنية التي يرتّبها استمرار الأزمة، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة اضطراباً جيواقتصادياً وجيوسياسياً غير مسبوق وتراجعاً إقتصادياً حاداً لم تشهده في تاريخها الحديث، بالإضافة إلى جائحة تهدّد نموذجها التنموي. وعبر إعلان نيّاتها باستئناف العلاقات الدبلوماسية وإنهاء الحصار الاقتصادي، إلى جانب العمل على حلّ الكثير من المسائل الصعبة العالقة، رفعت هذه الدول مستوى التوقّعات في الداخل والخارج حول احتمالات عودة الوضع الطبيعي إلى مجلس التعاون الخليجي الذي كان مزدهراً ومتجانساً في السابق.

لكنّ الكثيرين يرَون أنّه بغياب اتفاقية خطّية تحدّد النتائج اللاحقة ومواعيد بلوغها، يبرز خطر كبير من خيبة الأمل إن اعتُبر التقدّم نحو الأهداف غير الواضحة لإعلان القمة متواضعاً أكثر من اللازم أو إن عادت التوتّرات للظهور علناً حيال مجالات اختلاف في السياسات. والأهمّ، من شأن عملية تطبيع بطيئة وناقصة أن تحرم دول مجلس التعاون الخليجي من منافع ضخمة يقدّمها العمل الجماعي المطلوب للتعامل مع التهديدات المباشرة لأمنها وازدهارها. بالتالي، فإن إدارة التوقّعات العامة والعمل للوصول إلى مصالحة حقيقية يشكّلان شرطَين مسبقَين أساسيَين لتحقيق حلّ طويل الأمد للأزمة.

عمر حسن عبد الرحمن – زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة: يشكّل الاتّفاق الأخير لإنهاء الحصار على قطر بعد ثلاث سنوات ونصف السنة محاولةً مرحّباً بها لقلب الصفحة على الفترة الأكثر اضطراباً ربّما في تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه. ولا شكّ في أنّ الدول الأعضاء ستستفيد إلى حدّ بعيد من استتئاف التعاون والتنسيق في وقت تواجه فيه الدول الستّة كلّها مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحّية، ولا سيّما جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجدّ. وينهي إصلاح العلاقات النواحي الأكثر كلفة لهذه الأزمة، بما في ذلك التكاليف الاقتصادية للفريقين، فضلاً عن العداوة التي نشأت من خلال الاتّهامات المتبادلة في الإعلام وفي حملات العلاقات العامّة التي تمّ شنّها في العواصم الأجنبية حول العالم. أخيراً، سيسمح ذلك للدول الشريكة لمجلس التعاون الخليجي بإشراك المنطقة العربية من دون الاضطرار إلى التعامل بحذر مع سياساتها المتصدّعة.

مع ذلك، لا يحلّ الإحساس بالإيجابية والإلفة الذي تمّ التعبير عنه في قمّة مجلس التعاون الخليجي الواحدة والأربعين مصادرَ التوتّر الكامنة التي أفضت إلى الانشقاق في العام 2017، وبالتحديد الاختلافات في الأيديولوجية والسياسة الخارجية التي تفصل بين الجهتَين. فقد أدّت هذه المسائل إلى انقطاعات متكرّرة في العلاقات قبل العام 2017 وتفاقمت بعد العام 2017 وتواجه خطر أن تصبح محفّزاً للمزيد من الخلافات في المستقبل. ولعلّ الرغبة في تفادي خصام آخر من شأنها أن تُبقي خصومةً فاقمت التوتّرات والصراع في المنطقة ككلّ تحت السيطرة.

نهى أبو الدهب – زميلة في مركز بروكنجز الدوحة وبرنامج السياسية الخارجية في معهد بروكنجز: كان من أصعب تداعيات أزمة مجلس التعاون الخليجي الضررُ الذي أصاب نسيج المنطقة الاجتماعي. ففي الأزمات السابقة، مثل الخلاف الدبلوماسي الذي جرى في العام 2014، لم يحرّض القادة الخليجيون شعوبهم على جيرانهم. لكن عندما فرضت الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين حصاراً برّيا وبحرياً وجوّياً على قطر في العام 2017، أمرت كلّ الدول باستثناء مصر مواطنيها بمغادرة قطر في غضون أسبوعَين. وأفضى ذلك إلى انفصال مؤلم للكثير من الأسر المختلطة. وفاقمت التوتّرات السياسية وحملات المعلومات المغلوطة الشعور بالخيانة والكراهية بين أفراد العائلات والمواطنين الخليجيين الذين يتشاطرون تاريخاً متداخِلاً.

