June

28
2011

12:30 pm EDT - 2:00 pm EDT

إدارة الإصلاح؟ المملكة العربية السعودية ومعضلة الملك

Tuesday, June 28, 2011

12:30 pm - 2:00 pm EDT


قام مركز سابان بمؤسسة بروكنجز، في يوم 28 يونيو 2011، باستضافة منتدى سياسي بمشاركة لي نولان، زميلة زائرة بمركز بروكنجز الدوحة، ومايكل دوران، زميل رفيع المستوى من روجر هيرتوج بمركز سابان. وقدم مدير مركز سابان كينيث بولاك ملاحظات افتتاحية وقام كذلك بإدارة الحوار. كما تواصل المشاركون بالدوحة وواشنطن عبر الفيديوكونفرنس.

تناول المنتدى السياسي حقيقة أن المملكة العربية السعودية قد تجنبت موجة الثورات التي تجتاح الشرق الأوسط بشكل كبير. فبدأ أحد المتحدثين بذكره أن المملكة العربية السعودية قد نجحت في الحد من الإصلاح ويرجع ذلك لما لديها من العديد من الركائز الداخلية الشرعية. برغم ذلك، فأنها لاتزال تواجه العديد من التحديات وأبرزها الشباب الصاعد والبطالة بالغة الوضوح التي يعاني منها الشباب بالدولة.

كما قال المتحدث أنه يوجد قوات معارضة يمكنها التأثير في الإصلاح بالمملكة العربية السعودية: فهناك العلماء (علماء الدين)، الذين هم بعيدون عن الوحدة بالدولة- فهم يمثلون حركة صحوة أكثر رديكالية تقوم بالضغط على النظام ليكون أكثر حزماً في تطبيقه للشريعة الإسلامية. ذلك بجانب مجموعة صغيرة من النخبة الذين كان لديهم الجرأة في الضغط من أجل الإصلاحات.

يتبع النظام السعودي الملكي طريقتين لإدارة الأزمات التي تتعلق بالشرعية على مر التاريخ: أولاً بإعطائه للهبات من أجل “شراء ضمائر” السكان، وثانياً من خلال التنازل عن مساحة اجتماعية وتعليمية كبيرة للعلماء. فقد تم توظيف الخطة الثانية عبر طرق فعالة منذ أزمة المسجد الحرام عام 1979 وكنتيجة لذلك، قد أوجد تركيز التعليم على المواد الدينية على حساب العلوم والرياضيات وغيرها من المواد عدم توافق بين عرض سوق العمل وطلبه في المملكة.

وأظهر النظام الملكي رد فعله تجاه الثورة العربية في اللجوء إلى هذا التوازن التقليدي والذي هو عبارة عن الحصول على دعم العلماء وتوزيع المال على الشعب. في الوقت نفسه، في حين أن النظام قد بالغ في رد فعله – خاصةً بإرساله لأفراد عسكريين إلى البحرين- فيبدو أنه ” نظاماً مسيطراً” على المستوى الداخلي، حيث اقتصرت الاحتجاجات الصغيرة على مناطق الشيعة التي تقع شرق المملكة العربية السعودية.

بدأ المتحدث الثاني بطرح سؤالين هامين: هل تعني الثورة العربية أن أيام النظام السعودي معدودة؟ وهل انتهت فعلياً “مقايضة النفط مقابل الأمن” التي استمرت لمدة ستين عاماً؟ فالجواب على ما يبدو هو “لا” لكل من السؤالين.

وهكذا، استفاد النظام من الطرق الحقيقة التي قام بتجربتها. بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تم ذكرها بالفعل، فقد كان النظام قادراً على تقسيم حركات الإصلاح المتفاوتة التي ترغب في نتائج مختلفة جداً وذلك من خلال ” ربط المحتجين بالشيعة”: معلناً بذلك تواجد التهديد الإيراني ومقترحاً بأن المعارضة هي عمود خامس من أعمدة الشيعة.

فعند ذكر العلاقات الأمريكية السعودية تتسم هذه الفترة بالتوتر الشديد بين البلدين. فالنظام السعودي يريد من الولايات المتحدة أن تكون ” قوة الوضع الراهن” في الشرق الأوسط، ولكن يتبادر إليه شعوراً بأن الولايات المتحدة لم تلعب هذا الدور. وترى الحكومة السعودية غزو إدارة بوش للعراق في عام 2003 مثلما تراه الولايات المتحدة كـ ” قوة ثورية” واعتقدت أن إدارة أوباما ستحذو حذوها في مثل هذا النوع من التصرف. لهذا السبب، جاء دعم أوباما المطلق للثورة العربية مفاجئاً مما ساعد على تفاقم التوتر بين واشنطن والرياض.

