الدول الخليجية يمكن أن توفّر الوظائف للاجئين السوريين، وهذا ما يحتاجونه بالتحديد

عادةً ما تقدّم الدول الخليجية عدداً من المخاوف التي تحد من قدرتها على استيعاب عدد كبير من اللاجئين السوريين، من بينها عدد المقيمين الأجانب الذي يفوق أصلاً عدد السكان المحليين في العديد من البلدان، والولاءات السياسية لبعض اللاجئين التي تشكّل تهديداً أمنياً، بالإضافة إلى أنّ الدول الخليجية  قدّمت مساعدات مالية سخية لهذه الأزمة. صحيحٌ أنّ هذه المخاوف مبرّرة إلى حد ما، إلا أنها لا ينبغي أن تمنع الدول الخليجية من استقبال اللاجئين السوريين. بإمكان هذه الدول أن تفعل الكثير من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة الإنسانية.

لم يمنع عدد العمالة الأجنبية، الذي يفوق عدد السكان المحليين، الدول الخليجية من الاستمرار في استقدام المزيد من اليد العاملة المهاجرة. فمعظم الدول الخليجية صغيرة في المساحة وغنية وأسواقها المحلية في نمو سريع، وهذا ما يتطلّب لاستقدام مهنيين أجانب. يمكن القول إنّ اللاجئين السوريين يتمتعون بمهارات ويمكنهم بالتأكيد المساهمة في تلبية احتياجات أسواق الدول الخليجية”.

في الواقع، هناك مئات الآلاف من السوريين في الدول الخليجية أصلاً، وكثيرون منهم أتوا قبل بدء الثورات العربية في العام 2011. ومن المحتمل جداً أن تكون ولاءات بعضهم السياسية مثيرة للجدل. ومع ذلك، لم نرَ حالات تُذكر حيث كان أمن هذ الدول بخطر بسبب السوريين الذين يعيشون هناك. صحيحٌ أنّ كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة قد قدّمت مساهمات كبيرة لدى الأمم المتحدة والحكومات المضيفة والمنظمات غير الحكومية، إلا أنّ حجم الأزمة كبير للغاية – ولا أقصد على الصعيد المادي فحسب. إنّ اللاجئين بحاجة إلى حلول تحافظ على كرامتهم. إنهم يريدون كسب عيشهم، وليس الاتكال على الصدقات. لقد عانوا الأمرّين، وسُلبت أملاكهم. أما ما هم بأمسّ الحاجة إليه الآن، فهو أن يكونوا قادرين على رعاية أطفالهم وأقاربهم الذين بقوا. ولا بد من القول إنّ الأسواق الخليجية هي المكان المناسب الذي يوفّر لهم فرص عملٍ محترمة ودخلاً كريماً. بالتالي، إنّ عدم مساعدة اللاجئين على نحوٍ ملائمٍ سيؤدّي إلى تفاقم المشاكل الأمنية في المنطقة، حيث أنّ بعض النازحين سيتحولون إلى متطرّفين لا محالة.