وفيما يشير إعلان العُلا إلى بداية انفراج، يتطلّب الوصول إلى مصالحة خليجية حقيقية مصالحةً صعبةً مع الماضي، وذلك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية. أولاً، ستحرص على أنّ شكاوى العائلات المفصولة قسراً لن تُنسى. ثانياً، ستسلّط الضوء على التاريخ والأنسال المتشاطرة للمواطنين الخليجيين. وأخيراً، ستساعد على الحؤول دون أن تؤدّي أزمة مستقبلية إلى التسبّب بالأذى على المجتمع والأفراد ذاته الذي ولّد مستوى من عدم الثقة ستتطلّب معالجته عدّة سنوات.

رانج علاء الدين – زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة: يُعدّ اتفاق مجلس التعاون الخليجي الأخير تطوّراً مهمّاً يأتي مع تحضّر إدارة بايدن لاستلام مهامها وفي خضمّ تصعيد في التوتّرات بين الولايات المتّحدة وإيران. فستكون دول مجلس التعاون الخليجي في خطّ النار إذا اندلع صراع بين الولايات المتّحدة وإيران، وقد استغلّت هذه الأخيرة الانقسامات في الخليج لتعزيز نفوذها الإقليمي واستفادت من اتّكال قطر على مجالها الجوّي ومنتجاتها.

وتعالج نهاية الأزمة على الأقلّ واحداً من الخلافات ضمن النظام الأمني الإقليمي يمكنه أن يمنع إيران من الاستمرار باستغلال الانقسامات في العالم العربي، وقد يكون له تداعيات إيجابية في المناطق حيث انخرطت دول مجلس التعاون الخليجي بمنافسة جيوسياسية بين بعضها. لكن في غياب تسوية شاملة أوسع تضمّ الجهات الفاعلة المحلّية والإقليمية والدولية الأخرى، ستستمرّ علاقات مجلس التعاون الخليجي بالرزوح تحت الضغط في هذه المجالات أيضاً. ولا ينبغي على المجتمع الدولي أن يحبس أنفاسه: سيستمرّ رسم معالم الأوضاع السياسية والأمنية في مرحلة ما بعد الربيع العربي على الأرجح من خلال المنافسات العنيفة وساسيات القوّة التي يفوق حجمها حجم مجلس التعاون الخليجي، وستقرّر مصيرها جهات فاعلة أخرى، مثل الولايات المتّحدة وروسيا وتركيا والصين.

عادل عبد الغفار – زميل في مركز بروكنجز الدوحة وبرنامج السياسية الخارجية في معهد بروكنجز: صحيحٌ أنّ الانفراج الأخير في الأزمة الخليجيّة خبرٌ مرحّب به، إلّا أنّه من غير المرجّح أن ينتهي قريباً التنافسُ الجيوسياسي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وحلفاء كلّ دولة في شرقي المتوسّط. فقد وضعت المصالح المتضاربة والخصومات المتنامية والتوتّرات التاريخية في المنطقة محوراً تركياً قطرياً في وجه محور إماراتي يوناني مصري فرنسي. ولم تبرز هذه الخصومة في ليبيا فحسب، بل أيضاً في أرجاء منطقة المتوسّط حيث وقّعت مصر واليونان اتفاقية بحرية تواجه الاتفاقية الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني مواجهة مباشرة. وكانت مناورة ميدوزا العسكرية المشتركة التي أقيمت في ديسمبر بين مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات العربية المتحدة موجّهة نحو تركيا، ممّا يُبرز الطريقة التي يمكن أن تصبح فيها التوتّرات الإقليمية مصدرَ صراع في المستقبل.

