لقد كان لقليل من التطورات عدة توابع على القطاع العام أكثر اتساعًا من إدخال تكنولوجيا الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية حيث تقدم الحكومة الإلكترونية وعودًا باستخدام التكنولوجيا لتحسين أداء القطاع العام، فضلاً عن التطورات الجديدة التي تستخدم من أجل الديمقراطية ذاتها، وفي أجرأ صياغة لها أعربت عن أن التكنولوجيا تعد أداة لنظام التحول على المدى الطويل
وخلافًا لشركات الإنترنت التقليدية، فإن أنظمة التوصيل الرقمية تعد غير هرمية ومتطورة، بل وتعتبر تفاعلية على مدار 24 ساعة يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، حيث يسمح الطابع الغير هرمي للانترنت للناس بالبحث عن المعلومات بالكيفية التي تناسبهم، فجوانب التفاعل المتعلق بالحكومة الإلكترونية يسمح للمواطنين والبيروقراطيين إرسال واستلام المعلومات كل على حد سواء.
ونظرًا للطبيعة الجوهرية لهذه المزايا ، يتوقع البعض بأن الإنترنت سوف تحل محل الحكومة وقد رحبت العديد من الدول بالإدارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتحسين تقديم الخدمات والاستجابة للمواطنين، حيث صرح ستيفن غولدسميث مستشار المبادرات المجتمعية والدينية الأسبق للرئيس جورج دبليو بوش بقوله “إن الحكومة الإلكترونية لن تتخطى الحدود، وتخفض تكاليف المعاملات بين المواطنين وحكوماتهم فحسب، بل بين مستويات الحكومة أيضًا” ،كما أوضح كلاً من جيفري سيفيرت وماثيو بونهام بأن الحكومة الرقمية لديها القدرة على أن تحل محل الكفاءة الحكومية وأن تتحلى بالشفافية وتنال ثقة المواطنين، بالإضافة إلى المشاركة السياسية في الديمقراطيات التي تمر بمرحلة انتقالية
والعديد من الوحدات الحكومية قد تبنت فكرة الثورة الرقمية بالإضافة إلى وضع مجموعة واسعة من المواد التي تشمل المنشورات وقواعد البيانات والخدمات الحكومية الفعلية بين المواطنين في استخدام الإنترنت ، وقد ابتكرت الحكومات في جميع أنحاء العالم المواقع الإلكترونية الخاصة بتسهيل عملية السياحة، وتلقي شكاوى المواطنين ومواضيع الاستثمار ، حيث يمكن للسياح حجز الفنادق من خلال العديد من المواقع الحكومية بمنطقة البحر الكاريبي وبلدان جزر المحيط الهادئ، وفي أستراليا، يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى للحكومة من خلال مواقع هذه الشركات، وفي دول مثل بلغاريا ، وهولندا وجمهورية التشيك يتم جذب المستثمرين الأجانب من خلال مواقع هذه البلدان على شبكة الإنترنت.
وعلى الرغم من الوعد الكبير بالتقدم التكنولوجي ، فإن فكرة التجديد في القطاع العام قد تميل إلى أن تكون صغيرة الحجم وتدريجية، فعوامل مثل الترتيبات المؤسسية ، والندرة في الميزانية والتنازع الجماعي والمعايير الثقافية السائدة وأنماط السلوك الاجتماعي والسياسي قد حدت من إجراءات الحكومة ، ولأن الحكومات تنقسم إلى وكالات تنافسية وهيئات قضائية ، يناضل واضعي السياسات من أجل جعل البيروقراطيين يعملون معًا في تشجيع التجديد التكنولوجي ،كما أن هناك اعتبارات الميزانية والتي تمنع الحكومة من وضع خدمات الإنترنت واستخدام التكنولوجيا من أجل الديمقراطية والتوعية ، علاوة على المعايير الثقافية وأنماط السلوك الفردي واللذان يؤثران بدورهما على طريقة استخدام المواطنين وصناع القرار للتكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن العملية السياسية تتميز بوجود تنازع جماعي مكثف على الموارد.. ولكن من خلال الأنظمة المنفتحة والنافذة ، فإنه يمكن وبسهولة تنظيم الجماعات والضغط على النظام السياسي ،
وقد تخلفت الولايات المتحدة عن بلدان كثيرة في الاشتراك في خدمات الإنترنت واستخدام الإنترنت فائقة السرعة ، ووفقًا للنتائج التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة لعام2007 ، تأخرت الولايات المتحدة عن سويسرا والسويد واستراليا وهولندا والد نمارك وألمانيا في خدمات الاشتراك في الإنترنت مقارنةً بكل 100 فرد، في حين أن 36 ٪ من السويسريين المقيمين مشتركين بالفعل في خدمات الإنترنت مقابل 31 ٪ من الأمريكيين فقط ، والأدهى من ذلك هو استخدام الإنترنت فائق السرعة حيث تحتل الولايات المتحدة المركز الخامس عشر بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بدلاً من المرتبة الرابعة في عام 2001 ، بينما 35٪ من الدنمركيين مشتركين في السرعة العالية للانترنت ، مقارنةً بـ 22 ٪ فقط من الأميركيين ، وهذا ما يحد من قدرة الأميركيين على الاستفادة الكاملة من شبكة الإنترنت وتطبيقات الوسائط الغنية، وللحفاظ على مكانتها التكنولوجية في القرن الواحد والعشرين، يجب على الولايات المتحدة زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير.
