في العام 2013، تفوقت الصين على الاتحاد الأوروبي لتصبح الشريك التجاري الأكبر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونافست واردات النفط الصينية من المنطقة وارداتها من الولايات المتحدة. هل تنطوي مصالح الصين المتنامية في منطقة الشرق الأوسط على التزام أكبر في أمن المنطقة؟ كيف يمكن للصين والحكومات الإقليمية أن تعزز هذه العلاقات من خلال التزام دبلوماسي أكبر؟
لقراءة قبول الاعتماد المتبادل: ديناميكات الصين والشرق الأوسط
تتناول تشاولينغ فنغ، في موجز سياسة جديد، الخيارات الرئيسية أمام صناع القرار في الصين والشرق الأوسط وتقول إن اعتماد الصين المستمر على سياسية “عدم التدخل” يواجهه التحدي الذي تطرحه الصراعات الانقسامية في المنطقة. في الواقع، تواجه مصالح الصين الاقتصادية مخاطر متزايدة عندما حتى المحافظة على “الحياد” يمكن أن ينظر إليه على أنه الوقوف في صفّ أحدهم. وعلاوة على ذلك، لقد أعاق الالتزام الثنائي بين الصين وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أساس كل حالة على حدة الجهود المبذولة لوضع نهج دبلوماسي أوسع في المنطقة.
تقول فنغ إن على الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ خاص أن تعملا على مأسسة الاعتماد الاقتصادي المتبادل المتنامي بينهما. لا بد للصين، بالاعتماد على خبراتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، أن تعتمد نهجاً أكثر شمولية للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي تعزز فيه المؤسسات الصينية للتجارة في مجال الطاقة. من جهتها، لا بد أن تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسهيل الاستثمارات الثنائية في إنتاج الطاقة ودعم خطط الصين لمشاريع تطوير البنية التحتية في وسط آسيا وغربها.
