تعزيز طاقة النقل العام لخفض اعتمادنا على النفط الأجنبي

عمت صباحًا سيد دود رئيس المجلس، والعضو البارز السيد شيلبي وأعضاء اللجنة، يسرني أن أكون بينكم هذا الصباح مع تقديري البالغ لهذه الدعوة.

إن الغرض من شهادتي اليوم هو مناقشة بعض الاتجاهات الرئيسية في كيفية انتقال الأميركيين والتغيرات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وبذلك، أود أيضاً أن أشاطركم بعض الأفكار حول كيفية استخدام السياسات الفيدرالية لوسائل النقل العام للحد من مجموع استهلاك الطاقة، أثناء عملية تعزيز النمو الاقتصادي.

سيدي رئيس المجلس، إنني أؤيد شروط النقل الموجودة في مشروع قانون استبدال الطاقة (المادة 3268) لأنها تتسق مع بحوث مؤسسة بروكينغز وسياسة العمل على إصلاح النقل، ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به، فمع انتهاء القانون الفيدرالي الحالي للنقل البري المقرر في العام المقبل يجب أن يتم في الوقت نفسه النظر لأهمية مشاريع قوانين المناخ والطاقة؛ فأمام الكونغرس فرصة فريدة لتشجيع الحلول المبتكرة لمساعدة المجتمعات المحلية في نمو أكثر استدامةً وشمولاً وأكثر تنافساً.

في حين أن هناك بالتأكيد حاجة إلى موارد إضافية لنظام النقل العام الأميركي، وهذا يجب أن يكون أكثر من مجرد سيولة مالية، فنحن بحاجة إلى تغييرات صارمة مع منهج واقعي جديد لكل جانب تقريبًا من جوانب السياسة الوطنية للنقل مثل: كيفية تخصيص التمويل، وتحديد الأولويات، وتوزيع المسؤوليات، وإشراك القطاع الخاص، ونظام الأسعار، وربط سياسات النقل الأخرى، بالإضافة إلى كيفية الانتقال من مرحلة تصنيع القرار إلى سياسة اتخاذ القرارات على أسس تجريبية، وأكرر أن ذلك يعد موضوعًا هامًا، فلتحديد السياسة الوطنية للنقل وإيرادات اللجنة – وكذلك العديد من الأمور الأخرى- فإننا بحاجة إلى بداية جديدة.