يقع الخطأ الذي ارتكبته السعودية في تقديرها، وفقاً لذلك المتحدث، في أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد رفضها لأن تمثل قوة الوضع الراهن. فقد داهنت الولايات المتحدة من أجل الديمقراطية ولكنها صححت سياساتها، فتظهر أعمالها على نحو مختلف في البحرين واليمن والسعودية عما كانت عليه في مصر وليبيا.

أنهى المتحدث خطابه بقوله أنه على الرغم من وجود اختلافات بين رؤية كل من الحكومة السعودية والأمريكية للأحداث الجارية في المنطقة، إلا أنه يوجد بينهما مصالح مشتركة على نحو كبير. على سبيل المثال، فالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تتشاركان في مخاوفهم تجاه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكذلك النفوذ الإيراني في المنطقة. كما أضاف المتحدث قائلاً ” بعيداً عن بعض الأحداث الكارثية، ستنصلح العلاقة القديمة من نفسها”.

ناقش المتحدثان الدور الإقليمي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية خلال الثورة العربية وذلك رداً منهما على الأسئلة والتعليقات التي طرحها الحضور في واشنطن والدوحة. وناقش أحد المتحدثيّن أنه من المقلق أن يخرج النظام السعودي، الذي يتصف بكونه حذراً للغاية على المستوى التقليدي، علانيةً للوقوف بجانب تدابير مناهضة للثورة في مصر والبحرين والأردن والمغرب. واتفق كل من المتحدثيّن على أنه من غير الواضح إذا ما سيكون للنظام السعودي تأثيراً على الأحداث في هذه البلدان، ولكن، حيث يمكن القول، سيشكل السعوديون ” عاملاً كبيراً وذلك يرجع فقط للمبالغ التي ينفقونها”

وحذر أحد المتحدثيّن من أنه سوف تنشأ على الأرجح أزمة في نهاية المطاف في المملكة العربية السعودية نتيجة لواقعة ترتبط بمؤسسة دينية منشقة. أما بالنسبة للمتحدث الأخر فافترض وقوع سلسلة من الجدل المطول من شأنها أن تنتهي بعائلة أل سعود وهم يناشدون قطاعات مختلفة من المجتمع من أجل الشرعية. وأعرب مشارك أخر عن قلقه من أنه إذا اتبع النظام القادم خطوات نهج الملك عبد الله الإصلاحي، فمن الممكن أن يدفع ذلك الشباب الآمل في الوقت الحالي إلى أن يثور ويحتج.

كما تم طرح الأسئلة على المتحدثيّن عما لدى الولايات المتحدة من نفوذ حتى تقوم بتشجيع النظام السعودي على الإصلاح وبدء نهجاً جديداً تجاه الديمقراطية. تساءل أحد المتحدثين من هذا المنطلق، إذا ما كان ينبغي أن يكون التشجيع على الديمقراطية في المملكة العربية السعودية مصلحة طويلة المدى من بين مصالح الولايات المتحدة. وناقش المتحدث قائلاً إذا كان الاستقرار هو أحد المصالح التي تسعى ورائها الولايات المتحدة، فحينها قد لا تكون الديمقراطية السعودية كذلك (فبدلاً من ذلك قد يكون التحرر الاقتصادي نتيجة مرغوب فيها بشكل أكبر). وأضاف المتحدث أنه بسبب ذلك من الممكن أن تقبل الولايات المتحدة “لفتات” بدلاً من إصلاح سياسي حقيقي. كما ذكر شخص أخر من الحضور أن رغبة الملك عبد الله في تطبيق إصلاحات محددة يعود بالنفع على الولايات المتحدة؛ حيث ينبغي على صناع السياسات بالولايات المتحدة أن يدركوا حقيقة أن الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية تتمتع بمثل أهمية الإصلاحات السياسية. ذلك بالإضافة إلى أنه أقر متحدث بأن النظام السعودي الملكي يتجه نحو إصلاح التعليم وذلك لإدراكها مدى أهميته الحاسمة بالنسبة للوظائف واستقرار المجتمع.