Skip to main content
فعالية سابقة

حريّة الإعلام في الشرق الأوسط (الجزء الثاني)

نظّم مركز بروكنجز الدوحة طاولة مستديرة لمناقشة حريّة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 13 مايو 2018، تحت قاعدة تشاتام هاوس. وضمّ الحوار لفيف من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية بهدف التوصل إلى حلول بنّاءة وتوصيات سياسيّة تساهم في دعم حريّة الإعلام والصحافييّن وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما أُقيمت بعض الإصلاحات، لا تزال هذه المنطقة إحدى أخطر المناطق على الصحافيين.

وأحد الأسباب التي تبرّر القمع الإعلاميّ هو إدراك النخبة، خاصّة عقب الربيع العربيّ، بتهديد الإعلام حكمهم السلطويّ. وبالفعل، تتحدى الأنظمة الاستبداديّة الوسائل الإعلاميّة من خلال آليات دعائيّة، وهي طريقة ناجحة لإحباط الشفافيّة الإعلامية والتقارير المنتقدة. أوّلاً، يجب إدماج القيم الديمقراطيّة في هذه البلدان. أمّا الحل الثاني، فيقتضي بالنضال من أجل إستقلاليّة الإعلام وحريّته في المنطقة عن طريق توظيف الأشخاص المؤمنين بدور الإعلام ورسالته، وتدريب الصحافيين على كيفيّة حماية أنفسهم، وتوعية الشعب على أهميّة الإعلام ومدى خطورة القمع الإعلاميّ.

وشهدت بلدان كالمغرب وتونس فترات من الانفتاح في ما يتعلّق بحريّة الإعلام، خاصّة في أعقاب ثورات العام 2011. ويكمن أحد أبرز التحدّيات المتعلّقة بحرية الإعلام في المنطقة، وخاصّة في هذين البلدين، في قضيّة الملكيّة والترويج. فتتأثّر الساحة الإعلاميّة بشكلٍ كبيرٍ بالنخبة السياسية والماليّة التي تحتكر وسائل الإعلام والقطاع الإعلاني. ويؤديّ هذا الأمر إلى تدفّق للمعاومات مسيّس ومنحاز، وقائم على الدعايات. ومنذ العام 2011، تصاعدت الحروب الدعائيّة بين الثنائيات الجوهرية، كالانشقاق الإسلامي – الطائفيّ. ويفتقر البلدين إلى الاحترافية والتدريب الصحافيّ. فتحاول الدول تقييد الصحافيين والناشطين عبر الرقابة المكثّفة، كما هي الحالة في المغرب. وهناك محاولات الضغط لتحرير الصحافيين، أو للتاكّد من أنّهم يحصلون على بطاقة صحافيّة، إلاّ أنّها نادرة ومتفرّقة. لذلك، أصبح الحصول على إطار قانونيّ يحمي الصحافيين أمراً ملحّاًًّ، فشفافية أكبر حيال الملكية الإعلاميّة ضروريّة للتصدي للنخبة وسيطرة الدولة على الإعلام. وأخيراً، من شأن نماذج عمل أفضل تضمّ مصادر تمويل متنوعة من خارج البلد، وعدد أكبر من المساهمين، أن تشكّل أيضاً خطوة مهمة للحد من سيطرة النخبة والحكومة على وسائل الإعلام.

ومنذ الربيع العربيّ، نتجت ثلاثة أمور عن التحكم بالإعلان. أوّلها، الابتعاد عن مؤسّسات الإعلام إلى إعلام المواطن. واستخدمت الحكومة خطتين أساسيّتين هما: القمع (أي القبض على الناشطين)، وسيطرة الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعيّ. فتؤثّر وسائل الإعلام والشبكات الأصغر التي تتحكّم بها الحكومة في منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ عن طريق مكاتبالاستشارات والأجهزة الأمنيّة. فقد بدأ الاستقطاب ضمن الإعلام الحقيقي وازداد في خلال الربيع العربيّ. وهذه هي الحالة عينها بالنسبة للإعلام الدوليّ وقدرة الدول الخليجية على التأثير في الإعلام الدوليّ عبر وسائل ماليّة.

