قراءةٌ بين السطور: هل تتغيّر الديناميكيات في سوريا أم تستمر في المسار نفسه؟

حققت قوات المعارضة السورية عدداً من الانتصارات العسكرية البارزة في محافظة إدلب في الأيام الأخيرة. وتركزت هذه المكاسب الكبرى على المنطقة التي تحتضن الطريق السريع الدولي م5 المهم استراتيجياً، جنوبي معرة النعمان وشمالي حدود محافظة حماه. تمت السيطرة على قرية كفرباسين في 23 مايو. ثم سقطت قاعدة إمداد الجيش بالوقود والمعروفة بحاجز “الخزان” في 25 مايو. وتلاه بعد مدة قصيرة حاجز السلام وبلدة خان شيخون في 26 مايو.

عملياً، ستعزز هذه السلسلة من الانتصارات الاستراتيجية الطويلة الأمد للمعارضة العسكرية التي تقضي بتشكيل تهديد متزايد لسيطرة النظام على مدينة إدلب ومحافظة حماه. أما على المدى القصير، فالسيطرة على خان شيخون ستقطع على الحكومة خط تزويد غير مهم من قاعدة وادي الضيف الكبيرة في معرة النعمان التي يقال إنها مصدر الهجمات الأخيرة بغاز الكلور والتي تم التبليغ عنها في أنحاء إدلب. في الواقع، بعد مدة قصيرة من سيطرة المقاتلين على خان شيخون، تعرّضت البلدة نفسها لهجوم ببرميل متفجر مليء بالغاز.

تحظى التطورات الأخيرة على مستوى الديناميكية بين الثوار بالقدر نفسه من الأهمية. فعلى خلاف ما أشارت إليه بعض التحاليل الأخيرة التي اعتبرت أن الأمر بات مستحيلاً، فإن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والجبهة الإسلامية المحافظة والتحالفات الإسلامية السائدة والجيش السوري الحر المعتدل كلها مجموعات مشاركة، وكان عدد كبير منها على تعاون وتنسيق وثيقين.

وكما كتبتُ مؤخراً في الورقة البحثية الصادرة عن مركز بروكنجز الدوحة بعنوان: “الأزمة المستمرة: تحليل المشهد العسكري في سوريا”، فإن الوضع في سوريا معقد جداً وتتجه ديناميكيات المعارك على المستوى الاستراتيجي بشكل عام إلى حالة جمود شبه كلية. وأظن أن هذه الحالة ستستمر لبعض الوقت على الأقل حتى تتمكن المعارضة السورية من الدفع بنظام الأسد إلى مفاوضات من شأنها أن تحفّز على إقامة حوار حقيقي بشكل أفضل وتقدم فرصة للوصول إلى حل سلمي.

العنصر الأساسي في هذه التركيبة المعقدة هو مشاركة لاعبين مختلفين من كافة جهات النزاع، مما أعطى أهمية بارزة للخطاب المعتمد. فبالنسبة للمجموعات المتمردة، يستهدف هذا الخطاب جماهير محددة، من بينها المدنيون السوريون ومجموعات متمردة أخرى، والأهم من ذلك الممولون القائمون والمستقبليون المحتملون للمجموعة. ويشكّل خطاب المجموعة، أو رسائلها العلنية، آلة تتغير (أو تتكيف) باستمرار وتتفاعل كثيراً مع الأحداث داخل سوريا وخارجها. وفيما يمكن توقع المعتقدات الأساسية السياسية الإيديولوجية لمعظم المجموعات التابعة للجيش السوري الحر والمجموعات الجهادية المتطرفة، تُعتبر معتقدات الشريحة الكبيرة من المعتدلين أكثر تعقيداً.

في أواخر العام 2013، بلغت الشرعية الشعبية للمجلس الوطني السوري السياسي في المنفي وجناحه العسكري الفعَال، المجلس العسكري السوري، أدنى مستوياتها. وأثار التزامهما بالمشاركة في محادثات جنيف 2 مع ممثلي الحكومة السورية موجة من الشجب من الأكثرية الساحقة من المجموعات المتمردة على الأراضي السورية. بالتالي، شجع هذا الوضع على تصعيد الخطاب الإسلامي حتى بات من الممكن التمييز بوضوح بين المتمردين والمعارضة السياسية.

باتت الديناميكيات مختلفة اليوم، ويبدو أنها قد تتغير. فقد تزايدت الإشارات وراء الكواليس وعلى العلن إلى أن عناصر في الأوساط السياسية الغربية قد تختار تعزيز دورها في دعم المعارضة العسكرية، على الأقل بقدر قد يضمن نوعاً من التهديد لبقاء نظام الأسد. في الوقت نفسه، بدأت تُسمع همسات (غير مؤكدة بعد) في الأوساط الدبلوماسية والمعارضة بأن الاستراتيجيات المتنافسة والمتضاربة للمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا قد تكون بدأت عملية دمج تدريجي دقيقة باتجاه اعتماد هدف ثنائي المسار بتعزيز القوات المعتدلة وعزل المتطرفين في الوقت نفسه.