وعلى الجانب الآخر، بالنسبة للبلدان التي نفذّت بوابة المواقع ، لا تزال هناك تناقضات فيما يختص بالتصميم، والملاحة وقابليتها للاستخدام، فهذه البوابات تعتبر مصدر نفع للمواطنين لأنها تتيح سمات ملاحية موحدة ومتكاملة، ولكن لسوء الحظ، هناك العديد من المواقع الوطنية التي قد لا تتفق من حيث التصميم والميزات، ولأن تلك الهيئات الحكومية تحافظ بعناية على استقلالها، فقد استغرق الأمر بعض الوقت لدفع هذه الهيئات للعمل معا من أجل تسهيل القيام بمطالب المواطنين، كما تساعد النظم الملاحية العامة المواطن العادي على الاستفادة من ثروات مادية فيما هو متاح على شبكة الإنترنت.
وتحتاج الحكومات إلى استخدام المزيد من الخصائص التي تعزز المسؤولية العامة ، فمثلاً تعتبر محركات البحث على الموقع الإلكتروني مجرد أدوات بسيطة ولكنها في الوقت نفسه هامة بحيث تسمح للمواطنين العثور على المعلومات التي يريدونها على موقع معين؛ وفي الوقت الراهن، يمكن العثور على ثلث مواقع الحكومة فقط عند البحث وذلك لمنع المواطنين العاديين من العثور على المعلومات ذات الصلة بتلك المواقع.
وينطبق نفس المنطق على التقنيات التي تتيح للمواطنين التعليق أو تقديم معلومات رجعية عن هيئة حكومية معينة بحيث يكون للمواطنين فرص تقديم مختلف وجهات النظر والخبرات للحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستفادة من اقتراحات وشكاوي وآراء المواطنين والعملاء؛ وميزة بسيطة مثل استمارة تعليق قد تمنح سلطة للمواطنين من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم حول الخدمات الحكومية التي قد يرغبون في رؤية.
وتحتاج البلدان لتحديث مواقعها على أساس منتظم، لأنه يبدو أن بعض المواقع لم يتم تحديثها منذ عدة سنوات وبالتالي تتضمن معلومات غير دقيقة ، وروابط غير صالحة ومعلومات اتصال غير صحيحة خاصة بالبريد الإلكتروني.؛ فمن خلال المحافظة على مواقعها ووضع المزيد من المواد على شبكة الإنترنت ستقوم هذه البلدان بتشجيع المواطنين وأعضاء المجتمع التجاري بالولوج على شبكة الإنترنت واستخدام موارد الحكومة الإلكترونية،
حيث من الواضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الحكومة الإلكترونية هي التكاليف الصريحة الخاصة بتطوير موقع على شبكة الإنترنت ووضع خدمات بها، والآن يبدو أن العديد من الدول تعتزم القيام بهذه المهام في عزلة عن الآخرين، ونتيجة لذلك تتخطف البلدان الفرصة من بعضها البعض لتحقيق توفيرًا ماديًا والذي من شأنه خفض التكلفة لكل وحدة من المواقع الحكومية الرسمية. أما البلدان الصغيرة والفقيرة ينبغي عليها أن تشرع في تكوين تحالفات مكونة من الحكومة الإلكترونية الإقليمية والتي من شأنها أن تسمح لهم بالمشاركة في الموارد والحصول على قدر أكبر من الكفاءة في بناء بنيتهم التحتية. ومثل هذه الجهود الجماعية تتيح للمواطنين المهتمين بالمنطقة أحد الأماكن للحصول على معلومات مشتركة فيما بين الدول، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه المواقع تقدم أيضًا توفيرًا لبلدان محددة في وضع المواد الثقافية والدينية على شبكة الإنترنت؛ وتعتبر هذه الجهود الخاصة بالتعاون الإقليمي ذات قيمة لأنها وضعت البلدان في موقف يمكنها من تبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن انخفاض تكاليف الميزانية الشاملة.