ومن أبرز الدفاعات عن وسائل الإعلام المصداقية والاحترافيّة والموضوعيّة. أمّا الاستراتيجية الأخرى لتأمين حماية حريّة الإعلام، فهي الترويج لحملات التضامن الإعلامي، حيث تتضافر وسائل الإعلام. وشهدنا مثل هذه الحالة عندما واجهت قناة الجزيرة مشاكل في التغطية في مصر، فقام مراسل من الـسي أن أن بنقل الحدث للجزيرة. ونجد مثالاً آخر في حملة، “الصحافة ليست بجريمة”، التي أطلقتها الجزيرة ودعمتها مختلف وسائل الإعلام.

وأحد السبل المحتملة التي أشير إليها كان مفهوم المحاكم الإقليمية. قد تكون هذه الطريقة بمثابة علاج لحماية الصحافيين، على غرار نموذج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ففي العام 2014، كثرت المحاولات لإنشاء محكمة إقليمية عربية لحقوق الإنسان، على الرغم من أنّ تحفّظها الرئيسي كان افتقارها إلى آليات الشكاوى الفرديّة. وفي حين قد تعتبر المحاكم حلّاً للمشكلة، لا بد من أن تكون محكمة إقليمية تتضمّن آليّات للشكاوى الفرديّة تسمح للمرء بتقديم شكوى مباشرة للمحكمة. لكن، من المستبعد أن يحصل سيناريو من هذا القبيل. قينتقص نظام حقوق الإنسان الدولي للأسف إلى طرق معالجة قضايا الحريّة الإعلاميّة.

وذكر المتحدثون عدة بلاد وحالات من القمع المباشر وغير المباشر على الإعلام. وتمثل مصر المثال الأنسب لتبيان القمع الحكوميّ المباشر. ويثير احتكار الإعلام الكبير على أيدي الإمارات العربية المتّحدة والمملكة السعوديّة قلقاً كبيراً في المنطقة. فقد كُشِف ضعف الحكومات في المنطقة، فأصبحت تشعر بحاجة ماسّة لحماية نفسها من الشعب والصحافة. وبهدف حماية الصحافيين، وإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، توفر ممارسات الضغط الدولية والحملات وسيلة فعّالة. فعلى سبيل المثال، كانت شبكة الجزيرة وقسم حقوق الإنسان التابع لها فعالة في ترويج قضية محمود حسين والضغط على الدبلوماسيين والسياسيين والمنظمات غير الحكومية لتسليط الضوء على القضية.

وفي خلال الطاولتين المستديرتين اللتين نظّمهما المركز، اقترح المتحدثون التوصيات التالية:

(1) الحاجة إلى إعلام المواطن وتقرير المواطن.

(2) الحاجة إلى مناطق آمنة للصحافيين.

(3) مناطقة تؤمّن حماية الصحافيين، حيث يمكنهم التغبير عن رأيهم من دون أن يكونوا تحت تأثير الحكومة.

(4) صحافة أكثر استقصائية في المنطقة، وحدود أكثر واقعية في وسائل الإعلام، وإقامة مناطق آمنة للنفوذ للإعلام. هذا ولا بد من أن يطالب الأكاديميون والصحافيون بمزيد من الحرية وأن يرشدوا الشعب في هذه العملة. وبشكلٍ عام، يجب تطبيق مبدأ التعدّدية وتقبّل الآخر في مناطق أخرى.

(5) يجب إنشاء آلية دولية لمراقبة حرية الإعلام في الشرق الأوسط بشكل فعّال.

(6) منح الصحافيين نوع من الحصانة.

(7) على المؤسسات التي تدرّب الصحافيين، أن تدرّب المراسلين المحتملين على التقارير المستقلة والنقدية.

(8) التخلّص من قانون التشهير الجنائيّ.

(9) إزالة شروط الترخيص القديمة.

(10) على قطر تعديل قانون الجرائم الالكترونية للتوضيح أنّ هذا القانون لا ينطبق على الخطابات السياسية والاجتماعيّة. ويجب إلغاء العقوبات الجنائيّة لتلك الخطبات. وفي حال التشهير، على الحقيقة أن تعتبر كدفاع.

(11) يجب تدريب الصحافيين على استخدام أكبر قدر ممكن من وسائل الإعلام.

(12) يجب تدريب الصحافيين على دراسة تحليلات الجمهور.

(13) على وسائل الإعلام أن تتطوّر قدرتها الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار.

المزيد من المعلومات

معلومات الاتصال

To subscribe or manage your subscriptions to our top event topic lists, please visit our event topics page.

Get a weekly events calendar from Brookings