وشكّل ظهور أربع جبهات إسلامية معتدلة متمردة بارزة في ديسمبر 2013 (جبهة ثوار سوريا، وجيش المجاهدين، وحركة حزم، وفيلق الشام) وحلف الجبهة الجنوبية غير الرسمي، نتيجة لذلك. فقد تمتعت كافة هذه القوى بمستويات متزايدة من الدعم الخارجي (أولاً بقيادة الولايات المتحدة ثم المملكة العربية السعودية)، وبالتالي تعزز دورها في النزاع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك كله، يبدو أن تزويد هذه القوى بأسلحة مضادة للدبابات أمريكية الصنع وسعودية التوريد، الذي يتسم برمزية عالية، يبدو أنه كان له أثراً على الحسابات الاستراتيجية لأكبر تحالف متمرد في سوريا وهو الجبهة الإسلامية التي تضم حوالي خمسين ألف مقاتل في صفوفها.

وصدرت أبرز إشارة إلى ذلك في 17 مايو حين أطلقت الجبهة الإسلامية “ميثاقاً ثوريّاً”، إلى جانب الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وفيلق الشام، وجيش المجاهدين، وألوية الفرقان، أي التحالفات الإسلامية السائدة. وورد في الوثيقة التزام عام من قبل خمس مجموعات بـ12 بنداً عاماً ملخصة على النحو الآتي:

1. الاستمرار “بالعمل الثوري وفق ديننا الحقيقي” و”تجنب الأصولية والراديكالية”.

2. “إسقاط النظام الحالي وكافة مكوناته ومحاكمتهم في محاكمات عادلة تجنباً للثأر والانتقام”.

3. “ينحصر العمل العسكري بالأراضي السورية” ويكون موجهاً إلى (1) النظام والمجموعات الداعمة له (“التي مارست الإرهاب”)، (2) الذين يعتدون على شعبنا ويكفرونه، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام”.

4. “الترحيب بفرصة التواصل والتعاون مع الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين يعربون عن التضامن مع الشعب السوري”.

5. الحفاظ على “سيادة الأراضي السورية”.

6. إن كافة “القرارات العسكرية والسياسية ضمن الثورة يجب أن تكون سورية بالكامل”.

7. “إرساء سيادة القانون والحرية والعدالة”.

8. “إرساء الحرية والعدالة والأمن لكامل المجتمع السوري بنسيجه الاجتماعي المتعدد الإثنيات والطوائف”.

9. الحفاظ على “الالتزام باحترام حقوق الإنسان الذي يحث عليه ديننا”.

10. ندين استخدام النظام لأسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين و”قواتنا تسعى لإبقاء المدنيين خارج دائرة العنف”.

11. “إن كل ما يؤخذ من النظام هو ملك الشعب السوري قانوناً”.

تم تفسير الميثاق فوراً على أنه تحول جذري في الأهداف المعلنة للجبهة الإسلامية، لاسيما في ما يتعلق بغياب أي ذكر للدولة الإسلامية. لكن هذا التحليل ليس دقيقاً. وقد تمّ وصف الميثاق من قبَل الموقعين عليه بكل بساطة بأنه “إطار عمل مشترك” والبنود الـ11 الواردة فيه هي ما استطاع الجميع الالتزام به كمنظمات خمسة مختلفة على المستويين التشغيلي والأيديولوجي. لكن ذلك لا يبطل بأي شكل الأهداف السياسية لأي من الموقعين، طالما أنها لا تتناقض مع بنود الميثاق الـ11. في الواقع، في مقابلة مع الجزيرة بعد مدة قصيرة من التوقيع، قال حسان عبود، المسؤول السياسي للجبهة الإسلامية وقائد مجموعة أحرار الشام الأكثر محافظةً، إن “كل من المجموعات التي وقعت على الميثاق لديه أهدافه السياسية. نحن قدّمنا ببساطة عدداً من المبادئ المقبولة للمجموعات الموقّعة ولم نتحدث عن نوع الدولة السورية في المستقبل”.

