منذ 11 سبتمبر 2001، حاولت العديد من الدراسات والاستطلاعات تحليل الفجوة بين العالم الإسلامي والغرب. يدعي بعض العلماء أن الاختلافات الأساسية تدور حول قضايا المساواة بين الجنسين بدلاً من الحكم الديمقراطي في حد ذاته. ووجد الباحثون أن المواطنين في البلدان الإسلامية يميلون إلى أن يكونوا أقل تساهلاً في قضية المساواة بين الجنسين عن تساهلهم في المبادئ الديمقراطية بشكل عام. ومن ثم تم تنقيح هذه الأطروحة للتفريق بين العرب وغير العرب في الشرق الأوسط، ولكن لم يتغير الافتراض: العوامل الثقافية هي العنصر الرئيسي التي تعوق المرأة عن تحقيق حقوق المواطنة الكاملة في معظم البلدان العربية.
في هذا الصدد، هل غيرت انتفاضات 2011 مجرى وجوهر هذا الواقع؟ لماذا تحتل قضايا حقوق المرأة مكانًا مركزيًا في المناقشات السياسية في تونس ومصر وليبيا، وتظل المرأة أبعد ما تكون عن منحها التحرر الكامل بعد المساهمة بشكل كبير في تحرير بلادهن؟
لقد تم التغطية على دور المرأة إلى حد كبير في التحولات التي تمر بها تونس ومصر وليبيا، وهو أمر مذهل نظرًا لأن هذه الثورات قد اندلعت تحت اسم الكرامة والعدالة الاجتماعية. في سياق ما بعد ثورة التحرر، يشعر السكان المحليين لأول مرة أنهم يمتلكون مستقبلهم السياسي والاقتصادي في أيديهم. ومع ذلك، فشل هذا التمكين نفسه حتى الآن من أن يشمل المرأة. بعدما لعبت الناشطات دورًا بارزًا في المرحلة الأولية التي أدت إلى الإطاحة بقادتهن المستبدين، تم تهميشهن في المجال السياسي وحُجبت أصواتهن.
يعد التقدم في مجال حقوق المرأة مؤشرًا حاسمًا في التنمية الديمقراطية ورمزًا قويًا يعبر عن زيادة التعددية. ولكن توقف النقاش حول هذه الحقوق. تخسر المرأة معركتها التي تخوضها في تحويل أفكارها إلى نفوذ سياسي والمحافظة على الدور النشط التي لعبته في البداية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة في كل من هذه البلدان الثلاثة.
ربما يميل بعض المراقبون إلى استخدام الأداء الانتخابي القوي للمرشحات في تونس لصرف مخاوف ردة فعل حقوق الإنسان التي يُعبر عنها في حالة استيلاء الإسلاميين على السلطة. لكن تونس ليست بلدًا إسلاميًا عربيًا تؤخذ كمعيار طالما نعني بقضية المساواة بين الجنسين، وذلك بفضل تاريخها الطويل في مجال حقوق المرأة، ووجود العديد من المجموعات النسائية المنظمة تنظيمًا جيدًا والنخبة العلمانية القوية، وإن كانت صغيرة، المؤيدة للغرب.
علاوة على ذلك، فإن الانتخابات (الحرة والنزيهة) ليست سوى بداية الحياة الديمقراطية وليست نهاية العملية، على الرغم من أن أوروبا والولايات المتحدة تنسيان هذه الجزئية كثيرًا جدًا. يظل الحفاظ على حياة سياسية ديمقراطية حقيقية يشكل تحديًا لكل ديمقراطية ليبرالية، ولا ينبغي أن نتوقع ظهور ديمقراطية عبقرية ناشئة عن العمليات الثورية في عام 2011.
على المحللين الغربيين وصناع القرار أن يرجئوا حكمهم حتى تبدأ البرلمانات المنتخبة ديمقراطيًا والحكومات الجديدة في تونس ومصر وليبيا في صنع القرارات التي تركز على حقوق المرأة. وبشكل خاص، ينبغي أن تراقب هذه البرلمانات عن كثب أي إصلاح في قانون الأحوال الشخصية. وبدلاً من الإصرار حصرًا على التطبيق الفوري لحقوق الإنسان العالمية، والتي تطلق ردود أفعال عدائية وسوء فهم سياسي، ينبغي على الحكومات الغربية والمنظمات غير الحكومية أن تركز على تشجيع إجراء تحسينات ملموسة في حياة المرأة في المنطقة وتمكينها من التعبير عن حقوقها.
تحميل الورقة كاملة » (باللغة الإنجليزية)
