لماذا تواصل داعش زحفها في العراق السُنّي؟

تخيّل الكثيرون أنَّ خلال حرب عالمية ثالثة، ستُستخدم أسلحة متطورة وترساناتٍ نووية، غير مدركين أنَّ السلاح الأكثر بدائية، أي التطرف، هو الأكثر فتكاً من بين جميع أنواع الأسلحة. فالحرب الأهلية تنشب عندما يعبث أبناء البلد الواحد من أيديولوجيات سياسية ودينية المتباينة، الذين يكونون أحياناً أكثر ولاءً لقوى أجنبية مما هم لهويتهم الوطنية، في الأرض فساداً، فيؤدي ذلك إلى انهيار أي بلدٍ أو حتى إمبراطورية. وكأن التاريخ يعيد نفسه. فقد سقطت حضارات عظيمة، ولن تقوم لها قائمة أبداً. والآن يبدو أن بناء الأمة أصبح حلماً ميؤوساً منه.

لم يكنْ تغيير النظام في العراق في العام 2003 حملة “صدمةٍ ورعبٍ” للإطاحة بحزب البعث التابع لصدام فحسب، بل أيضاً نداء صحوةٍ واستنهاض لجميع القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. إذ لا يزال إرساء الديمقراطية والسماح للناس بممارسة أي درجةٍ من حرية الرأي من المحرَّمات، ويبدو أن ذلك يُشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي لكثيرٍ من الأنظمة الحاكمة في العالم العربي. فهل التطرف الشديد يُفضَّلُ على الديمقراطية؟

إنَّ سقوط مدينة الرمادي مؤخراً في أيدي ما يُسمى بالدولة الإسلامية (داعش) كان أمراً لا مفرَّ منه. إذ كانت مدينة الرمادي، وهي مركز محافظة الأنبار (على مسافة 60 ميلاً إلى الغرب من بغداد)، وغيرها من المحافظات ذات الغالبية السُنّية في غرب العراق وشماله،  أصلاً مناطق قتلٍ وموت، قبل ظهور داعش وبعدها، وكانت تُشكّل خطراً على أيِّ عراقي عبَّر عن ترحيبه بتغيير النظام الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003. وهذه هي المنطقة التي أخفقت القوات الأمريكية في ترويضها وحيث تكبدت معظم الإصابات خلال وجودها فيها. لقد فشلت الولايات المتحدة في بيع الديمقراطية لمجموعة كانت تعرف أنها ستكون الأقلية في نهاية المطاف.

ومن محافظة الأنبار، أشعلت الاحتجاجات السُنية صراعاً ضدَّ الحكومة العراقية في ديسمبر 2012، مطالبة إياها بإجراء إصلاحٍ جذري يشتمل على العديد من المطالب غير المشروعة، في حين كانت داعش ومجموعات منشقة عن القاعدة تتنقل بحريةٍ وتستعرض أسلحتها  وأعلامها علناً قبل فترةٍ طويلةٍ من سقوط الموصل في يونيو 2014. وكانت المطالبة بتغيير النظام في كل مكان. وحظيت منصات الاحتجاج بدعمٍ من كل الزعماء السُنة تقريباً، الذين كان من المتوقع منهم أن يكونوا شركاء في حكومةٍ منتخبة ديمقراطياً في العراق الجديد. كان من الصعب عليهم جداً تقبل نتائج الديمقراطية التي حلّت محل سلطتهم المهيمنة قبل العام 2003، على الرغم من أنهم كانوا أقلية ليس إلا.