بتعبير آخر، لا يعني توقيع الميثاق أن الجبهة الإسلامية (أو أي من المجموعات المؤلفة لها) لم تعد ترغب بدولة إسلامية في سوريا، إلا أن الظروف الراهنة أجبرتها على إعادة النظر بمشروعها بحيث يصبح جزءاً من حركة ثورية أكبر وذات قاعدة أوسع. أما العنصر الأهم، والذي غالباً ما يقع طي النسيان بسبب التركيز على الحالات القصوى لإثارة المشاعر، فهو أن هذه الصورة ليست غريبة البتة عما صورته الجبهة الإسلامية. في الواقع، باستخدام محتوى معاهدة الجبهة الإسلامية وحده (الصادرة في 22 نوفمبر2013)، يمكن إيجاد نسخة عن البنود الـ11 من الميثاق الثوري بأكملها (باستثناء القيمة المعززة والمتوقعة للإسلام):

1. “هزيمة النظام وإنشاء دولة يسودها العدل والتقدم تحت عباءة الإسلام”.

2. “إسقاط النظام يعني تفكيك سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية وإنهائها، بالإضافة إلى جيشه وأجهزته الأمنية ثم محاكمة المشاركين فيه بالإضافة إلى الداعمين له… محاكمةً شرعيةً”.

3. “إسقاط النظام في سوريا كلها والقضاء على موروثاته والجهل كله واقتلاع ذلك من الواقع السوري والدفاع عن حياة الشعب المقموع وأملاكه وأمواله”.

4. “إن الجبهة الإسلامية تسعى لإنشاء علاقات جيدة مع كافة الدول التي لا تعلنها عدوّاً”.

5. “إن الأراضي السورية لا تقبل بأي مشروع تقسيم”.

6. “الجبهة الإسلامية كيان مستقل أُنشئ على الأراضي السورية ولا يتبع أي مجموعة أو منظمة خارجية”.

7. “إعادة بناء سوريا على أسس العدل والوحدة والتضامن الحميدة”.

8. تحتضن الأرض السورية نسيجاً منوعاً من أقليات إثنية ودينية عاشت مع المسلمين لمئات السنين تحت حكم الشريعة الإسلامية التي لطالما حافظت على حقوق هذه الأقليات”.

9. (ما من بند موازٍ، لكن تُذكر حقوق الأكراد والأقليات).

10. (ما من بند موازٍ، الميثاق مرتبط أولاً باستخدام النظام المتزايد للبراميل المتفجرة وغاز الكلور الذي استحوذ على انتباه أكبر منذ نوفمبر 2013).

11. “العمل على إدارة الموارد والثروة وصونها لخير الفرد والمجتمع تلبيةً لحاجات البلد من غذاء وصحة وتعليم”.

يبيّن الميثاق أكثر من أي شيءٍ آخر وببساطة أنه على الرغم من النظرة المحافظة أكثر، لا تزال الجبهة الإسلامية تنظر إلى نفسها على أنها سورية وتحارب لأهداف سورية. وهذا في الواقع عنصر أساسي في المعاهدة السياسية للجبهة الإسلامية. وبما أن الجبهة الإسلامية تصدرت توقيع الميثاق وإطلاقه، فذلك يشير إلى أن قيادتها العليا، لاسيما عبود، ترى نفسها أولاً كفاعل سياسي ضمن إطار عسكري. وقد قابل هذا الكاتب عدداً لا يُحصى من الأفراد رفيعي المستوى ضمن أوساط المعارضة السياسية المعتدلة والسائدة. وعلى الرغم من الاختلاف في المعتقدات الأيديولوجية، أثنوا على ذكاء عبود وقيمته المرجحة في الجانب السياسي من الأزمة. على الرغم من ذلك، يجب ألا ننسى أن المرشد الشخصي لعبود كان لمدة طويلة مقاتلاً في تنظيم القاعدة وهو محمد بهايا (أبو خالد السوري)، بالإضافة إلى أن قيادة مجموعته العسكرية تضمّ أفراداً آخرين على صلة محتملة مع القاعدة. ولذلك أقول إنّ هذا الصراع معقدٌ على كافة المستويات.

يتمتع الميثاق بأهمية رمزية بارزة وإن كان لا يمثل بالضرورة تغيراً كبيراً في الأهداف السياسية الدينية الحقيقية للجبهة الإسلامية. وإذا صدقت الشائعات، وجدت الجبهة الإسلامية، ولاسيما أحرار الشام، نفسها مؤخراً في وضع حرج بسبب داعميها الذين قالوا لها ما معناه “إما تبتعد المجموعة علناً عن القاعدة (جبهة النصرة) أو تخسر كامل الدعم”. إذا صحّ ذلك، فقد تتعزز فكرة أن العلاقات ضمن دول الخليج، على الأقل في ما يتعلق بالسياسية السورية، تصب أكثر فأكثر في الهدف ثنائي المسار السابق ذكره والذي يقضي بدعم القوى المعتدلة وعزل المتطرفين في آن. بالتالي، فقد نكون مقبلين على بضعة أشهر محورية تواجه فيها جبهة النصرة تحدياً ضمن الثورة الأوسع نطاقاً.

