مع اكتمال الانتخابات البرلمانية ، تنتقل مصر الآن إلى الخطوة الرئيسية التالية في تحولها السياسي – وهي صياغة دستور جديد للجمهورية. بوصفه الوثيقة الأساسية لوضع إطار للحكم، سيكون للدستور الجديد تأثير دائم على القانون ، والسياسة، والمجتمع المصري. يمثل الدستور الجديد فرصة فريدة للمصريين لإعادة تشكيل السلطة السياسية، وتكريس الحقوق الأساسية، وإعادة هيكلة عمليات الحكم.
ومع ذلك، فإن عملية كتابة الدستور من المرجح أن تكون مضطربة، ذات نتائج غير مؤكدة. فقد تراجعت الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) نتيجة عدم انتظامه وسيطرته الكاملة على الانتقال السياسي في مصر. كما أدى سوء إدارة عملية الانتقال إلى تفاقم التوتر بين التيارات الليبرالية واليسارية والإسلامية ومختلف الجهات التي تعمل على دفع أجندتها المختلفة في سياق سياسي متقلّب.
تعالج هذه الدراسة هو دراسة أهم القضايا والجهات الفاعلة في عملية صياغة الدستور في مصر، مع التركيز بشكل خاص على تأثير العجز الإجرائي على الدستور الجديد نفسه. كما تلفت الانتباه إلى الهوة بين “أفضل الممارسات” في التصميم الدستوري والواقع السياسي للانتقال المصري، وتعرض التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة في ضوء هذه الحقائق.
