المشاريع الاجتماعية في الشرق الأوسط: رسم الخطوات التالية لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية

ملاحظة المحرر: هذا هو الجزء الثالث من سلسلة التعليقات المكونة من ثلاثة أجزاء والمتعلقة بصدور تقرير مشترك من قبل مبادرة شباب الشرق الأوسط و  Silatech حول وضع المشاريع الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي في الشرق الأوسط، جزء من مشروع Taqeem.

يركز هذا التعليق على دور الولايات المتحدة في تشجيع المشاريع الاجتماعية والابتكار من خلال تبادل المعرفة وتطوير أدوات جديدة للمساعدة.

منذ عام تقريبا، عندما ألقى الرئيس أوباما خطابه التاريخي في واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية العامة في الشرق الأوسط، جامعة القاهرة، وعد بدفعة جديدة من المشاركة بين الولايات المتحدة والدول ذات الأغلبية المسلمة. وأعطت القمة الرئاسية الأخيرة عن المشاريع دفعة أخرى لهذا الجهد من خلال جمع صناع التغيير الرئيسيين الذين يقودون الطريق في مجال الأعمال التجارية والتنمية الاجتماعية.

كانت القمة معرضًا للدبلوماسية العامة. ووسط تشكيلة من الخطب وحلقات النقاش، تم الإعلان عن مجموعة من مبادرات الشراكة، لكن ربما كانت أهم نتيجة للمندوبين الحاضرين هي الاعتراف المشجع من قبل صناع السياسة بأن أصحاب المشاريع هم جزء لا يتجزأ في عملية التنمية. لقد تشكلت علاقات الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط والدول ذات الأغلبية المسلمة في جميع أنحاء العالم من خلال النظرة للصراع العربي الإسرائيلي والتطرف الديني والمساعدات العسكرية والنفط وانتشار الأسلحة النووية، وبالتالي فربما يتم النظر إلى التركيز المتعمد من قبل إدارة أوباما على الشباب والمشاريع الاجتماعية والنمو الاقتصادي على إنه مسلكاً جديداً موضع ترحيب.

هذا الاهتمام الذي يستهدف التنمية والشراكة مع المبتكرين في الدول ذات الأغلبية المسلمة يتزامن مع جهود أوسع نطاقاً لصياغة سياسات أمريكية أكثر تماسكاً لتعزيز التنمية العالمية. ولكي يصبح الأمر أكثر فاعلية، على الولايات المتحدة أن تفعل شيئاً واحداً وهو إصلاح الطريقة التي تدير وتنفذ من خلالها مساعداتها الخارجية. لقد تبنت الإدارة الأمريكية هذه الدعوة مع الجميع، بدءاً من وزير الدفاع ووزيرة الخارجية حتى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والرئيس أوباما نفسه يحث صراحة على إتباع طرق جديدة وتحديثاً جوهرياً للبنية التحتية في بيروقراطية المساعدات الأمريكية. وسارت التعديلات الإستراتيجية داخل السلطة التنفيذية بدفعة قوية من اهتمام المجتمع الخارجي، بما في ذلك تصعيد الاهتمام من قبل قادة الشؤون الخارجية الرئيسيين في الكونجرس.

هذا الحوار الساخن داخل أوساط السياسة الأمريكية يوفر نافذة هامة من الفرص لإحراز مزيد من التقدم في الاتجاه الذي تتبعه إدارة أوباما. هناك حاجة لنهج جديدة في التنمية وجهود مكثفة للاستفادة من المزايا النسبية للولايات المتحدة عبر الشراكات مع المبتكرين في الدول والمناطق الرئيسية حول العالم للحد من الفقر والمعاناة على نحو أكثر فاعلية مع تحفيز الفرص وتعزيز تحمل الحكومة للمسؤولية أمام المواطنين.

أحد هذه النهوج الناشئة والذي يزداد دوره وضوحاً هو المشاريع الاجتماعية. فقد أثبت أصحاب المشاريع التجارية والاجتماعية في الشرق الأوسط القدرة على العمل بفاعلية وسط أكثر الظروف تعقيداً، لكن عددهم صغيرا ومازال تأثيرهم في حاجة إلى الزيادة. حتى الآن، لا يوجد حافز أو فرصة ليبدأ الشخص مشروعه التجاري نظرا لتداعيات الفشل المرتفعة والقيود المفروضة على الحصول على الائتمان والمساعدة الفنية ودعم السياسة. في الكثير من دول المنطقة، مازالت القوانين واللوائح التي تحكم الأعمال التجارية والمجتمع المدني مقيدة للنمو في كلا القطاعين إلى حد ما، رغما عن إنها شهدت في الآونة الأخيرة انفتاحا أكبر. نتيجة لذلك، تفقد المجتمعات مكاسب محتملة في مجال الابتكار وتوليد الدخل وفرص اقتصادية أوسع.

هناك ثلاثة مجالات رئيسية تستطيع من خلالها الحكومات – سواء محلية أو أجنبية – أن تؤثر في التنمية في مجال المشاريع الاجتماعية: 1) خلق أو دعم أو تعزيز الإطار التنظيمي المناسب لعمل المؤسسات الاجتماعية، 2) مكافأة أصحاب المشاريع والمؤسسات الاجتماعية الناجحة من خلال الاعتراف بهم ومساعدتهم والشراكة معها، 3) تنمية النظام الإيكولوجي الأوسع للمشاريع الاجتماعية والحفاظ عليه.

