في ورقةٍ للمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية بشأن “العدالة الدولية ومنع الأعمال الوحشية”، يقول إبراهيم شرقية إن تغيير النظام في اليمن كان يمكن أن يكون أصعب وأكثر خطورة من مجرّد تسوية عن طريق التفاوض، إلا أنّ ذاك التغيير الحقيقي في النظام في اليمن تتطلّب تنحي صالح من منصبه، وإنشاء قوانين العدالة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح المؤسساتي واسع، بالإضافة إلى عملية حوار وطني شاملة.
يقول شرقية إنه كان يمكن للضغط الدولي على اليمن أن يكسر الجمود وأن يرجّح كفة الميزان نحو التغيير الحقيقي للنظام، الذي كان من شأنه أن يحقق سلاماً أكثر استدامة في نهاية المطاف. ومع ذلك، حلّ هاجس الولايات المتحدة في تحقيق مرحلة انتقالية منظّمة في اليمن مكان جميع القضايا الأخرى المطروحة، بما في ذلك المساءلة والعدالة. يقول شرقية إن تحقيق الاستقرار كان أيضاً الهدف الرئيسي للمملكة المتحدة، والتي هي لاعب رئيسي آخر في السياسة اليمنية.
يقول شرقية إنّ قوانين الحصانة قد تخلق واقع جديد من شأنه أن يديم الصراع بدلاً من أن يحقق الاستقرار الذي يسعى إليه اللاعبين الدوليين، وذلك إن لم تتّخذ تدابير معينة لمعالجة مفهوم العدالة في اليمن بعد التسوية. كما يقول إنّ أية عملية انتقالية منظمة تخلو من العدالة والمساءلة، سيكون لها آثار عميقة على قضية اليمن الجنوبي.
ويخلص شرقية إلى أنّ أية عملية انتقالية صحية تتطلب تصالح الشعب اليمني مع ما حدث لبلادهم في الماضي، ومساءلة الذين ارتكبوا الانتهاكات، والتعويض للضحايا وأسرهم بشكل كافٍ. ومن أجل دعم العدالة الانتقالية في اليمن، يمكن للمجتمع الدولي أن يبدأ حواراً جدياً مع الحزب الحاكم السابق والمؤتمر الشعبي العام بهدف تشجيعهم على القيام بإصلاح عميق للأحزاب الذي من شأنه أن يعالج جزئياً حاجة الضحايا للعدالة. إلا أنّ ذلك يتطلب من المجتمع الدولي أن يغير سياسته الفاترة في مساعدة اليمن على تحقيق العدالة الانتقالية.
الورقة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط.
______________________________________________________________________
هذه الورقة هي واحدة من 12 ورقة أخرى حول مشروع “العدالة الدولية ومنع الأعمال الوحشية” التي أطلقها المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية. يتناول المشروع سجل الحالات السابقة حيث اتخذت الجهود الدولية لإنهاء الصراعات مناهج مختلفة لتحقيق العدالة – بدءاً من إدخال محاكم دولية وصولاً إلى قبول العفو من أجل السلام.
Authors
