Skip to main content
مقال

أوامر أوباما: تحليل سريع ومختصر

مقدمة في اليوم الثاني له من توليه لمهامه الرئاسية، قام الرئيس أوباما بإصدار ثلاثة أوامر رئيسية واجبة التنفيذ بشأن الاستجواب والاعتقال في الحرب على الإرهاب. والأوامر التي تكون قد حصلت نتيجة تحولات رئيسية في السياسة العامة في القانون والإستراتيجية لمكافحة الإرهاب، في الواقع تختلف اختلافا كبيرا في نتائجها. والقرار الأكثر توقعًا، والذي في نهاية المطاف ينص على إغلاق مرافق الاحتجاز في خليج غوانتانامو، بكوبا، هو في الواقع أقل أهمية بكثير مما قد يبدو عليه، كما أنه أقل أهمية بكثير من الاستجواب الذي قام الرئيس أوباما بتوقيعه بشأنه، وبالتزامن مع أمر آخر من أجل إنشاء فرقة عمل لدراسة مستقبل سياسة الاحتجاز، فإنه لا يجيب عن أية تساؤلات حول سياسة الاحتجاز الرئيسية التي تواجه أميركا اليوم، وبدلاً من ذلك، فإن هذه الخطوة تنشئ مجرد عملية يتم من خلالها فعل ذلك من قبل صناع القرار خلال العام المقبل.

وعلى النقيض، فإن أمر الاستجواب في حد ذاته هام للغاية لأنه يغلق السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في الخارج ضاربًا عرض الحائط بالتوجيه القانوني السابق بخصوص حدود الاستجواب، وبشكل حرج يتطلب الأمر أن تتبع استجوابات وكالة الاستخبارات المركزية سياسات عسكرية معتدلة وبلا إكراه.

وبينما تعتبر مسائل الاعتقال والاستجواب وغوانتانامو هي الموضوعات التي سبق وأن كتبت فيها باستفاضة وكونت عدة آراء تجاهها، فإن هدفي هنا في هذه الوثيقة ليس فقط تقييم هذه الأوامر بل شرح ما يقوموا بتنفيذه أو عدم تنفيذه وما هي نوعية القضايا التي يتركونها مفتوحة.

أوامر الاعتقال

إن الأمر التنفيذي الذي أوصى به الرئيس أوباما بغلق مرافق الاعتقال الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا يقوم بالكثير ولكن العديد من الناس لا يتفهمون ذلك.

من وقت مبكر لجزء كبير من التغطية الصحفية، يمكن للقارئ العاقل أن يستنتج أن أوباما لم يأمر بمجرد إغلاق المعسكر في غضون عام واحد، بل قد أمر أن كل من فيه وهم 242 معتقلاً إما أن يتم نقلهم إلى سجن أجنبي ، أو يتم الإفراج عنهم ، أو يتم محاكمتهم في غضون ذلك الوقت. صحيفة نيويورك تايمز، على سبيل المثال، كتبت هذا الصباح تشير إلى أن الأمر الذي لا يزال مجرد مسودة “يتطلب استعراضًا فوريًا للمعتقلين الذين لا يزالون محتجزين في القاعدة البحرية في خليج غوانتنامو بكوبا، لتحديد ما إذا كان ينبغي نقلهم أو الإفراج عنهم أو محاكمتهم” وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن المسئولين سيقومون بمراجعة قضايا السجناء الذين لا يزالون رهن الاعتقال من الذين يمكن أن يتم الإفراج عنهم أو الذين يمكن تقديمهم للمحاكمة ” بينما في واقع الأمر، يبالغ هذا التقرير في شدة اختيار ادعاءات أوباما حول كل معتقل.