وبشكل عام ، فإن الحكومة الإلكترونية لن تحل بشكل جذري محل القطاع العام، وفي حين أن بعض البلدان قد تبنت فكرة الحكومة الرقمية المعروفة على نطاق واسع، فإن الولايات المتحدة تخلفت في إدخال الإنترنت فائقة السرعة، علاوة على التجديد في القطاع العام ووضع أحدث الأدوات التفاعلية على مواقع الحكومة، وهذا يحد من إمكانية إحلال الإنترنت ويضعف من قدرة التكنولوجيا على منح السلطة للمواطنين والشركات، ولذا يجب على المواقع الحكومية أن تستفيد بشكل أفضل من التكنولوجيا المتاحة وتعالج مشاكل السماح والتوعية الديمقراطية.
ويستعرض هذا التقرير الحالة الراهنة للحكومة الإلكترونية، ويقدم اقتراحات عملية لتحسين تقديم المعلومات والخدمات عبر الإنترنت، وباستخدام تحليل مفصل لـ 1،667 من المواقع الوطنية الحكومية في 198 دولة في مختلف أنحاء العالم في صيف عام 2008 ،يقوم هذا التقرير بدراسة أنواع من الميزات المتاحة على شبكة الإنترنت بجانب التفاوت القائم بين البلدان وإلى أي مدى تتشابه اتجاهات الحكومة الإلكترونية الراهنة مع السنوات السابقة بدايةً من عام 2001.
ومن بين النتائج الهامة للتقرير هي أن البلدان تختلف اختلافًا كبيرًا في مجمل أداء الحكومات الإلكترونية الخاصة بهم. ففي مجال استخدام التكنولوجيا ، تأخرت الولايات المتحدة عن دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان، فأعلى البلاد مرتبة من حيث وجود الحكومات الإلكترونية في دراستنا هي كوريا الجنوبية وتايوان، والولايات المتحدة، وسنغافورة، وكندا، واستراليا، وألمانيا، وأيرلندا، ودومينيكا، والبرازيل، وماليزيا، وعلى الطرف الآخر من السلسلة تقع بلدان يكاد يكون لها وجود على الشبكة العالمية مثل توفالو، وموريتانيا، وغينيا، والكونغو، وجزر القمر، ومقدونيا، وكريباتي وساموا وتنزانيا.
ففي جميع أنحاء العالم ، تقدم 50 % من المواقع الحكومية خدمات كاملة على شبكة الإنترنت، مقارنة بـ 28 % العام الماضي، بينما 96% من المواقع لهذا العام توفر اشتراكات للنشر و75% منها لها وصلات مع قواعد البيانات، والأكثر من ذلك تعقيدا هو أن 30 % فقط من هذه المواقع تبين سياسات الخصوصية لديها و17 % لديها سياسات أمنية، ولكن 16% فقط من المواقع الحكومية لديها بعض أشكال الاشتراك للمعاقين، في حين أن57% منها توفر خدمات الترجمة إلى اللغات الأجنبية للقراء من غير أبناء البلد، و14% تتيح القدرة على تشخيص المواقع الحكومية لتلبية رغبة الزائرين بينما 3% من تلك المواقع توفر إمكانية الحصول على المساعد الشخصي الرقمي، والجزء الباقي من هذا التقرير يستعرض هذه النتائج بمزيد من التفصيل وينتهي بتقديم توصيات لزيادة فعالية استخدام التكنولوجيا الرقمية.
