كيفية العمل مع روسيا في سوريا

من الصعب المشاركة في حربٍ عندما لا يتّفق الحلفاء على عدوٍّ واحد. هذا هو بالضبط الوضع الذي واجهته الولايات المتحدة في سوريا. في الوقت الذي حاولت فيه واشنطن بناء تحالف للقتال، كان عليها إدارة حلفائها في الخليج ممن يريدون محاربة الرئيس السوري بشار الأسد ولكن ليس الإسلاميين المتطرفين. وكان عليها التعامل مع تركيا التي تقف ضد الأسد والإسلاميين المتطرفين، ولكن في الغالب كانت تريد الهجوم على الأكراد. أما الحليف الآخر للولايات المتحدة، إسرائيل، فهو يشاهد تشابك الأعداء وسط جو من الغموض، ويبدو على استعداد للتدخل في حال ظهور تهديدات كبيرة. هذا وبالإضافة إلى أنّ ألمانيا تريد تسليح الأكراد، والقوات الخاصة الامريكية كانت قد دعمتهم. وفي خضم كل هذه المعمعة، ليس من المستغرب أن النتائج التي حصدها التحالف في معركته ضد التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية كانت باهتة.
 

هنا تدخل روسيا، بتحالف رشيق وهدف حاسم. إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازمٌ على إرجاع قوة بلاده وهيبتها في الشرق الأوسط. في سوريا، تتدخّل روسيا لإنقاذ صديقها العربي الأخير، الأسد، من أن يتم استبداله بحكومة سنية متطرفة أو (الأقل احتمالاً) بحكومة موالية للولايات المتحدة تتألف من أعضاء المعارضة الحاليين الموجودين في المنفى. وبعد سوريا، تتطلع روسيا إلى العراق، حيث تراجعت هيبة الولايات المتحدة بينما تمكن تنظيم داعش من بسط سيطرته. بالنسبة لروسيا، يمكن للعراق أن يكون أكبر الجوائز جميعاً، مع إنتاجٍ يصل إلى 150 مليار برميل من النفط وتاريخٍ من التدخل الأمريكي الفاشل.

لروسيا العديد من الامتيازات في منطقة الشرق الأوسط. أولاً، لا يوجد العديد من التناقضات في المصالح الروسية هناك. هذا بالمقارنة مع صناع السياسة الأمريكية الذين أمامهم مهمة مستحيلة وهي إرضاء العديد من الحلفاء الرئيسيين، الذين غالباً ما تكون مطالبهم حصرية وغير قابلة للتفاوض – وهم الإسرائيليون والسعوديون والقطريون والأتراك والعراقيون. أما روسيا فلديها حكومتان إلى جانبها – الإيرانية والسورية – وهما تؤيّدان تماماً وجودها في المنطقة. وهناك شريك ثالث، العراق، وهو يتجه بسرعة نحو الانضمام إليهم.

هذا وهناك أيضاً التصور الشعبيّ. فالمثير للقلق هو الأعداد الكبيرة من الناس في المنطقة الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تنوي للمنطقة خيراً، كما وأنها لم تفعل الكثير لإقناعهم بالعكس. من جهتها، فقد توعّدت روسيا باستخدام القوة الكاملة من أجل التوصل إلى حلٍّ سريع يعجب تلقائياً أولئك الذين لم تتم معالجة أمورهم طوال فترة هذه الأزمة.

أمام الولايات المتحدة بضعة خيارات. يمكن أن تطالب بأن توقف روسيا حملتها، إلا أنّ ذلك لن يكون إلا في مصلحة أولئك الذين ينشرون شائعات بأن الولايات المتحدة ليست مهتمة حقاً في هزيمة داعش. يمكنها أيضاً أن تسمح لروسيا أن تدخل وحدها، ولكن إذا نجح الروس في تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق من دون الولايات المتحدة – نظراً لعزمهم على ذلك – فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة للحكومة الأمريكية. وعلاوة على ذلك، من شأن تدخل روسيا ضد أي مجموعة متمردة أن يفتح المجال أمام موجة جهادية عارمة أخرى ستضر جميع الأطراف المعنية. كما يمكن للولايات المتحدة أن تحذو حذو تركيا ودول الخليج، التي ترغب في تكثيف الدعم للمتمردين. ولكن إذا قامت بذلك، فستجد نفسها مع مجموعة من المتطرفين ممن يستحيل السيطرة عليهم في نهاية المعركة. ولكن، إذا قرّرت الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف بوتين لمكافحة الإرهاب، فهي ستؤيّد رجلاً – أي الأسد – قد اتّهمته بالدكتاتورية وقتل المدنيين.

