خفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي: سياسة سيئة، توقيت سيئ

قرار الرئيس أوباما بسحب 30 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR)، بالاشتراك مع تخفيض مماثل من جانب أعضاء آخرين من وكالة الطاقة الدولية، هو قرار غير حكيم. هذا القرار يتعارض تعارضًا كبيرًا مع السبب الذي من أجله تم إنشاء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الأصل. لسنوات عديدة، كان التركيز الرئيسي للتخطيط في حالات إمدادات النفط الطارئة هو وضع برنامج احتياطي النفط الاستراتيجي. واُعتبر التخزين الاستراتيجي جزء من سياسة وزارة الدفاع الأميركية منذ عام 1912 عندما وضع الرئيس تافت حقول النفط جانبًا لضمان وجود مخزونات إستراتيجية للقوات البحرية. في أعقاب الحظر بين عامي 1973 و1974 الذي قامت به منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، صادق الكونغرس على سياسة الطاقة وقانون الحفظ في عام 1975 الذي يجيز إنشاء مكتب إدارة مشروع احتياطي البترول الاستراتيجي (SPRO)، الذي أنشأ لأول مرة مفهوم احتياطي البترول في الاقتصاد المدني.

تم تصميم تخزين احتياطيات الطوارئ، على الأقل جزئيًا، لمنع قطع إمدادات النفط العالمية إلى الولايات المتحدة. عقب إنشاء آلية لمشاركة النفط بوكالة الطاقة الدولية، وافق كل عضو من أعضاء وكالة الطاقة الدولية على إنشاء “المخزونات الإستراتيجية” لمشاركتها مع الأعضاء الآخرين في حال تعرض أي دولة من الدول الأعضاء لعجز بنسبة سبعة بالمائة أو أكبر في إمداداتها النفطية. في حين أن التفاصيل التشغيلية للآليات تقاسم النفط معقدة، فإن احتياطي البترول الاستراتيجي هو مساهمة أميركا في هذا الجهد. في حال حدوث اضطراب كبير، يتعين على الولايات المتحدة مشاركة مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية وكذلك تلبية احتياجاتنا الخاصة. مع دخول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن في مأزق سياسي قد يتطور للأسوأ، فإنه يبدو من غير الحكمة استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي، ولاسيما في وقت يدفع فيه التباطؤ الاقتصادي العالمي المستمر لخفض أسعار النفط الخام. حتى في حالة عدم وجود أزمة كبيرة، فإن السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي اليوم استجابة لارتفاع أسعار النفط يعرضنا للخطر من جراء ارتفاع أسعار النفط في المستقبل عندما نأتي إلى تجديد الإمدادات.

منذ تشكيل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أصبح موضوع جدل حول العديد من القضايا بما في ذلك مدى سرعة ملئ هذا الاحتياطي؛ وحجمه، خصوصًا في ما يتعلق باعتماد البلاد على استيراد النفط؛ ومستوى الحماية التي يوفرها هذا الاحتياطي؛ وتكلفة هذه الحماية بالنسبة إلى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الملحة الأخرى. تم تحديد معدل ملئ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي من خلال اعتبارات سياسية داخلية بدلاً من التقييمات الثابتة لإمدادات النفط والطلب العالمي. وقد أدى هذا إلى تفاقم التوتر في بعض الأحيان مع حلفائنا التقليديين في العالم المنتج للنفط على اعتبار أن الولايات المتحدة تقوم بإعادة التخزين، وبالتالي ترفع الطلب، وفي نفس الوقت تضغط على السعودية لزيادة الإنتاج. وكما تم بناء احتياطي البترول الاستراتيجي في الوقت الراهن، فإنه يغذي شبكة أنابيب الولايات المتحدة، ويعتبر “محور” الإطار الاحتياطي في حالة الطوارئ بالنسبة للولايات المتحدة. هل يمكن له القيام بهذه المهمة؟ يعتقد بعض المحللين أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لن يكون كافيًا في حال حدوث خلل كبير. وفقًا لوجهة النظر هذه، إذا فقدت الولايات المتحدة الواردات بوتيرة أسرع مما يمكنها السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي، سيظهر العجز في جميع أنحاء النظام. كبديل لذلك، فقد قيل أن الولايات المتحدة تطبق نظامًا إقليميًا من احتياطي البترول الاستراتيجي؛ ولكن هذا من شأنه أن يستتبع ارتفاع التكاليف، وقد يعرض المرافق التي فوق سطح الأرض في بعض المناطق لعمليات تخريبية.

نهج واحد يستحق دراسة مفصلة للمستقبل هو ما إذا كان يمكن تعزيز احتياطي البترول الاستراتيجي من خلال إنشاء احتياطي بترول صناعي (IPR) على النحو المنصوص عليه في التشريع الأصلي لمكتب إدارة مشروع احتياطي البترول الاستراتيجي. بعض البلدان، مثل اليابان وألمانيا وهولندا، لديها اتفاقيات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاحتياطي الاستراتيجي، بينما في دول أخرى تدير شركات النفط الوطنية مخزونات النفط الإستراتيجية. هناك حجج وجيهة كثيرة لتنويع نظامنا الخاص باحتياطي النفط سواء من خلال الدعم المالي للمخزونات التجارية أو عن طريق تكليف تولي القطاع الخاص لبعض المخزون الاحتياطي. بوضوح، قد يكون القطاع الخاص قادرًا على إدارة احتياطي البترول الاستراتيجي بكفاءة أكبر وتكلفة أقل. وبالمثل فأنه بسبب إمكانية توزيع أسهم القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، فإنه يمكن إدارة مواقف الأزمات الخاصة التي تضرب بعض المناطق أكثر من غيرها على نحو أفضل. يمكن أيضًا تشجيع الشركات الخاصة على عقد المنتجات النفطية مما يقلل من الوقت المحدد للسحب من احتياطي البترول الاستراتيجي، والحصول على النفط الخام المكرر في السوق. يمكن تمرير التكاليف المرتفعة للعجز إلى المستهلك؛ ومع أن هذا ربما لا يحظى بشعبية على المستوى السياسي، فإن ارتفاع الأسعار قد يدفع للمزيد من الحماية أكثر من الترتيبات الحالية التي تمول احتياطي البترول الاستراتيجي من قبل دافعي الضرائب في الميزانية الاتحادية. العيب الرئيسي في احتياطي البترول الصناعي هو تحويل رأس المال بعيدًا عن المشاريع الإنتاجية الأخرى، والقلق من أن هذه الصناعة قد لا تكون قادرة على استرداد تكاليفها في ظل السوق التنافسية لأن كل شركة سيكون لها منحنى مختلف من التكلفة الحدّية.

قرار استخدام المخزون الاستراتيجي ليس سهلاً أبدًا، فالأزمات بطبيعتها يصعب التنبؤ بها وإدارتها، مما يجعل استخدام تدابير طارئة دفعة واحدة مقامرة محسوبة محفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط في وقت التباطؤ الاقتصادي أمرًا مضللاً، خاصة مع تراجع أسعار النفط الخام وأن كلاً من الإدارة والكونغرس يبدوان غير قادرين على اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة أمن الاقتصاد أو الطاقة.