لقد جاء النصر الأخير الذي حققته داعش في الرمادي بعد عددٍ من النجاحات الاستراتيجية لقوات الأمن العراقية في شمال البلاد وغربها. وكانت داعش بحاجةٍ ماسة إلى إحراز نصرٍ كبير يفوق حملات الدعاية الإعلامية الاجتماعية المعتادة، وذلك للتعويض عن خسارة تكريت، مسقط رأس صدام، التي حررها مؤخراً الحشد الشعبي. فبالنسبة لداعش، لم يكن من الممكن السيطرة على مدينة الرمادي إلا بعد تعبئةٍ كاملةٍ للمؤيدين المحليين مدعومين بمقاتلين أجانب، وبإحضار جيشٍ من الانتحاريين لشن هجومٍ حاسمٍ، وعدم إظهار أي رأفة للمتعاونين مع الحكومة من السُنّة. وفي هذا السياق، جرت عمليات إعدامٍ جماعية. وأظهرت لقطات فيديو حدوث فرارٍ جماعي من قِبل الشرطة المحلية وقوات الأمن، تاركين مواقعهم وأسلحتهم وراءهم. وانضم العديد منهم إلى داعش، وتمّ الإعلان عن الفوز، مما دقَّ مسماراً آخرَ في نعش الديمقراطية. وفي تلك الليلة، خرج الناس في الموصل إلى الشوارع، مبتهجين ومحتفلين بشكلٍ جماعي. وفي اليوم التالي، استعرض التنظيم أسلحته ومئات العربات المسلحة في موكبٍ في مدينة الرطبة، غرب الرمادي. وكانت هذه مظاهرة عامة فشلت القوات الجوية لقوات التحالف الدولية فشلاً ذريعاً في رؤيتها وتحديدها، على الرغم مما تمتلكه من مراقبةٍ واستخباراتٍ متطورة.

هناك عوامل عديدة ساهمت في سقوط الرمادي. فلقد كان التدريب الأمريكي ضعيفاً، ولم يكن هناك ما يكفي من الرجال العرب السُنّة على استعدادٍ للقتال في الأنبار، وبعض أفراد الشرطة المحلية كانوا عملاء مزدوجين لداعش، والبعض الآخر لم يكونوا مستعدين لقتال أفراد الأسرة، ووجود صراعاتٍ سياسية ومحلية داخل الطائفة السُنية، فضلاً عن وجود سياسيين فاسدين في بغداد. أما الولايات المتحدة، فلم تكن تريد قوات الحشد الشعبي في الأنبار، وكانت النتيجة سقوط الرمادي. وبعدها صوَّت مجلس محافظة الأنبار لدعوة الحشد الشعبي إلى المشاركة، علماً بأن بعض زعماء العشائر كانوا قد طالبوا بذلك منذ شهور.

 لم بيق أمام  رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلا خيار دعوة قوات الحشد الشعبي لمؤازرة الجهود العسكرية لقوات الأمن العراقية. فمنذ تحرير تكريت، أصبحت قوات الحشد الشعبي هي القوة الرئيسية في العراق على الأرض.  وهي مجموعة مسلحة شبه عسكرية يهيمن عليها الشيعة، تشكلت في منتصف العام 2014 بعد انهيار الجيش – استجابة لفتوى من آية الله العظمى السيستاني.  ومع ذلك، تضم المجموعة الآن أكثر من 5,000 مقاتلٍ من العشائر السُنية ومئاتٍ من المسيحيين والأقليات الأخرى الذين التحقوا بها، لذلك لم تعد هذه المجموعة قوة شيعية حصراً. وأصبحت أولوية تحرير الأنبار على رأس جدول الأعمال. إذ تقع الأنبار على حدود العاصمة العراقية، بغداد، والمدينة المقدسة، كربلاء، التي دعا خليفة داعش أتباعه جهاراً إلى غزوها وتدمير ما تحتويه من أضرحة  مقدسة. وإذا ما قُدِّر لهذا الموقف الاستفزازي أن يتحقق، فقد يضيع كل شيءٍ في أتون حربٍ أهليةٍ بين السُنّة والشيعة، والتي قد تنتشر بلا شك في مختلف أنحاء المنطقة.