وهناك خيارٌ آخر: ينبغي للولايات المتحدة وأوروبا رفض كافة الدعوات لصب مزيد من الزيت على النار، وأن تعمل بدلاً من ذلك مع روسيا وإيران وتركيا لوقف تدفق الأسلحة إلى سوريا. 

انتهت اللعبة

إنّ نهاية اللعبة المشتركة أمام الغرب وروسيا هي نظام فيدرالي حيث يتعايش العناصر المتمردون السنة غير السلفيين والأكراد والعلويين سلمياً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على جميع الأطراف أن تتعاون في مكافحة داعش والعناصر المتطرفة الأخرى، بينما تعمل للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين الأسد والمتمردين غير السلفيين. وبغية جلب نظام الأسد إلى الطاولة، لا بد لروسيا أن تقدّم ضمانات تحميه وتعهداً بإعادة النظر في قانون الانتخابات السورية الصادر في العام 2011، وقوانين الانتخابات المحلية، ومراجعة المادة 8 من الدستور السوري للعام 1973. وينص هذا البند على أن حزب البعث السوري هو الحزب الرئيسي الوحيد في سوريا، ورغم أن الأسد سيعترض بطبيعة الحال على تغيير هذا الشرط، إلا أنّه – تحت الضغط – قد يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناطق الحكم الذاتي التي تمّ إنشاؤها حديثاُ. ولكن قبل ذلك، عليه الموافقة على اجراء استفتاء حول الفيدرالية في سوريا والأراضي المتنازع عليها.

وفي هذا السيناريو، سيكون على الأسد التنحي والحفاظ على ماء الوجه في انتخابات شفافة. قد تكون هذه النتيجة غير مستساغة بالنسبة للكثيرين، إلا أنه من الصعب التفكير في بديل. أما إذا سقط الأسد بأية طريقةٍ أخرى، فستتكاثر الميليشيات السلفية وسيُمحى أثر العلويين والدروز والمسيحيين، بالإضافة إلى السنة المعتدلين. ولكن إن لم يترك منصبه، فقد يستعر القتال إلى أجل غير مسمى.

وبطبيعة الحال، لا يمكن إحداث انتقال انتخابي من دون إجراء المزيد من المحادثات وتحقيق وقف لإطلاق النار مستمر، ناهيك عن الرقابة الدولية. وحده الضغط الذي تضعه روسيا والولايات المتحدة مجتمعتين يمكن أن يفرض هذه الشروط.

تبلغ ديون سوريا لروسيا مليارات الدولارات. في النهاية، يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم تعهّد بوتين بتخفيف عبء الديون على الاقتصاد السوري المحطّم كورقة ضغط على الأسد لكي يعيد النظر في حل سياسي. قد توافق روسيا على ذلك. ففي النهاية، إنّ البديل أمام روسيا وحلفائها هو دعم الجيش السوري والحكومة التي انهارت في الأساس إلى أجل غير مسمى. ومع انكماش الاقتصاد الروسي، يمكن أن يكون البقاء الطويل في سوريا غير مستساغ لبوتين.

في المقابل، يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يربطا تخفيف عقوبات محدودة على روسيا لدعمها الانتقال السياسي في سوريا. وبإمكانهما الاعتماد أيضاً على شريكتهما، تركيا، للضغط على روسيا لالتماس الحكمة من التوصل إلى حل تفاوضي. تعتزم تركيا توسيع التجارة مع روسيا من 32 مليار دولار أمريكي اتصل إلى 100 دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلّع كلاهما إلى بناء خط أنابيب “تركيش ستريم” الذي تبلغ طاقته 60 مليار متر مكعب من الغاز في العام لتلبية احتياجات سوق الاتحاد الأوروبي. ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهوين الصفقة على أنقرة من خلال إعادة بطاريات صواريخ الباتريوت إلى تركيا، والتي يُفترض أنها سُحبت بسبب حاجتها إلى تحديثات ولأن سلاح الجو السوري يُعتبر الآن في أضعف حالاته منذ أن فقد الأسد السيطرة على معظم شمال سوريا. بوجود طائرات روسية تحلّق في السماء، تشعر تركيا بالتوتر مرة أخرى. وقد يقدّم ذلك ضمانة أمنية إضافية، إلا أنه يجب أن يكون جزءاً من الاتفاق.