في الواقع،إن أمر اوباما ليس أداة فظة ، ولكنه حقًا لا يقوم بتنفيذ ذلك إلى هذا الحد. فأوباما حريص على الحفاظ على جميع الخيارات لكل المعتقلين، فالأمر لا يتطلب الإفراج عن محتجز بعينه أو نقله، ولا يتطلب أي إقامة دعوى على أي معتقل على وجه الخصوص، كما لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في نهاية المطاف ، أو قيام لجان أخرى بديلة مكان المحاكمة وبشكل حاسم، لا يحول دون استمرار بعض حالات الاحتجاز غير الجنائي وربما الحالية بين العديد من معتقلي غوانتنامو.

إن هذا الأمر التنفيذي في الواقع لا يمثل سوى سياسة واحدة واضحة لكل من أوباما ومنافسه للرئاسة السيناتور جون ماكين، وكلاهما وعد بتحقيق تلك السياسة. وهي إغلاق مرافق الاحتجاز في غوانتنامو: أي محتجز يقضي في الحبس سنة واحدة من الآن سيتم نقله إلى أحد المرافق الأخرى.

إن أمر اوباما يجعل من هذه النقطة واضحة من خلال الإعلان على أن “مرافق الاحتجاز في غوانتانامو يجب غلقها في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ هذا الأمر.” ولكن حتى هذا التصريح يتضمن أن الاعتقالات غير الجنائية ستستمر إلى ما بعد ذلك الوقت، وأن أيًا ممن تبقى من المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، تنص الفقرة على ما يلي : “يتم إعادتهم إلى أوطانهم، أو الإفراج عنهم أو نقلهم إلى بلد ثالث، أو نقلهم إلى مكان آخر للاحتجاز في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو يتفق مع القانون والأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة “(والتأكيد هنا)، أن غوانتنامو، وباختصار، سيتم غلقه، ولكن المعتقلين داخل غوانتانامو قد لا تكون هذه النهاية بالنسبة لهم.

وسيتحدد مصير معالمة هؤلاء المعتقلين بناء على النتائج الخاصة بالقسم الثاني للأمر، وهو “إعادة النظر في وضع كل معتقل حاليًا في غوانتانامو.” وهذا الأمر يخول النائب العام مسؤولية عملية التحقيق، والتي “ستبدأ فورا” وسيلعب عدد من موظفي مجلس الوزراء دورًا فيه، كما سيؤهل فريق التحقيق للقيام بعدة وظائف أخرى، بما فيها:

 تجميع معلومات عن كل معتقل؛

 تحديد “ما إذا كان من الممكن نقل أو إطلاق سراح الأفراد بما يتفق مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة” ، وإذا كان الأمر كذلك ، تحديد “ما إذا كان لوزارة الدفاع تأثير على نقلهم أو إطلاق سراحهم وكيفية ذلك”.

 تحديد ما إذا كان من بين أولئك الذين لم يرخص لإطلاق سراحهم أو نقلهم ” وأن الحكومة الفدرالية يجب أن تسعى لمحاكمة الأفراد المحتجزين عن أية مخالفات قد تكون ارتُكبت، بما فيها ما إذا كان يمكن محاكمة هؤلاء الأفراد” في محكمة فدرالية.

والعبارة هنا هامة للغاية. وبالسؤال عما إذا كانت عمليات النقل والإفراج يمكن أن تتفق مع الأمن الوطني علمنا أنه في بعض الحالات، قد لا تكون ممكنة، وبالسؤال عما إذا كان وزير الدفاع في بعض الحالات غير قادر على النقل وإطلاق السراح علمنا أنه في بعض من الأحوال لا يمكن ذلك وبالسؤال عما إذا كان هؤلاء الذين لا ينبغي إطلاق سراحهم أو نقلهم سيواجهون اتهامات جنائية علمنا أنه تحت بعض الظروف ،لا يجب ذلك، وبالتساؤل عما إذا كانت هذه المحاكمات التي تجري “ممكنةً” في محكمة فدرالية علمنا أن إمكانية ذلك غير مجدية في هذا النطاق ولكنها قد تحدث في أي مكان آخر.