وعوضاً عن الانحياز، في وسع إدارة بايدن لجم بعض طموحات الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك تركيا والدول الخليجية. ويمكن أن تشكّل ليبيا بالتحديد فرصة أمام إدارة بايدن لإبراز قيادتها عبر دعم جهود الأمم المتّحدة ولإبداء الدعم الأمريكي لحلّ طويل الأمد متعدّد الأطراف للصراع. فإذا كانت ليبيا مستقرّة فهذا سيسهّل الأمور على الإدارة الأمريكية الجديدة للانخراط مع دول شرقي المتوسّط حول المسائل الكبرى المتعلّقة بالتنقيب عن الغاز واستثماره، فضلاً عن تخفيف التوتّرات الإقليمية بشأن قبرص.

غالب دالاي – زميل غير مقيم في مركز بروكنجز الدوحة: منذ البداية، لم تَعتبر تركيا الأزمة الخليجية خلافاً ثنائي الجهات بين قطر والدول العربية الخليجية المجاورة لها، بل رأت أنقرة الأزمة ضمن سياق الثورات العربية والتنافس لفرض نظام إقليمي جديد. ولو نجح الحصار، اعتبرت تركيا أنّ الدول المحاصرة الأربعة لن تدفع قطر خارج لعبة القوى الإقليمية فحسب، بل كانت ستحدّ من دور تركيا الإقليمي إلى حدّ بعيد. لهذا السبب، دعمت تركيا قطر دعماً تاماً.

لكن الآن، تتحّضر تركيا وباقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرئاسة بايدن. لهذه الغاية، تحاول تركيا إعادة ضبط سياستها الإقليمية وإصلاح بشكلٍ جزئيّ علاقاتها مع الدول التي كانت على علاقات مريرة معها في السنوات الأخيرة، مثل المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة، برزت بعض الإشارات الإيجابية، ولا سيّما في العلاقات التركية السعودية. في المقابل، أخذت العلاقات التركية الإيرانية تتأزّم ومن المتوقّع أن تصبح أكثر توتّراً في الفترة المقبلة، مع امتداد مواقع خصومتهما إلى أماكن جديدة، على غرار جنوب القوقاز.

لكن على الرغم من هذا الانفراج الأخير، لا ينبغي أن ننسى أنّ التحسّن في العلاقات السعودية القطرية لم يحصل نتيجة تلاقٍ في سياستهما أو رؤيتهما الإقليمية، بل فرضه وصول إدارة بايدن إلى الحكم. فكلّ المسائل السياسية والجيوسياسية التي عكّرت صفو علاقاتهما أصلاً ما زالت قائمة اليوم. بناء على ذلك، لا ينبغي اعتبار هذا التحسّن في العلاقات بين الدوحة والرياض كأنّه حلّ للخلافات، بل إدارة لها. وسينطبق الأمر عينه على أيّ تحسّن محتمل في الصلات التركية السعودية.

ياسمينة أبو الزهور – زميلة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة: ستنظر كلّ دول المغرب العربي بعين إيجابية إلى حلّ الأزمة الخليجية، لكنّ المغرب هو الفائز الأكبر. ففيما حافظت المملكة رسمياً على موقف محايد طوال فترة الأزمة، يمكن القول إنّها فضّلت قطر، فأرسلت لها الإمدادات ورفضت الخضوع للضغوط من الدول المحاصِرة للانقلاب على قطر. وحتّى بعد الحلّ، ستتذكّر القيادة القطرية إخلاص النظام المغربي وستستمرّ بتقديم الدعم المالي والدبلوماسي. ومع أنّ علاقة المغرب بالكتلة السعودية الإماراتية كانت أكثر توتّراً، كانت العلاقات بين الرباط وأبوظبي أكثر ودّية عقب التطبيع المغربي الجزئي مع إسرائيل. وفي المستقبل، سيهدف المغرب إلى المحافظة على هذه العلاقة وسيحاول الوصول إلى المزيد من التقارب مع المملكة العربية السعودية، بغية تعزيز مصالحه الاقتصادية والدبلوماسية. وتنبع هذه السياسة من نيّة المملكة بمواجهة النفوذ الجزائري المحتمل في الخليج.