ويتعين أيضاً على الاتحاد الأوروبي خصوصاً القيام بدوره لتهدئة المخاوف الروسية بشأن تحول سوريا إلى أرض خصبة للمقاتلين الشيشان الوحشيين، ولأعضاء في بعض الجماعات على غرار جيش المهاجرين، الذين قد يشنون هجمات على دول الاتحاد السوفيتي السابق. وللقيام بذلك، يمكن للدول الأوروبية أن توضح لتركيا أن الاستمرار بشنّ هجمات على الأكراد والفشل في وقف تدفق المال والأسلحة إلى جيش الفتح (الذي يضم مقاتلين شيشان) يمكن أن يؤثر على مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يرتبط بمساعدات قد تحصل عليها بقيمة عدة مليارات من الدولارات. ما من شكّ في أنّ مقاتلين شيشان أيضاً قد انضموا إلى داعش، إلا أن استهداف الدعم الخارجي للمتطرفين كافةً في سوريا هو أحد المكونات الأساسية لنهج أوسع يرمي إلى الحد من انتشارهم الذي قد يصل إلى موسكو أو أنقرة أو واشنطن.

ما إن تتفق الأطراف كافة على إقامة المحادثات، يمكنها أن تجتمع في موسكو، الأمر الذي يرضي رغبة روسيا بتأدية دور ريادي في المنطقة. قد تنجح هذه المحادثات في جمع المفاوضين من جهة المتمردين والحكومة في نقاشات مباشرة، الأمر الذي عجزت محادثات جنيف 2 عن إنجازه. لذلك، يمكن أن تضمن تركيا استمرار المساعدة المالية للمجموعات غير السلفية المتبقية، شرط أن تقطع رسمياً علاقاتها بجبهة النصرة وبالتزام رسمي من المجموعات المتمردة الأخرى كأحرار الشام، لحماية الأقليات. بدورها، يتعين على روسيا أن تقول للأسد إنّ المحادثات المباشرة يجب أن تتم، لأن بوتين لا يمكن أن يسمح بتحول سوريا إلى هوة عميقة من المساعدات العسكرية والمالية.

طوال مدة المفاوضات وخلال الفترة الانتقالية، يُسمح للجيش السوري والمجموعات غير السلفية الاحتفاظ بسلاحهم، فقط للدفاع عن مجتمعاتهم من داعش والإرهابيين الآخرين. وستتولى مجموعة من المراقبين الإشراف على العملية. في غضون ذلك، يكون المقاتلون المسموح لهم التواجد على أرض المعركة، بالتعاون مع طرفي التحالف، من القوات غير التابعة للنظام التي تحارب السلفيين – أي وحدات حماية الشعب الكردي، البالغ عددهم 25 ألف شخص، والقوات الحكومية والمتمردة للدفاع في شكلٍ هادئ عن مجتمعاتهم. نظراً للجدال الكثيف حول دور وحدات حماية الشعب الكردي، سيكون من اللازم التفاوض بشأن تحركاتهم مع الأتراك. في نهاية المطاف، يُعتبر إبعاد المقاتلين السلفيين عن المعركة عنصراً أساسياً لضمان استمرارية السلام في المنطقة.

لا بدّ أن تكون سوريا الجديدة دولةً تتبع النظام الفدرالي. حتى أنّ الأسد قد اعترف بذلك، وأوضح أنه تنازل فعلياً عن فكرة استعادة بعض المناطق من المتمردين التي كانوا قد سيطروا عليها. في المنطقة العلوية المستقلة ذاتياً، قد تتمكّن روسيا من الاحتفاظ بطرطوس. وستكون مسؤوليتها ضمان حماية الأقليات المسيحية وحلفائها السابقين. وقد تستمر دول الخليج وتركيا في مراقبة مناطقها الآمنة وتقديم المساعدة المالية وقوات حفظ السلام.

أما في المناطق السنية، فستكون المساعدة المالية مصممة من أجل سحب الدعم من السلفيين والسماح للروس والتحالف الغربي بصدّ داعش. طبعاً، لا يمكن أن تجعل المساعدات أي شخص أصولي يتخلى عن سلاحه، ولكن من خلال دعم رجال السياسة في عملية إرساء السلام، هناك فرصة لعرقلة التجنيد للقضية السلفية. قد يحتاج المجهود المصمم بحذر لتقديم المساعدات إلى إشراف استثنائي، لا سيما وأن الفرصة عالية لتبديد الأموال واستغلالها.