يجد العراق نفسه في موقفٍ صعب. فالسكان السُنّة هم الآن إما مشردين داخلياً أو يخضعون لحكم داعش، في حين يُنظر إلى معظم ساستهم على أنهم رافضون لحكم يهيمن عليه الشيعية. والسُنّة قبلوا الانضمام إلى العملية السياسية في مرحلة ما بعد العام 2005، بشرط أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في كل إدارةٍ في الدولة، بغض النظر عن النتائج الديمقراطية. غير أنهم، بعد وضعهم هذا الشرط الاحترازي، استمروا في التصرف كمعارضة داخل الحكومة، وغالباً ما كانوا يمتثلون لطلبات داعميهم المفضلين من الأجانب في المنطقة، بدلاً من الدخول في حوارٍ بناء. وقد أعاق هذا السلوك العملية السياسية إلى حدٍ كبير، وأصاب جهود المصالحة الوطنية بالشلل وأوقع الضرر بالوحدة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.

وليتسنى للعراقيين تسوية خلافاتهم، ينبغي على اللاعبين النافذين في الشرق الأوسط التصالح والتوقف عن استخدام العراق كميدانٍ يشنون على أرضه حروبهم بالوكالة. فالعراق بحاجةٍ الى أن تعمل القوى الغربية كحلفاء استراتيجيين له لحماية ديمقراطيته الوليدة والمساهمة في بناء الدولة. كما أنه بحاجةٍ ماسة إلى أن يقوم جيرانه – من جميع الجهات – بالمساعدة  في تحقيق الاستقرار في البلاد، بدلاً من إعاقة تقدمه. إنَّ نشر التطرف في العراق ليس هو الخيار – فلو سقط العراق في براثن التطرف، فإن تأثير الدومينو الناجم عن ذلك سيعمُّ الشرق الأوسط، وستجتاح المنطقة حربٌ دينية.

إنّ هذه الحرب حرب غير تقليدية، وبالتالي فهناك حاجة إلى قوى أيديولوجية غير تقليدية قادرة على مواجهة هذا التنظيم كما ينبغي. وقوات الحشد الشعبي هي القوة المضادة الوحيدة التي يمكن أن يُنظر إليها على أنها ستغير قواعد اللعبة، في حين أن قواعد الاشتباك في الحرب على الإرهاب تختلف عن تلك الموجودة في الحروب التقليدية. إنّ انتحاريي داعش يأتون لكي يموتوا، ويحتاج العراق لمواجهتهم  بجيشٍ على استعدادٍ للموت لإنقاذ البلاد، وليس إلي جيش يريد أن يعود إلى بيته في نهاية المعركة. فهذه حربٌ أيديولوجية تدور رحاها بين متطرفين ضدّ معتدلين.

بالتأكيد، إن المصالحة الوطنية هي ضرورة للعراقيين. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يتعين وضع هذه العملية موضع التنفيذ الآن أو عندما تضع الحرب أوزارها. ولكن، تحتاج الولايات المتحدة وإيران أيضاً إلى إيجاد حلِّ لخلافاتهما وإلى زيادة الاستثمار في الدبلوماسية، بدلاً من التحريض على الحرب ووضع خطواتٍ مشروطة للسلام. يعتبر معظم العراقيين كلا البلدين شريكين استراتيجيين لأسبابٍ واضحة. أما على المستوى العسكري، فينبغي على الولايات المتحدة ألَّا تفرض شروطاً على الحكومة العراقية تحدد لها متى تستخدم قواتها الجوية. فمدينة تكريت لم تتحرر إلّا عندما أدت كلٌ من قوات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية والضربات الجوية لقوات التحالف دورها في المعركة. وحتى وقتٍ قريب، حاولت قوات الأمن العراقية والتحالف الدولي تكرار العملية، ولكن دون مشاركةٍ من قوات الحشد الشعبي. أصبحوا الآن يعرفون أكثر من قبل. فهناك حاجة إلى الأطراف الثلاثة معاً للنجاح ضدَّ داعش، وإلا فستظل هذه الأخيرة باقية وتتمدد في العراق السُنّي وستبني لها ديكتاتورية لا أخلاقية مجردة من المحبة والعطف الإنسانيين.