خلاصة: يجب أن تضع قيادات مصر وتونس الجديدة على رأس أولوياتها الانتعاش الاقتصادي المبني على النمو الاقتصادي الشامل. تقوم هذه الورقة بتحليل الإجراءات التي ينبغي على الحكومات والجهات المانحة أن تتخذها بغية تحقيق استقرار مالي كلي، وزيادة الفرص الاقتصادية أمام للشباب والفئات المحرومة، وتحسين الحكم الرشيد لدعم النمو الشامل والمستدام.
ومن بين النتائج الرئيسية نذكر:
1. من أجل تحقيق إصلاح اقتصادي ناجح، لا بد من إجراء مشاورات على المستوى الوطني والتوصل إلى درجة معينة من التوافق السياسي، والذي يمكن للحكومات أن تحققه من خلال نشر البرامج الاقتصادية، والتواصل مع الجماعات المعارضة، وتوفير إطار قانوني ملائم لعمل المنظمات غير الحكومية.
2. ينبغي إيلاء أولوية عالية لإصلاحات قطاع الأمن، إذ إنّ الأمن والاستقرار السياسي يشكلان شرطين أساسيين لاستئناف النمو الاقتصادي.
3. لا بدّ أن يترافق الاستقرار الكلي بتدابير يجب اتخاذها للتخفيف من حدة التوتر الاجتماعي وبإجراءات تمهد الطريق لتحقيق نمو شامل. و من بين هذه التدابير والإجراءات نذكر: تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ومحاولة تحسين مكافحة الفساد، وبرامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
Author
