كان الحافز المالي الكبير في أعقاب الأزمة المالية العالمية من شأنه إعادة تركيز المجتمع الدولي على طبيعة الإنفاق على البنى التحتية والدور الذي يؤديه. وبالرغم من أن هذا الانفاق يمكن أن يشكل حافزًا قصير المدى لأي اقتصاد، إلا أنه – على المدى المتوسط والبعيد – يمكن أن يكون حجر عثرة في طريق وضع استراتيجية ناجحة للنمو الاقتصادي. تسهل البنية التحتية المصممة جيدًا وفورات الحجم وتقلل تكلفة التجارة، لذا فهي تُعد عنصرًا محوريًا في التخصص والإنتاج الفعال واستهلاك البضائع والخدمات. كما أنها عنصر حيوي في النمو الاقتصادي والتنمية اللذين يمثلان الخطوة الأولى في رفع معدلات المعيشة.
كان الحافز المالي الكبير في أعقاب الأزمة المالية العالمية من شأنه إعادة تركيز المجتمع الدولي على طبيعة الإنفاق على البنى التحتية والدور الذي يؤديه. وبالرغم من أن هذا الانفاق يمكن أن يشكل حافزًا قصير المدى لأي اقتصاد، إلا أنه – على المدى المتوسط والبعيد – يمكن أن يكون حجر عثرة في طريق وضع استراتيجية ناجحة للنمو الاقتصادي. تسهل البنية التحتية المصممة جيدًا وفورات الحجم وتقلل تكلفة التجارة، لذا فهي تُعد عنصرًا محوريًا في التخصص والإنتاج الفعال واستهلاك البضائع والخدمات. كما أنها عنصر حيوي في النمو الاقتصادي والتنمية اللذين يمثلان الخطوة الأولى في رفع معدلات المعيشة.
رغم أنه معروف جيدًا أن البنية التحتية تُعد أحد المقومات الرئيسية في النجاح الاقتصادي لأية دولة، إلا أن العديد من القضايا المحيطة بالإنفاق في البنية التحتية لا زالت غير مفهومة بشكل جيد. وحتى يتسنى لنا أن نفهم تلك القضايا بشكل أفضل، فقد تم عقد مؤتمر في أيار/مارس 2010 في سيدني باستراليا حضره كبار الخبراء الاقتصاديين لاستكشاف الجوانب العديدة للبنية التحتية. وقد انقسمت المناقشات في المؤتمر إلي ستة موضوعات، وهم: عوائد البنية التحتية، ودور القطاع الخاص، وتقييم البنية التحتية وتنفيذها عمليًا، وطبيعة الصناعات الشبكية، والتسعير واللوائح والاعتبارات السياسية الاقتصادية لتوفير البنى التحتية، والبنية التحتية في الدول النامية.
وركز المؤتمر بشكل خاص على مجموعة من الأسئلة، وهي:
1- ما هي طبيعة البنى التحتية ؟ وما هي الخصائص التي تميزها عن عوامل الانتاج الأخرى؟
2- ما هي عوائد الاستثمار في البنية التحتية؟ وكيف يتم تقييم الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذه؟ وكيف تؤثر البنية التحتية على معدل النمو الاقتصادي؟
3- كيف يجب تأسيس البنية التحتية؟ هل ينبغي على الدولة أن تقوم بذلك؟ أم يتولى ذلك القطاع الخاص تحت لوائح صارمة من الدولة؟ أم يتم ذلك بواسطة القطاع الخاص مع وجود القليل من اللوائح التي تفرضها الدولة، إن وجدت.
4- هل من المتوقع أن يتأثر توفير البنية التحتية بمرحلة النمو الاقتصادي التي يمر بها البلد؟
تُعد القضية الأولى محورية في فهم القضايا الثلاثة التالية. فما هي الخصائص الأساسية للبنية التحتية التي تجعلها مميزة لاقتصاد دولة ما؟ هل هو النطاق أم الحجم أم عمر التشغيل؟ ما هو دورها كمنفعة عامة جماعية، إن لم تكن منفعة خالصة؟ ما مدى عظم التأثيرات الشبكية الواقعة على أطراف خارجية؟ إن الأنواع المختلفة من البنى التحتية- الإنترنت والهاتف (الخط الثابت والجوال) والسكك الحديدية والمواصلات الجوية والبحرية والبرية والطاقة والماء- يفرض كل منها تحديًا خاصًا به.
وتُعد القضية الثانية جوهرية في تنمية الانتاجية العامة ورفع معدلات المعيشة. ما مدى أهمية البنية التحتية للاقتصاد؟ هل يمكن قياس ذلك على نحو موثوق؟ كيف يتم تبني التقنيات الجديدة وهل يمكن أن تصبح خدمات البنية التحتية أكثر كفاءة؟ كيف يمكن للدول عمليًا أن تقيّم بنى تحتية قائمة وتنتج أخرى جديدة؟
أما القضية الثالثة فهي تُعد محورية في الجدل السياسي الدائر حول استثمارات البنية التحتبة وتشتمل على قائمة مطولة ومتزايدة من الأسئلة التي ليس لها إجابة: ما هي أكثر الطرق فاعلية في تمويل الانفاق على البنى التحتية؟ ما هي أفضل سياسات تسعير البنى التحتية وصيانتها والاستثمار فيها؟ ما هي مواطن القوة والضعف فيما يتعلق بكل من القطاع العام والخاص في توفير البنى التحتية وإدارتها وما الذي يشكل نقاط القوة والضعف تلك؟ ما هي النتائج المتعلقة بالتوزيع والمترتبة على سياسات البنى التحتية؟ وكيف يمكن للقوى السياسية أن تؤثر على فعالية القطاع العام في توفير البنية التحتية؟ ما هو الإطار الذي يتعامل بشكل أفضل مع احتكار مقدمي البنى التحتية؟
وتتعلق القضية الأخيرة بالدول النامية والتي عادة ما تكون بناها التحتية أقل تعقيدًا واتساعًا من البنى التحتية للدول الصناعية، بل وعادة تكون أسوء في إدارتها وأقل كفاءة في استخدامها. النظم القانونية في الدول النامية أضعف، وهو ما يجعل اللوائح وإنفاذها أكثر صعوبة. كما أن البلدان النامية أضعف من الناحية المالية وترتفع تكاليف القروض فيها. ونظرًا لهذه التحديات، فمن الطبيعي أن نجد القطاع الخاص يؤدي دورًا أكبر في البنى التحتية في الدول النامية، إلا أن هذا أيضًا يفرض تحديات معقدة. وما هي المكاسب الرئيسية المؤكدة والمشاكل التي تنتج من التوسع في توفير القطاع الخاص للبنى التحتية في الدول النامية؟ وما هي الدروس التي يمكن الاسترشاد بها في المستقبل وخاصةً فيما يتعلق بالأطر السياسية والتنظيمية؟
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم رؤى متعمقة في العديد من هذه الأسئلة في ضوء إسهامات الخبراء الدوليين في المؤتمر الذي استمر ليومين.
