Skip to main content
L aeroport international de Tunis-Carthage dans la capitale tunisienne le 27 juin 2020, alors que le pays nord-africain rouvre ses frontieres terrestres, maritimes et aeriennes apres une fermeture de quatre mois en raison de la pandemie de coronavirus COVID-19.
Interactive

بالأرقام: صرامة الاستجابة لفيروس كورونا المستجدّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

, , و
English
 

يقارن هذا الرسم البياني التفاعلي الصرامة في استجابات الصحّة العامة الحكومية في أرجاء الدول، بما في ذلك منع السفر الذي تفرضه الحكومة وإغلاق الحدود وإغلاق المدارس ومواقع العمل وأوامر التباعد الاجتماعي. ويستعين هذا الرسم بمؤشّر الصرامة في متعقّب أكسفورد لاستجابة الحكومات لفيروس كورونا المستجدّ (Oxford COVID-19 Government Response Tracker’s Stringency Index). ويضع هذا المؤشّر الدول على مقياس يتراوح بين صفر ومئة، تشير علامة مئة إلى الاستجابة الحكومية الأكثر صرامة وصفر إلى غياب أيّ تدخّل حكومي. لكن، بناء على إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، لا يعكس المؤشّر فعالية هذه الإجراءات أو مدى امتثال السكّان لهذه الإجراءات.

سارعت أكثرية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن في أواسط مارس إلى فرض إجراءات صحّة عامّة مهمّة، من بينها إغلاق الحدود والمدارس وفرض إجراءات تباعد جسدي. وكان العراق من أوائل الدول في المنطقة التي تفرض إجراءات إغلاق صارمة، بعدما شهدت التفشّي في إيران المجاورة. وبدأت الدول الأخرى بزيادة الإجراءات بعد ذلك بفترة قصيرة. وفرض الأردن إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة في المنطقة، إذ طبّقت البلاد إغلاقاً كاملاً بعد أسبوع من فرض العراق الإغلاق. وفُرضت عمليات الإغلاق الاقتصادي أو حظر التجوّل (بشكل عام أو بحسب المناطق) في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال معظم مارس وأبريل، إن لم يكن لوقت أطول.

برز الاختلاف في الطريقة التي خفّفت فيها الحكومات من إجراءات الصحة العامة لإعادة فتح اقتصاداتها وفي أوقاتها. ففي منطقة الخليج، أعاد كل من البحرين والإمارات العربية المتّحدة فتح الشركات بسرعة نسبياً، وطلبا من المتاجر والمطاعم اعتماد قواعد التباعد الاجتماعي. وتبعتهما تونس بسرعة، فأعادت فتح معظم اقتصادها في يونيو، بعد أن فرضت في البداية إجراءات إغلاق صارمة. وأعادت معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتح اقتصاداتها على امتداد الصيف، مع تمكّن دول مثل المملكة العربية السعودية وعُمان من إنهاء الإغلاق بالكامل بحلول أواخر الخريف، بعد أن أبقت على إجراءات إغلاق لفترات أطول.

ولمواجهة الموجة الثانية من الفيروس في أواخر الصيف وأوائل الخريف، كان على الكثير من الدول إعادة فرض إجراءات إغلاق، من بينها الدول التي كانت رائدة إقليمياً في البداية في السيطرة على الفيروس مثل الأردن وتونس. ونظراً إلى التكاليف الاقتصادية الكبيرة التي يكبّدها إغلاق الاقتصادات، نادراً ما تحلّت الحكومات بالإرادة السياسية لإعادة فرض إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، وهذا توجّه برز دولياً مع عودة حالات تفشّي فيروس كورونا المستجدّ إلى الظهور.

رسم بياني: صرامة استجابات الصحّة العامة الحكومية لفيروس كورونا المستجدّ لعيّنة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر:
Thomas Hale, Sam Webster, Anna Petherick, Toby Phillips, and Beatriz Kira, “Oxford COVID-19 Government Response Tracker,” Blavatnik School of Government, Oxford University, 2020. https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/oxford-covid-19-government-response-tracker
ملاحظة: لعزل خطّ الصرامة لدولة محدّدة، مرّروا المؤشّر فوق علامة الدولة أو خطّ الصرامة التابع لها.

بول داير هو محلل سياسي وإسحاق شايدر وأندرو لتزكوس هما محلّلا بيانات مع مركز بروكنجز الدوحة

Get daily updates from Brookings