نهاية “حرب لا تنتهي؟” آفاق تحقيق الاستقرار والمصالحة في أفغانستان

استضاف مركز بروكنجز الدوحة في 1 مايو 2019، ندوة ناقشت آفاق تحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة في أفغانستان. ناقش المتحاورون التطورات الأخيرة المتعلّقة بالصراع، مركّزين على استئناف المحادثات بين الحكومة الأمريكية وقيادة طالبان. وأشاروا إلى أنه عقب هذه التطورات الأخيرة، ثمة أمل ملموس في ما يتعلق بآفاق لعملية السلام في أفغانستان. غير أنّ الشّك يلفّ آفاق تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، لا سيما في ظلّ غياب المساءلة عن الفظائع وجرائم الحرب المزعومة. 

شارك في الندوة مجموعة من الباحثين المتميزين بمن فيهم بارنيت روبين، زميل أول ومساعد مدير في مركز التعاون الدولي، جامعة نيويورك؛ وغرايم سميث، مستشار في مجموعة الأزمات الدولية؛ وأجمل باشتونيار، محامي حقوق الانسان. أدارت الجلسة عايشة تنزيم، مديرة مكتب أفغانستان وباكستان في إذاعة صوت أمريكا، وحضرها لفيف من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية في الدوحة.

استهلّ بارنيت روبن الجلسة مشيراً إلى أن الناس غالباً ما يسيئون تقدير الهدف المنشود عند بذل جهود لإحلال السلام من خلال التركيز بشكلٍ مفرط على الأطراف المتناحرة حالياً وعلى دوافعها. وأشار إلى أن ثمة أسباب أساسية أدت إلى نشوب الحرب الحالية، وهي أسباب لا علاقة لها بدوافع الأطراف المتناحرة، ويدلّ ذلك إن دلّ على شيء على أن صراعاً آخر قد ينشب ليحل محل الصراع الحالي في حال انتهى هذا الأخير. وقال روبن إنّ تعزيز للسلام سيتطلب حلّ النزاعات في الداخل الأفغاني حول طريقة إدارة البلاد وحلّ النزاعات القائمة بين أفغانستان والدول المجاورة وكذلك تأمين مساعدات خارجية للبلاد بشكلٍ لا يسمح لجهات أجنبية بتعطيلها. 

تابع غرايم سميث المناقشة قائلاً إنّه يتابع الأحداث في أفغانستان منذ العام 2005، ويعتقد، بصفته محلل صراعات، أنه في أغلب السنوات كان من السهل توقّع حدوث المزيد من العنف وكسب طالبان للمزيد من الأراضي. وقال إنّ الوضع الراهن في أفغانستان لا يسير حالياً باتجاه مسدود، إلا أنه يشهد بدلاً من ذلك تراجعاً، معارضاً كلّ من يتحدث عن توزان بين حركة طالبان والحكومة. وأضاف سميث أنّه يرى أنّه لا بد أن تشهد البلاد تغييراً معيناً لا سيما وأنّ تكلفة المحافظة على الوضع الراهن ترتفع يومياً. وشدد أنه في حال أرادت حركة طالبان مواجهة الفوضى والتشتت والغوغائية، من الأفضل لها متابعة المفاوضات بدلاً من اعتماد خيار التحرك العسكري. وقال سميث أيضاً إنّه على الرغم من أنّ الوضع الحالي لا يمكن التنبؤ به، فهو بالأمر الجيّد لأن إراقة الدماء التي شهدتها السنوات الأخيرة كانت مأساة.

وتناول باشتونيار مختلف نماذج العدالة الانتقالية والفقه القانوني والبحوث التي يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يحاولون معالجة جرائم الحرب في أفغانستان. ولكنّه قال إنّ الإفلات من العقوبة المترسّخ في البلاد يعني أن لا مجال للبدء من جديد. وأضاف أنه إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان، فسيكون هناك مذكرات توقيف بحق العديد من المسؤولين. عندئذٍ سيكون السؤال من سيتولى التعامل مع هؤلاء المسؤولين، لا سيما إن كانوا أعضاء في الحكومة الحالية. وبينما أصدرت أفغانستان قانون عفو لطمأنة المسؤولين الحكوميين بأنهم لن يحاكموا، يبقى هذا العفو محلياً ولن يكون له أهمية تذكر على المستوى الدولي.

وركّزت الأسئلة التي تلت النقاش على الفاعلين في الصراع الحالي ودوافعهم، وعلى إمكانية الضغط من أجل المساءلة، وعلى الانتخابات المقبلة. وقال روبن إنّه من المهم التمييز بين الأفراد المشاركين في القتال الفعلي من جهة والمؤيدين وأولئك المستفيدين من النتيجة من جهة أخرى. وتابع قائلاً إنّ محاولة تحديد المصالح الأساسية للجهات الفاعلة في الصراع ليست طريقة مفيدة لمقاربة الصراع، واقترح بدلاً من ذلك تحليل مصالح هذه الجهات ونواياها ومواردها بشكلٍ أفضل. ورداً على سؤال آخر، أشار باشتونيار إلى أنّ الصعوبة في ما يتعلق بمفاوضات السلام مع أفغانستان تكمن في أنّ الأمم المتحدة لا يمكنها أن توافق على اتفاقية سلام تتضمن عفواً عاماً عن جرائم حرب، تبعاً لذلك فإنّ أي اتفاقية تتضمن قرارات مماثلة لا يمكن أن تحظى بدعمٍ دولي. واقترح أن تأخذ أفغانستان من الاتفاقية التي تم توقيعها في ما يتعلق بالقوات المسلحة الثورية الكولومبية مثالاً؛ في تلك الحالة وافقت البلاد على معاهدة لا تنص على أي قرارات عفوٍ عام، إنما أنشأت بدلاً من ذلك محكمة لمتابعة المسائلة عن جرائم الحرب. من جهةٍ أخرى، أعرب روبن عن أمله بأن تتقدّم محادثات السلام لتصل إلى مرحلة يتأخر معها إجراء الانتخابات في أفغانستان، حيث إنّ إجرائها في القريب العاجل سيؤدي إلى إضعاف الحكومة.