السياسات بشأن الجائحة: هل أفسد التهميشُ المستمرّ “نجاحَ” تونس في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ؟

ربّما تستحقّ تونس أن تفخر بـ”نجاحها” في موضوع فيروس كورونا المستجدّ في وقت تتحضّر فيه البلاد لفتح حدودها والسماح بالسياحة. بيد أنّ الاحتفالات باحتواء الفيروس تخفي تهميشاً جهويّاً (أو مناطقياً) وتفاوتات اجتماعية اقتصادية مستمرّةً. فقبل الجائحة، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي في تونس 77,1 في المئة، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا الرقم لأنّ البلاد تنشُد المزيد من القروض المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وكما تفسّر فيروز بن صلاح، يشمل ذلك 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و273 مليون دولار من الاتّحاد الأوروبي، فضلاً عن وعود بمبلغ 55 مليون دولار من إيطاليا و280 مليون دولار من البنك  الإسلامي للتنمية.

وفيما ستموّل هذه المساعدات إجراءات الدعم الاقتصادي، من غير المرجّح أن تخفّف من التفاوت الكبير في الثروة وقدرة الوصول إلى الموارد العامة، بما في ذلك الرعاية الصحّية. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المناطق الجنوبية والداخلية المهمّشة تاريخياً. فتشير منظّمة أوكسفام إلى أنّ النظام الضريبي التونسي، المُهيكل بشدّة حول الاقتصادات الليبرالية الجديدة التي تعتمدها الجهات المُقرضة الدولية، قد زاد من التفاوت الجهوي مع مرور الزمن. ولعلّه صحيح أنّ الجائحة أثرّت في الاقتصاد في البلاد بأسرها، لكنّ منال دريدي تقول إنّ تلك المناطق المهمّشة هي التي ستشعر بتداعيات الجائحة بقوّة أكبر وستحتاج إلى الوقت الأطول للتعافي. ومثلما يلفت بن 

صلاح، سيعاني القطاع غير الرسمي بشدّة، لأنّ تحويلات الحكومة النقدية الضئيلة لن تكفي.

ويمثّل التطلّع إلى اقتصاد مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجدّ فرصةً لإعادة التفكير في استراتيجيات التنمية. وتقترح أسماء بوراوي خوجة أنّه سيكون تعزيز اقتصاد اجتماعيّ وتضامنيّ أمراً حيوياً. وبالفعل، صادق مجلس نواب الشعب في 17 يونيو على قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي يهدف إلى التنسيق بين المؤسّسات العامة والخاصة ومؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب التشجيع على التجمّع من خلال التعاونيات. ومن غير الواضح إن كان هذا القانون سيكفي لتحسين حياة الفقراء في تونس. ويلفت سفيان فيليب ناسور إلى أنّ الاستياء الشعبي في ازدياد، شأنه شأن محاولات الهجرة إلى أوروبا التي غالباً ما تكون خطرة. ومؤخراً اندلعت التظاهرات من جديد في تطاوين، حيث طالب المدنيّون بالاستثمار في قطاع الطاقة.

ويشكّل هذا التهميش المستمرّ رسالة واضحة للكثير من التونسيين: النجاة من فيروس كورونا المستجدّ لن يخلّصهم من الويلات الاقتصادية والإقصاء الاجتماعي السياسي.

تجدون في ما يلي مجموعة مختارة صغيرة من المقالات لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

Coronavirus and Tunisia’s Regional Economic Inequalities, Manel Dridi, Assistant Professor in the Institute of Higher Management at the University of Tunis, April 29, 2020.

https://carnegieendowment.org/sada/81686

Fiscal justice in Tunisia: a vaccine against austerity, Oxfam, June 17, 2020.

https://www.oxfam.org/en/research/fiscal-justice-tunisia-vaccine-against-austerity

We must think differently in COVID-19 recovery – an outlook from UNDP Tunisia, Asma Bouraoui Khouja, Team Leader for Inclusive Growth and Human Development at the United Nations Development Programme Tunisia, May 14, 2020.

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2020/we-must-think-differently-in-covid-19-recovery–an-outlook-from-.html

Tunisia post-lockdown – should we stay or should we go? Sofian Philip Naceur, Freelance Journalist and Researcher, June 19, 2020.

https://en.qantara.de/content/coronavirus-fallout-tunisia-post-lockdown-should-we-stay-or-should-we-go

Coronavirus lockdown uncovers vulnerability of Tunisia’s economy, Fairouz Ben Salah, Freelance Journalist and Researcher, April 23, 2020.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/tunisia-economy-coronavirus-lockdown-measures.html?emailaddress=Dj389%40georgetown.edu