بالأرقام من مركز بروكنجز الدوحة: المشاكل الاقتصادية المستمرّة في تونس قد تُعرّض ديمقراطيّتها الناشئة للخطر

بعد مرور عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تتصادم المجموعات الشبابية والقوى الأمنية فيما تجتاح الاحتجاجات العنيفة ضدّ الصعوبات الاقتصادية أرجاء تونس.

فعلى الرغم من الإنجازات الملفتة من ناحية الحرّيات السياسية والمدنية، لم تتحسّن التوقّعات الاقتصادية، لا بل تُبيِّن بعض المؤشّرات، مثل مؤشّر التحوّل من منظّمة بيرتلسمان ستيفتونغ (راجع الرسم البياني)، تراجعاً في الأداء الاقتصادي. وتفاقم الوضع بفعل جائحة فيروس كورونا المستجدّ التي أدّت إلى انكماش اقتصادي وتراجع موارد الدولة وازدياد الفقر. أما قدرة الحكومة التونسية على الاستجابة، فهي معرقَلة بسبب مسائل بنيوية كبيرة، منها عجز مالي هائل ازداد ليصل إلى ما يقدّر على أنّه 11,5 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020. وبلغت البطالة، وهي مسبِّب أساسي للاعتراض الشعبي، 16,3 في المئة في الربع الثالث من العام 2020، أي أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات. في المستقبل، ينبغي على الحكومة أن تصغي إلى نداءات صندوق النقد الدولي لتحرير الاقتصاد والحدّ من العجز المالي، الأمر الذي سيتطلّب لجم فاتورة الرواتب والحدّ من الإعانات للطاقة. وستؤدّي هذه الخطوات على الأرجح إلى استياء واسع النطاق والمزيد من الاحتجاجات. لذا ينبغي على الحكومة أن تُبقي الاستجابة الأمنية تحت السيطرة. فإن كانت الاستجابة الأمنية قاسية وتفاقمت، قد يعرّض ذلك العملية الديمقراطية الهشّة في تونس للخطر.

المصدر: Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI) Dataset, “BTI 2006-2020 Scores,” https://www.bti-project.org/en/meta/downloads.html تمّت زيارة الموقع في 26 يناير 2021.

ملاحظة: يقيس مؤشّر المشاركة السياسية (1-10، ويمثّل الرقم 10 النتيجة الفضلى) إلى أيّ مدى تتحلّى دولة ما بانتخابات حرّة وعادلة وبقوّة فعلية للحكم وبحقوق التظاهر/تأسيس الجمعيات وحرّية التعبير. ويقيس مؤشّر الأداء الاقتصادي (1-10، ويمثّل الرقم 10 النتيجة الفضلى) الأداء الاقتصادي لدولة ما، بناء على مؤشّرات كمّية، مثل الناتج المحلّي الإجمالي وتعادل القوى الشرائية والتضخّم والبطالة والاستثمار الأجنبي المباشر والدين العام وميزان الحسابات، إلخ.