لطالما كانت الجزائر انعزالية أكثر من غريمها المغرب وأكثر حذراً من التدخّل الخارجي، بسبب تجاربها مع الاستعمار الفرنسي والحرب الأهلية في التسعينيات. وسوف تستمرّ باعتبار التدخّل الخليجي في المغرب العربي (ولا سيّما في ليبيا) كعامل عدم استقرار وتهديداً لأمنها. لكن نظراً إلى أوضاعها الاقتصادية المتفاقمة والتوتّرات السياسية الداخلية المستمرّة ورفضها طلب المساعدة من المنظّمات الدولية، قد تصبح الجزائر أكثر انفتاحاً للتقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأقلّه، ستهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الخليجي في إطار جهدها لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الهيدروكربون.

روبرت بيشيل – زميل أوّل غير زائر في مركز بروكنجز الدوحة: لم تتأثر دول مجلس التعاون الخليجي بجائحة فيروس كورونا المستجدّ بقدر أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتّحدة، رغم أنّها ما زالت تشكّل تهديداً كبيراً. ويشهد عددٌ من دول مجلس التعاون الخليجي موجات ثانية كبيرة من الإصابات، حيث تواجه بعض المجتمعات، على غرار العمّال الأجانب، خطراً أكثر من غيرها.

سيفاقم إنهاء الحصار على قطر المخاطر بسبب ازدياد السفر والتخالط، لكنّه سيؤمّن أيضاً فرصة مهمّة لإعادة تنشيط التعاون عبر الحدود، وما من مجال أنسب من الصحّة العامة الذي يمكن للجميع الاستفادة منه. وتشمل الأولويات المهمّة القصيرة الأمد المراقبةَ المشتركة وتشاطرَ البيانات عن الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بالوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تحسين تشاطر المعلومات والتنسيق على مستوى السياسات بشأن الجائحة والاستجابات المؤسساتية للفيروس والحصول بفعالية أكبر على معدّات الوقاية الشخصية وزيادة قدرة إجراء الفحوص. ويمكن للتعاون في الحصول على اللقاحات وتوزيعها أن يقلّل التكاليف ويحسّن النتائج لدول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة لها على حدّ سواء، على غرار العراق واليمن. وعلاوة على المصائب المباشرة التي يسبّبها فيروس كورونا المستجدّ، يَبرز المجال لتعاون محسَّن في عدد من الأولويات الصحّية الأخرى. ففي فترة من التقشّف المالي، في وسع دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً التعاون لتحسين الرعاية الصحّية الأولية والحدّ من نفقات الرعاية الصحّية، بما في ذلك العلاجات المكلفة في الخارج، من خلال المزيد من التخصّص.

نادر قبّاني – زميل أوّل في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكنجز ومدير البحوث في مركز بروكنجز الدوحة: يَعِد إعلان العُلا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين قطر والدول المحاصِرة، أي الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، بعد ثلاث سنوات ونصف طوال. على الصعيد الاقتصادي، ستكون المنفعة الفورية فتح المجال الجوّي واستئناف السفر والتجارة عبر المسارات الجوية والبرّية والبحرية. وهذا تطوّر مرحّب به يمكنه أنّ يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي مع بدء دول مجلس التعاون الخليجي برفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجدّ وتحريك النشاط الاقتصادي.

لكن مع أنّ الإعلان يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد أسواقها، من المستبعد أنّها ستعود إلى مستويات التكامل الاقتصادي العالية التي كانت قائمة قبل الحصار. فمنذ العام 2017، أسّست قطر شبكات من مسارات الإمداد البديلة وبدائل محلّية للمنتجات والخدمات التي كانت تستوردها من الدول المجاورة لها. ومن المستبعد أيضاً أن تعود الاستثمارات عبر الحدود إلى مستوياتها قبل الحصار، لأنّ إعادة بناء مستويات الثقة اللازمة يتطلّب سنوات. مع ذلك، حدّت الجائحة العالمية من العائدات المالية، فضغطت على الدول الخليجية لتضاعف جهودها بغية تنويع اقتصاداتها وتحسين التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال نشاط تجاري متوازن أكثر من المستوى السابق بين قطر والدول المجاورة لها.