ويتضح بذلك أن أوامر أوباما تصرح أن المحاكمة والإفراج ليسا هما الخيارات الوحيدة المتاحة. وفي فقرة بعنوان “تحديد الترتيبات الأخرى،” تنص على أنه بالنسبة لهؤلاء المعتقلين “الذين لم يتم التحقق من تنظيماتهم ” من قبل النيابة العامة، أو إطلاق سراحهم أو نقلهم” فسيختار التحقيق الوسائل المشروعة، بما يتفق مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية لكل من الولايات المتحدة ومصلحة العدالة، من أجل التخلص من مثل هؤلاء الأفراد.

المؤلف

وتقدم هذه الفقرة الجديدة قدرًا كبيرًا من هامش غرفة المناورة، ويمكن، على سبيل المثال، أن يؤدي ذلك إلى استمرار احتجاز المعتقلين “كمقاتلين أعداء” وفقًا لقوانين الحرب، ويمكن أيضا أن تؤدي إلى خلق نوع جديد من احتجاز السلطة، وبشكل حاسم، يوضح الأمر كم من المعتقلين في عملية الاستعراض ينبغي التعامل معهم، ومن الممكن، بعبارة أخرى أن الجزء الأكبر من نحو 180 معتقلاً حاليًا لم يتم تبرئتهم للإفراج عنهم أو نقلهم بحيث يمكن أن يظلوا في السجون الأميركية وبدون تهمة ، بعد أن يتلاشى غوانتانامو من الأحداث.

وأخيرا، بشأن اللجان العسكرية، فإن أمر أوباما يقتضي تجميد المدعين العامين للقضايا الحالية وتحقيق أي من القضايا الجديدة في الوقت الذي تقدم الاستعراض. هذا في حين أنه من الواضح أن المقصود كخطوة تحضيرية لإغلاق نظام اللجان العسكرية بالكامل، فإن الأمر لا يبالغ إلى هذا الحد، ومن خلال التفكير في واقع الأمر، فإن إمكانية أن بعض المعتقلين يجب أن يواجهوا اتهامات لا يمكن مواجهتها في المحاكم الفيدرالية، ويسمح ضمنا بإمكانية أن الإدارة الأمريكية قد تختار في نهاية المطاف نطاقًا لبعض المحاكمات، وقد تشمل هذا المحاكم العرفية العسكرية، وبعض الإجراءات المتخصصة في المحاكم الفيدرالية، واللجان العسكرية، أو مزيج من بعض الأنظمة.

وببساطة، فإن الوثيقة تحدد عملية وطموحًا ولكن بعناية وتبقي كل الخيارات على المائدة وتعطي الإدارة الجديدة نطاقًا واسعًا من الحرية لجعل السياسة لكي تتعلم خلال السنة المقبلة على وجه التحديد الجهة التي ستتعامل معها، ويمكن أن تدعم الوثيقة، مع نية أوباما، إغلاق غوانتانامو وهو ما سيثلج قلوب نشطاء حقوق الإنسان بأن محتجزًا واحدًا إما سيواجه اتهامات أو يذهب إلى وطنه، كما يمكن مع ذلك، دعم سياسة تختلف عن إدارة الرئيس جورج بوش الخاصة بغوانتانامو إلا في الموقع الجغرافي الخاص بموقع الاحتجاز، ويمكن أيضًا دعم سياسة “الطريق الثالث” والتي تسعى إدارة الكونغرس لدعمها لاستمرار اعتقالهم في ظروف معينة.

