البداية والتحديات

مقدمة

روبيرتا كوهين وفرانسيس دينغ

برزت ضرورة وضع معايير عالمية تكفل حماية ومساعدة النازحين داخلياً نتيجة لاندلاع عدد من الحروب الأهلية في العقد الأخير من القرن العشرين والتي خلفت وراءها عشرات الملايين من المشردين داخل حدود أوطانهم.

لم تسرِ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على الأشخاص النازحين داخلياً، حيث تحملت الحكومات المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية والأمن للنازحين داخلياً ضمن حدودها. إلا أن معظم معظم هذه الحكومات لم تكن قادرة على تحمّل هذا الالتزام أو لم تكن ترغب في تحمله. إضافة إلى ذلك، لم يتوفر أية قواعد واضحة للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تلزمها برعاية الأعداد المتزايدة بسرعة من النازحين داخلياً الذين كانوا بحاجة إلى المساعدة. ومن ثم بدأ العديدون بالدعوى إلى صياغة وثيقة دولية تحدد حقوق النازحين داخلياً والتزامات الحكومات تجاههم.

ونتيجة لذلك أصبح وضع إطار قانوني لحقوق النازحين داخلياً واحدة من المهام الرئيسية التي تعهد بها ممثل الأمين العام المعني بالنازحين داخلياً، فرانسيس دينغ، عقب توليه المنصب في عام 1992، وهي مهمة واجهت تحديات هائلة:

· التعامل مع مخاوف الحكومات من التدخلات المحتملة في شؤون بلادها وسيادتها

· ضمان ارتكاز المعايير الدولية على مفهوم يعزز إجماع الدول عليه

· التأكيد على الدول أن وقوع النازحين داخلياً تحت مسؤوليتها السيادية يتطلب من الدول الموافقة على أن هذه السيادة تحمل في طياتها الالتزام بحماية ومساعدة هذه التجمعات السكانية الضعيفة.

البداية والتحديات