على مدى السنوات الماضية، سافر آلاف المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق على نحوٍ لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلاً. بينما لا يزال معظم المقاتلين الأجانب منخرطين في القتال، بدأ آخرون بالعودة إلى أوطانهم الأمر الذي يطرح تهديداً أمنياً حقيقياً، حتى وإن كان أحياناً مبالغاً فيه، لأوطانهم الأصلية. ففي هذه الحالات، كيف يتعين على الحكومات أن تستجيب؟ هل ثمة سياسات من شأنها أن تبطل التهديدات الأمنية التي تشكلها عودة المقاتلين من دون التسبب في استبعاد أفرادٍ ومجتمعاتٍ من المهم الاستعانة بهم لمواجهة التطرف العنيف؟
لقراءة المقاتلون الأجانب العائدون: تجريمهم أم إعادة دمجهم؟
استناداً إلى دراسات حالات من دولٍ كفرنسا والدنمارك والمملكة المتحدة، يشير تشارلز ليستر في موجز السياسة هذا إلى أهمية اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، إلا أنّه يحذّر من السماح لهذه السياسات بأن تُترجم إلى تجريمٍ شاملٍ للأفراد والمجتمعات.
كذلك، لا بد لصناع السياسة أن يجدوا ما هو الأنسب بين السياسات “الصارمة” المعتمدة في التحقيقات والملاحقات الجنائية والسياسات الأكثر “ليبرالية” التي ترمي إلى إعادة تأهيل المقاتلين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية بشكل أفضل.
يختم ليستر موجزه قائلاً إنه يتوجب على الدول اعتماد نهجٍ دقيق ومختلف للتعامل مع المقاتلين الأجانب العائدين، مستندةً إلى تعاون أوثق بين السلطات المحلية وقادة المجتمع، وإلى عمليات تبادل معلومات محسنة حول ظاهرة المقاتلين الأجانب، وإلى فهمٍ أفضل لديناميكيات التجنيد والتطرف.