وكيفية أن هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة أصبحت واضحة في الأمر التنفيذي المستقل الذي قام الرئيس أوباما بإصداره اليوم بعنوان ” استعراض خيارات سياسة الاحتجاز” وهذا الأمر التنفيذي الذي ينشئ فرقة عمل خاصة، ويتألف من نفس فريق الضباط الذين سوف يشكلون فريق استعراض غوانتانامو، لإجراء “مراجعة شاملة للخيارات المشروعة المتاحة للحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بإلقاء القبض والاحتجاز والمحاكمة والنقل وإطلاق السراح أو أي تصرف مع الأفراد “الذين ضبطوا في عمليات مكافحة الإرهاب”، وتحديد هذه الخيارات المتسقة مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومصالح العدالة “، وستعرض فرقة العمل في غضون 180 يوما القرارات السياسية الحقيقية للاعتقال على الإدارة سيعقد بين هذه المداولات واستعراض لغوانتانامو.

وباختصار، فان قرار اليوم لم يقر شيئًا لم يكن موجودا بالفعل منذ فترة طويلة. فانه مجرد إعلان عن العملية التي ستتخذ الحكومة الجديدة عن طريقها القرارات الصعبة. ومن المهم عدم الخلط بين الشروع في هذه العملية و نتائجها، وبشكل رسمي فان قرار اليوم يختم مصير غوانتانامو، الذي بالفعل قد خُتم بواسطة كل من الأحزاب السياسية في اليوم الذي ساندوا فيه المرشحين للرئاسة مقابل تأييدهم لإغلاق المعتقل. ومصير سكان غوانتانامو مع ذلك ، ما زال غائما اليوم كما كان من قبل أداء أوباما اليمين.

أمر الاستجواب

على النقيض من ذلك ،فإن أمر الرئيس فيما يخص وكالة الاستخبارات المركزية بشأن الاستجواب والاحتجاز يقوم بأكثر من الشروع في العملية. ويتطلب الأمر سياسة قوية لكي تقف على المسائل الرئيسية وذلك يدل على تحول هام.

أما بالنسبة للمبتدئين، فيتم إلغاء الكثير من التوجيهات القانونية لإدارة الرئيس جورج بوش الذي أعطى وكالة الاستخبارات المركزية موضوع الاستجواب وتستعيض عنه شرط أن تكون تحقيقات وكالة الاستخبارات المركزية تمتثل لكتائب الجيش الميداني، وهذه الخطوة طالما يتم السعي وراءها من جانب جماعات حقوق الإنسان وغيرها من منتقدي إدارة بوش لسياسة الاستجواب القاسية وربطها باستجوابات الوكالة لمجموعة محددة من بين أساليب الاستجواب المعتمدة التي تكون الإدارات العسكرية بالفعل ملزمة بها بموجب القانون، كما أنها لا تستغني عن حريات العمل لإجراء الاستجوابات القسرية، ولكن إفساح المجال لاستخدام الأساليب القانونية مما لا يصادف أن يوافق عليها الجيش لاستخدامها من قبل المحققين.

وهذا هو التغيير الهائل الذي وإن كان كذلك مع برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الذي يتم إخلاؤها ربما لن يؤثر كثيرا على المعتقلين على المدى القصير. الغرض كله من إزاحة بعض الاعتقالات لفترات طويلة في وكالة الاستخبارات المركزية السلطة وبعد كل شيء كان للسماح باستخدام أساليب الاستجواب التي تختلف عن تلك التي يسمح بها الجيش، ودون وجود محامين ودون زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فقط قم بانتزاع السلطة لاستخدام تقنيات اللوحة بشكل أكثر تفصيلاً، وأكثر شرًا ولذا لم يعد هناك أي سبب لوكالة الاستخبارات المركزية أن يكون لها سلطة اعتقال أخرى ربما بخلاف الإمساك بالناس بطريقة عابرة حتى تحولهم إلى وكالات أو بلدان أخرى.