وفي غضون ذلك، يمكن للوحدات الكردية أن تكون القوات البرية التي تقتطع الرقة عن سوريا، وتخنق داعش، في حين تواصل القوات المدعومة من الولايات المتحدة وروسيا في العراق الحرب على الجانب العراقي من الحدود. ظلت الوحدات الكردية على الحياد نسبياً فيما يتعلق بالأسد (رغم أنها أشارت إلى أنه يتعين عليه التنحي سلمياً عن السلطة في نهاية المطاف) وحافظت على علاقات جيدة مع الروسيين والأمريكيين، والعناصر غير السلفية ضمن المجموعات المتمردة السورية.

أما في ما يتعلق بالمحادثات الأولية ضمن هذه الخطة، فقد سبق أن استضافت روسيا قيادات المتمردين، وقادة أكراد وإيرانيين. إلا أن العلاقات التي تجمعها بدول الخليج علاقات محدودة. ولا داعي للقول أنه سيتعين على الغرب أن يستخدم أي نفوذ لديه على المملكة العربية السعودية لإقناعها بالتوقف عن دعم المتطرفين السُنّة. في الواقع، سبق أن أظهرت الولايات المتحدة الرغبة في ذلك والقدرة عليه من خلال جهودها الدبلوماسية في العام 2008 لإجبار السعوديين على وضع حدود للدعم الذي تقدمه للسلفيين في العراق.

وهناك أيضاً السؤال عمن سيتحمل تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب. أفادت الأمم المتحدة أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 30 عاماً ليتعافى. يتعين على روسيا والولايات المتحدة أن تترأسا مؤتمراً دولياً للمانحين لإعادة إعمار سوريا شبيهاً بمؤتمر مدريد 2003 الذي عُقِد من أجل إعادة إعمار العراق والذي جمع في حينها 33 مليار دولار على شكل هبات وقروض – وليس هذا إلا جزءً بسيطاً من المبلغ الإجمالي اللازم لإعادة الإعمار في سوريا، ولكنه بداية جيدة. قد يعلن التعاون الروسي الأمريكي من أجل تنفيذ هذا المشروع عن بداية حقبة جديدة من القوة الناعمة للتأثير على الحلفاء المحتملين.

تتغيّر الأزمنة

هل يمكن لمثل هذه الشبكة المعقدة من النفوذ الدبلوماسي أن تحقق النتائج؟ ربما يشير عصر المنافسة السلمية بين الولايات المتحدة وروسيا على النفوذ في أفغانستان حتى أواخر الخمسينيات إلى ما يمكن إنجازه عند استخدام المساعدات للحصول على آلات زراعية وحفر قنوات ري، وبناء مصانع، بدلاً من الحصول على الصواريخ المضادة للدبابات وبنادق الـ AK-47 . والأهم من ذلك، يقدم غياب انتخابات حرة ونزيهة في ذلك البلد درساً في مدى سرعة انحراف التقدم عن مساره.

إنّ الماضي مؤشر يدلّ على مدى سرعة تغيّر الأمور. في العام 2009، حين أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما برنامج التوعية الدبلوماسية في سوريا، قال الأسد: ” نود أن نرحب به في سوريا، بكل تأكيد؛ أنا واضح جدا بشأن هذا الموضوع”. وجاء ردّ أوباما بتسليط الضوء على القضايا الإشكالية، إلا أنه عبّر عن أمله بالمشاركة في المستقبل. في العام نفسه، اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الأسد بإيواء الإرهابيين الذين ضربوا بغداد مؤخراً. أما اليوم، فالعراق هو فعلياً حليف سوريا الجديد. وفي العام 2009 لم تكن داعش قد ظهرت بعد، واقتصر الأمر في حينها على إضعاف تنظيم القاعدة في العراق. إن سرعة تغيّر الأمور ليست إلا تذكيراً بعدم استبعاد أي شيء في الشرق الأوسط.

أمرٌ واحدٌ يبقى أكيداً: وحدهم اللاعبون الكبار في هذه الأزمة يملكون ما يلزم لإحداث تغيير فعلي. لن يكون الجميع راضياً بنتائج اللعبةً، كما وانّ المحاولات لإنشاء تحالفات عظيمة تضم عشرات الأمم لإقامة جولات لا نهاية لها من الحوار لن تؤدّي إلّا إلى طريق مسدود. والأسوأ من ذلك هو أن التحالفات المتنافسة ستصبّ مواردها في أهدافها المتنافسة.

لقد حان الوقت لكي تعمل روسيا والولايات المتحدة معاً من أجل وقف تدفق آلية الموت إلى الجحيم السوري ومن أجل إزالة كلّ من لا يرغب في التفاوض مع الآخرين من ساحة المعركة في العراق وسوريا. بالتالي، من شأن ذلك أن يهيّأ الساحة للانتقال السلمي للسلطة، وربما لمستقبل أفضل لسوريا.