بالأرقام من مركز بروكنجز الدوحة: ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي مضاعفة جهودها للحدّ من اتّكالها على النفط

لقد تسبّبت جائحة فيروس كورونا المستجدّ بتحدٍّ مزدوج لدول مجلس التعاون الخليجي. فعلى غرار البلدان الأخرى، تمحورت أولويتها المباشرة حول التعامل مع تداعيات الجائحة على الصحّة العامة والاقتصاد. علاوة على ذلك، ينبغي عليها التعامل مع التحديات الطويلة الأمد التي تسبّبت بها العائدات الأدنى من النفط والغاز الطبيعي التي يعتمد عليها اقتصاد هذه الدول. وتقدّر منظّمة النقد الدولية أنّ متوسّط سعر النفط سيهبط من 64 دولاراً في العام 2019 إلى 37 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام 2020 بسبب تداعيات الجائحة الاقتصاديّة على العالم. وهذا السعر هو أدنى من “سعر التعادل المالي” للنفط بحسب تقديرات منظّمة النقد الدوليّة قبل الجائحة، أي السعر اللازم ليخوّل الحكومات إحداث توازن في موازناتها، لدى دول مجلس التعاون الخليجي الستّة كلّها. 

لكن منذ أن وصل سعر النفط إلى أعلى مستوياته في العام 2013، خفّفت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مطّرد من اعتمادها على عائدات النفط والغاز الطبيعي عبر التخفيف من نفقاتها العامة وتنويع مصادر الدخل. نتيجة لذلك، بين العامَين 2017 و2020، تراجع سعر التعادل المالي للنفط في مجمل دول مجلس التعاون الخليجي، من 113 دولاراً إلى 96 في البحرين ومن 97 دولاراً إلى 87 في عمان ومن 84 دولاراً إلى 76 في المملكة العربية السعودية ومن 51 دولاراً إلى 40 في قطر. وفيما تشير التوقّعات إلى أنّ أسعار النفط ستبقى منخفضة، أقلّه حتّى نهاية العام 2021، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي مضاعفة جهودها في مجال ضبط أوضاع المالية العامة. بيد أنّ هذا وحده لا يكفي، بل ينبغي عليها أيضاً تحقيق تقدّم ملموس على صعيدَين أغفلتهما في السابق، ألا وهما تنويع اقتصاداتها وتحسين تكاملها الاقتصادي الإقليمي.

 ^{المصادر:}

^{International Monetary Fund, “Breakeven Oil Prices,” https://data.imf.org/regular.aspx?key=60214246}

^{تمّت زيارة الموقع في 15 أبريل 2020. ملاحظات: التقديرات لدولة الكويت هي قبل التحويل الإلزامي لنسبة 10 في المئة من العائدات إلى صندوق الأجيال القادمة. ولا تأخذ تقديرات أسعار التعادل للعامَين 2020 و2021 بعين الاعتبار تداعيات الجائحة الاقتصادية.}

^{International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, “Crude Oil (Brent), US$ per barrel,” https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weoselser.aspx?a=1&c=001&t=1}

^{تمّت زيارة الموقع في 10 مايو 2020.}

^{International Monetary Fund, “Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia,” April 2020, https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-report}