ويقودنا ذلك إلى التغيير الثاني الهام في أمر الرئيس اوباما. ويمنع ذلك الأمر وكالة الاستخبارات المركزية من سلطة الاعتقال، مطالبةً الوكالة “بغلق أية مرافق للاحتجاز قيد التشغيل في أسرع وقت ممكن ” ، ومبينةً أنه “لا يجوز تشغيل أي مرفق اعتقال في المستقبل” (يستبعد تعريف الوثيقة “لمرافق الاحتجاز” “المنشآت التي تستخدم فقط لحجز الناس على المدى القصير)، وفي المستقبل، يجب إخطار لجنة الصليب الأحمر الدولية ، ومنحها “حق الوصول في الوقت المناسب لاحتجاز أي فرد في أي نزاع مسلح في الحجز أو تحت السيطرة الفعلية لحكومة الولايات المتحدة ، بما يتسق مع وزارة الدفاع واللوائح والسياسات “وبعبارة أخرى ، لم تفقد وكالة الاستخبارات المركزية القدرة على تحديد السياسات الخاصة بها لتعريف سياسات الاستجواب القسرية فحسب، بل إنها فقدت برنامجها الخاص بالسجون السرية.

وسوف يعتبر الكثير من الأمريكيين هذه التطورات مجرد سلعًا غير رائجة. إن البرنامج الذي قدم للعالم الحديث مفهوم كلمة “التعذيب بالماء” جلب العار الكبير على الولايات المتحدة بشكل خطير وأضر بهيبتها الدولية، كما أنه مع ذلك وعلى الأقل، قد جلب نوعًا من استخبارات إنقاذ الحياة، والذي ادعته الاستخبارات منذ فترة طويلة، والحديث حول منح وكالة الاستخبارات المركزية حرية عمل أكبر من الإدارات العسكرية في الاستجوابات لا يزال بعيداً عن كونه عديم الأهمية.

بينما أمر أوباما مازال يعاند ويعارض الاستجواب القسرية، فإنه من المهم أن يتضمن إشارة إلى احتمال أن وكالة الاستخبارات المركزية لديها احتياجات مشروعة خاصة بتقنيات وأساليب لا تجيزها الإدارات العسكرية. ويأتي ذلك في شكل آخر من “قوات المهمات الخاصة” التي تتألف من عدد كبير من نفس الضباط وبتهمة تقديم التقارير إلى الرئيس في مدة 180 يومًا ، وهذا يحتاج إلى مهمة دراسة “ما إذا كان الاستجواب يتم ممارسته واستخدام تقنياته في [كتيب الجيش الميداني[ ، أي عندما تستخدمه إدارات أو وكالات من خارج الجيش، مع توفير وسيلة مناسبة للحصول على المعلومات الإستخبارية اللازمة لحماية الأمة، وأيضًا إذا ما كان يبرر ذلك أن يوصي بأية توجيهات إضافية أو مختلفة عن غيرها من الإدارات أو الوكالات “( وستقوم فرقة العمل ،بالنظر إلى “ممارسات نقل الأفراد إلى دول أخرى” للتأكد من أنها تتفق مع الولايات المتحدة والالتزامات الدولية بحيث لا يمكن التحايل من قبل القيود المحلية الجديدة الخاصة الاستجواب) وبعبارة أخرى ،يمكن أن نقول أن وكالة الاستخبارات المركزية قد استعادت قدرًا من المرونة في الاستجواب نتيجة لهذه الدراسة، ولكن يثبت هذا إذا تصادف وحدث ذلك إطلاقًا.

وحتى الآن ، حققت وكالات حقوق الإنسان انتصارًا كبيرًا على عمليات الاستجوابات، كما انتقد الرئيس البعض ممن دافعوا عن أولوية وجود قدر من المرونة لوكالة الاستخبارات المركزية في الاستجوابات ذات المخاطر العليا لاستخدام ممارسات قسرية مما لا ينص عليها كتيب الجيش الميداني. وفي خطابه الافتتاحي، أعلن الرئيس اوباما “أننا نرفض وبشدة الاختيار بين سلامتنا ومُثلنا العليا” وفي هذا الأمر، كان قد سبق وأن حقق ما وعد به سواء في السراء والضراء.

المزيد

Get daily updates from Brookings