قد يشكّل ذلك تطوراً ذات نتائج بارزة ضمن الديناميكيات العسكرية القائمة تجاه القوى الموالية للحكومة في سوريا. إنّ فتح جبهة مقابلة للدولة الإسلامية في العراق والشام في مطلع يناير 2014 قد منح في مناطق عدة من سوريا (باستثناء شمالي شرقي وشرقي البلاد) جبهة النصرة مساحةً لتنمو أكثر. وبفضل مصادر تمويلها التي تبدو موثوقة، لا تزال تكتسب جبهة النصرة منتسبين جدد من مجموعات أكثر اعتدالاً تعاني من نقص بالتمويل، وبالتالي لا تستطيع دفع رواتب أعضائها. وساهمت سمعتها بأنها تتمتع بالقدرة المحترفة كقوة على الأرض مع الكمية الأكبر من السلاح والذخيرة باكتسابها المزيد من المنتسبين من المعتدلين وصولاً إلى المتطرفين. وبرز ذلك بوضوح في جنوبي سوريا في الأشهر الستة الأخيرة وأدى إلى اكتساب جبهة النصرة الثقة الكافية لإلقاء القبض على رأس المجلس العسكري في درعا أحمد الناعمة في 3 مايو 2013 الذي اتُّهم بالتواطؤ مع القوى الخارجية لتسهيل هزيمة المعارضة، لاسيما في بلدة خربة الغزالة الجنوبية في مايو 2013 (ويتم تبني هذا الاتهام بشكل موسع في أوساط الجيش السوري الحر).

على المستوى المحلي، استثمر قادة جبهة النصرة الكثير لإنشاء علاقات سليمة مع قادة الثوار المعتدلين، مما يعني أن المجموعة ولدت شيئاً من المعارضة على الأرض. ومع الديناميكيات المتوفرة حالياً حيث القوى المعتدلة لا تزال ضعيفة نسبياً في المواجهات المباشرة من عنصر لآخر، يمكن الاعتبار أنه من المبكر لدول أصدقاء سوريا أن تشجع المعتدلين على معارضة جبهة النصرة بشكل فعّال على الأرض. فقد يشكل ذلك على المدى المنظور خطراً محدقاً على نتائج المعارك القائمة مع النظام. سواءً عجبنا ذلك أم لا، إن المجموعات التابعة للجيش السوري الحر تنسق عشرات العمليات الجارية مع جبهة النصرة في أنحاء البلاد. إنّ قدرة جبهة النصرة التي ليس لها منافس على القيام بعمليات انتحارية لخرق الدفاعات العسكرية تجعل منها قوة يصعب أن تستغني عنها حركة التمرّد بشكل عام في الوقت الحالي. فبالنهاية، كانت كافة الانتصارات الأخيرة في إدلب بين 23 و26 مايو ممكنة بفضل ست عمليات إنتحارية كبيرة على الأقل، نفّذها سيارات مقاتلو جبهة النصرة في سيارات مفخخة (من بينهم مواطن أمريكي يدعى أبو هريرة الأمريكي). فمن دون أسلحة ثقيلة أكثر تطوراً، أثبت القوى المتمردة أنها غير قادرة على فرض أي قوة موازية.

قد يكون الإقرار بذلك مثيراً للجدل، لكن من دون هذه العمليات، هناك خطر على نتائج المعارضة العسكرية بأن تتوصل يوماً ما إلى حل سياسي ملائم. إنّ إخفاق الغرب المستمر في دعم المعارضة السورية المعتدلة بشكل كافٍ يعني أننا الآن نوجه ديناميكية لا يمكن صدها بكبسة زر. لا بل هناك حاجة لعملية تدريجية منظمة تركز بشكل مستمر على تحقيق التوازن بين الوضع المركب على الأرض على الأمد الطويل والبعيد وبين المصالح الدولية.

في الوقت الحالي، يبدو أنه من الأنسب لسياسة الغرب والحلفاء الاستمرار بالاستراتيجية الجديدة التي تقضي بدعم القوى الموثوقة والتي برهنت عن اعتدالها بهدف ثنائي المسار يضمن استمرار القتال ضد النظام وينافس تدريجياً قدرة المتطرفين على ضم المقاتلين المعتدلين إلى منظماتهم التي تتمتع بتمويل أفضل وموارد أوفر. وتعتبر التقارير الإعلامية حول قرار أوباما المزعوم بإنشاء برامج تدريب عسكري للقوى المتمردة المعتدلة خطوة أولى ضرورية على هذا الدرب. إلا أن ذلك ليس كافياً، فقلب الكفة في النزاع سيحتاج إلى أكثر من ذلك. وقد بدأ الصبر ينفذ بين أوساط المتمردين المعتدلين، ومن دون تعزيز حقيقي نوعي وكمي للدعم العسكري، سرعان ما سيخسر الغرب ما تبقى من نفوذه على ديناميكيات الصراع الداخلي.