الولايات المتحدة في وضع جيد لدعم الجهود المبذولة في الشرق الأوسط لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية التي تسفر عن نمو اقتصادي ومكاسب اجتماعية. وفي حين أن نقل التكنولوجيا والربط الشبكي وغيرها من منصات الاتصال تعتبر محطات هامة في جهود إعادة المشاركة الأمريكية الأوسع، هناك أيضا حاجة لجعلها نهجاً مؤسسياً متكاملاً للتأثير على المدى الطويل. هذا النهج من شأنه أن يضمن أن أدوات المساعدات الإنمائية الرسمية والأطر التنظيمية التي تحكم جميع القطاعات المتعلقة بالمشاريع تشجع أو وتخلق نتائج طيبة على أرض الواقع.

هناك مجالان رئيسيان لمشاركة الولايات المتحدة في نهج مؤسسي أكثر شمولاً هما:

نقل المعرفة

تستطيع الولايات المتحدة نقل المعرفة والخبرة من خلال المساعدة التقنية في المسائل القانونية والتنظيمية للمشرعين في الشرق الأوسط. يمكنها التعاون مع الحكومات الإقليمية لدعم الحوارات التي من شأنها الجمع بين واضعي السياسات وأصحاب المشاريع الاجتماعية وقطاع الشركات وصناديق الاستثمار الاجتماعي والجهات المانحة الدولية. يمكن لهذه النقاشات أن تعالج الأولويات الرئيسية مثل إدخال النماذج القانونية المختلطة لتشجيع المؤسسات الاجتماعية واستكشاف النماذج القانونية المحتملة لدعم إنشاء صناديق الاستثمار الاجتماعي.

وينبغي أن ينتج عن حوارات السياسة هذه خطة عمل بشأن كيفية إدخال الهياكل القانونية الأكثر ملائمة للمؤسسات الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي. إن وضح الولايات المتحدة الاستراتيجي يجعل منها نموذجاً للممارسة الجيدة بما إنها إحدى البلدان القلائل التي تتبع نموذجا مختلطا لدعم تنمية المؤسسات الاجتماعية. على سبيل المثال، فإن النموذج القانوني لشركة ذات مسئولية محدودة وربحية منخفضة (L3C) هو كيان يسمح بالمبادرات الربحية التي تتصدى للمشكلات الاجتماعية لقبول الأموال الخيرية المختارة.

الوصول لرؤوس الأموال

ينبغي على الولايات المتحدة عبر المساعدات الإنمائية الرسمية (IDA) أن تهدف إلى 1) دعم البيئات المناسبة وتوفير الأموال التي تستهدف المشروعات الاجتماعية البادئة التي يقودها الشباب، 2) استثمار أو ضخ المساعدات عبر آليات التمويل المصممة خصيصاً لتكرار البرامج والأنشطة التي أثبتت نجاحها في الوصول إلى أسواق قاعدة الهرم(BoP)، فضلاً عن تشجيع الدول المانحة الأخرى والمنظمات لتحذو حذوها، 3) رفع أهمية تدابير تقويمية أفضل ومعايير واضحة للنجاح.

وعموماً يمكن للمساعدات الأجنبية الأمريكية في الشرق الأوسط أن توجه بوضوح للحد من الفقر وخلق الفرص الاقتصادية. لقد طالبت إدارة أوباما بزيادة في المساعدات الثنائية الإجمالية المقدمة لليمن إلى ما يقرب من ستين بالمائة للعام المالي 2011 بالمقارنة مع حصتها الحالية من المساعدات. ومع ذلك خمسون بالمائة من المساعدات المطلوبة تتجه للدعم العسكري والأمني مع انخفاض بنسبة 17 بالمائة في تمويل النمو الاقتصادي. في مصر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الثنائية 1.6 مليار دولار في العام المالي 2009، تم تخصيص 1.3 مليار لصالح الدعم العسكري بينما توجه 230 مليون دولار لمجالات التعليم والحماية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والفرص الاقتصادية.[1]

لإحداث تغيير حقيقي، تحتاج الولايات المتحدة للوصول لأصحاب المشاريع الاجتماعية على أرض الواقع بالإضافة لتحفيز النمو الاقتصادي على نطاق عريض من خلال المساعدات الأجنبية طويلة الأمد ووسائل السياسة الإنمائية. في ملاحظاتها الختامية في القمة، أعلنت وزيرة الخارجية كلينتون عن “الشركاء لبداية جديدة” لإشراك القطاع الخاص في الولايات المتحدة في المساعدة على تقدم خطة التنمية مع الدول ذات الأغلبية المسلمة. قد تتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصبح نموذجاً ناجحاً لكيفية قيام الحكومة ببناء القوة التنظيمية لمشاريع القطاع الخاص لتعزيز السياسات وتشجيع الابتكار وتقديم خدمة جيدة للمجتمعات المحلية.

________________________________________
[1] وزارة الخارجية، “مبررات الكونغرس للميزانية: العمليات الأجنبية، السنة المالية 2011”. http://www.state.gov/documents/organization/137937.pdf.