ترسّخ دول الخليج نفسها في القرن الأفريقي بشكل غير معهود. وتتحدّى هذه الفورة في الانخراط السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في أرجاء البحر الأحمر الاعتبارات القديمةَ وتمحو الحدود القديمة. فمع عمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا على توسيع دوائر نفوذها، بما في ذلك من خلال المرافئ التجارية والقواعد العسكرية على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر، تبرز المنافسات الشرق أوسطية الحادة على رقعة جغرافية أوسع.
وقد عقّد الاهتمام الذي تبديه القوى العظمى الوضعَ الجيوسياسي المتغيّر أكثر فأكثر، فمع وصول الصين إلى جيبوتي يرتفع عدد القوى العسكرية الأجنبية في تلك البلاد المرفئية الصغيرة إلى خمسة. فالصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة كلها متمركزة في هذه النقطة المحورية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأعربت الهند والمملكة العربية السعودية أيضاً عن اهتمامها بتأسيس قواعد لها في تلك البلاد، فيما لمّحت روسيا إلى فكرة حضور استراتيجي لها في القرن الأفريقي. ويشكّل الانخراط الجديد الذي تبديه القوى الخارجية تحديات وفرصاً على حدّ سواء للدول الأفريقية الهشّة على سواحل البحر الأحمر الغربية. أما التجلّي الملموس الأوضح لما يسمّى “الوضع الجديد في أفريقيا” فهو انتشار المرافئ والمنشآت العسكرية (أو الحقوق بإنشائها) على ساحل البحر الأحمر. وقد برز الكثير من الإشاعات عن هذه الاستحواذات، مع أنّه لم تظهر بعد صورة شاملة لهذا الازدهار العقاري. ويهدف هذا التقرير البحثي إلى ردم هذه الهوّة. وفيه حقائق عن عملية تطوير كل ّموقع، بما في ذلك أصحاب المصلحة وشروط العقود والاستخدامات التجارية أو العسكرية ونقاط تحليل ذات صلة. ولا يمثّل هذا التقرير تحليلاً شاملاً للسياسات المتغيّرة عبر الأقاليم، بل يقدّم لمحةً عن الحيازات التي تغذّي المنافسات الآن في البحر الأحمر.
Authors
