Skip to main content
Morocco's new King Mohammed VI sits in a horse-drawn red carriage, on his way to preside over his first Moslem prayers at the Ahl Fez Mosque July 30, since taking the throne last week. According to tradition, the first Friday (after being crowned) the king presides over prayers as a symbol that the king is carrying out his role as the Commander of the Faithful.JB/AA
تقرير

التقدّم والفرص الضائعة: المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك محمّد السادس

في خضمّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ، يحتفل الملك محمّد السادس في يوليو 2020 بمرور 21 عاماً على تولّيه العرش. وعلى مدى العقدَين الماضيين، قاد الملك حملةَ إصلاحات مدنية وسياسية إيجابية، إلى جانب تغييرات هائلة في السياسة الخارجية والبُنى التحتية. ومؤخّراً، اتّخذ النظام إجراءات سريعة وفعّالة للسيطرة على التفشّي الأوّلي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ. بيد أنّ التحديات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية المتجذّرة قد أجّجت خيبة أمل شعبية متزايدة بالنظام وأطلقت عدّة احتجاجات وإضرابات في السنوات الأخيرة. وبعد مرور عقدَين، يتزايد الندم والفرص الضائعة، فيما يعود المغربيّون في الذاكرة إلى حُكمِ نظام ملكي أملوا بأن يُحدِث إصلاحات سياسية عميقة ويقضي على التفاوت الاجتماعي.

يُقيّم ملخّص السياسة هذا عن كثب الإنجازات والتحديات الرئيسة التي برزت في العقدَين الأولَين من حكم الملك محمّد السادس في المغرب. فيعطي بداية لمحة عن أبرز الإنجازات التي حقّقها النظام الملكي في مجال السياسة الخارجية وعمليّات التطوير الضخمة في البنى التحتية والإصلاحات المدنية المهمّة والتحوّل السياسي المحدود. ثانياً، ينظر إلى غياب الإصلاحات السياسية العميقة والنموّ الاجتماعي الاقتصادي الذي ما زالت المملكة تعانيه. أخيراً، يرى الملخّص أنّه ينبغي على النظام طرح إصلاحات هادفة وحقيقية بشكل استباقي من أجل تحسين الظروف السياسية والاجتماعية الاقتصادية وتلافي تحوّل الاستياء الشعبي إلى عنف.

أهمّ التوصيات

  • تعزيز التغيير السياسي الحقيقي: ينبغي على النظام المغربي تحقيق انفتاح سياسيّ ملموس عبر الحدّ من تدخّله في شؤون الحكومة وعبر توزيع فعّال للمهام بين النظام الملكي والحكومة.
  • الحدّ من التفاوت الاجتماعي للفئات الضعيفة: ينبغي على النظام جمع الأموال (عبر إصلاح النظام الضريبي) لتحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق الريفيّة (ونعني بالريف القرى في السياق المغربي) ولتحسين التعليم والرفاه للمجموعات الهشّة.

المقدّمة

في العام 2019، تبيّن للباروميتر العربي أنّ 70 في المئة من المغربيّين بين 18 و29 سنة فكّروا في الهجرة،1 فيما أيّدت نسبة 49 في المئة إحداث تغيير سياسي سريع على المستوى المحلّي، وهذه النسبة هي الأعلى بين كلّ الدول العربية التي شملها استطلاع الرأي.2 وتشير أرقام كهذه، إلى جانب احتجاجات مزمنة ومقاطعة تطال البلاد بأسرها ونداءات وأغاني راب ناقدة وتعبيرات عن الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى شعور متزايد بخيبة أمل شعبية بالنظام. ويأتي الشعور المتنامي بالإحباط لدى مجموعة متنوّعة من المغربيّين في زمن لافت في تاريخ البلاد السياسي، إذ سيحتفل الملك محمّد السادس في 30 يوليو 2020 بمرور 21 عاماً على اعتلائه العرش، في خضمّ جائحة دفعت البلاد نحو إغلاق إلزامي وتركت الكثيرين بدون رواتب وأفضت إلى كلام عن زيادة في عنف الشرطة.3

لقد خضع المغرب في خلال حكم محمّد السادس لإصلاحات سياسية واقتصادية مهمّة فيما واجه تحدّيات كبيرة. ففي خلال السنوات الخمسة الأولى من حكم الملك، سمح النظام بإقامة انتخابات أكثر عدلاً وخفّف من الرقابة على الإعلام وأقرّ بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبَت في خلال حكم الملك حسن الثاني الراحل (1961-1999) وانتهج برامج تنمية اقتصادية. ومن بين الإنجازات الأخرى تعزيزُ سياسة البلاد الخارجية عبر تنويع قاعدة الحلفاء وتحسينُ البنى التحتية من خلال مشاريع كبيرة الحجم. وردّاً على احتجاجات العام 2011، طرح النظام إصلاحات حَدّتْ من سلطاته بشكل طفيف (أي اشتراط أنّ يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي استأثر بالحصّة الكبرى من الأصوات وتقليل عدد المناصب الدبلوماسية والإدارية العليا التي يستطيع الملك أن يعيّن فيها مباشرة).4 علاوة على ذلك، دخل حزب إسلاميّ، وهو حزب العدالة والتنمية، في الحكومة للمرّة الأولى في تاريخ البلاد.

بيد أنّه على الرغم من هذه الإنجازات، بقي المغرب يواجه تحديات اجتماعية اقتصادية. فالبلاد تعاني معدّلات بطالة مرتفعة، وفقراً، وتفاوتاً اجتماعياً، ورعاية صحّية وتعليماً رديئَين، وفجوة مستمرّة بين المناطق الريفية (ونعني بالريف القرى في السياق المغربي) والمناطق الحضرية، ودَيناً عاماً ضخماً. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الاقتصاد على واردات النفط وعلى قطاعَي السياحة والزراعة المتقلقلَين. وفي العقد الماضي، واجهت الاحتجاجات التي سبّبتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة قمعاً مُضطرداً لجأ إليه النظام الذي يخشى تزايد عدم الاستقرار. في الواقع، منذ احتجاجات العام 2011، واجه النظام مخاوف أمنية كبيرة بسبب نشأة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الدول المجاورة والحراك الشعبي في منطقة الريف (في شمال المغرب) المتمرّدة تاريخياً. وبعد مرور عقدين، يبدو أن عملية الإصلاح قد انهارت كلياً.

وبشكلٍ عام، سيزيد استمرار المصاعب الاقتصادية والقيود السياسية من الإحباط الشعبي وسيؤجّج المزيد من الاحتجاجات. بيد أنّه ما زال باستطاعة الملك، الذي يبقى الفاعل السياسي الأقوى في البلاد، تهدئة هذا الوضع المتقلّب، بحيث أنّ النظام لم يلجأ إلى العنف الوحشي بعد. ومن أجل تفادي الفوضى، ينبغي على النظام التركيز على: (1) تحقيق انفتاح سياسي ملموس عبر الحدّ من تدخّله في شؤون الحكومة وعبر توزيع فعّالللمهام بين النظام الملكي والحكومة و(2) الحدّ من التفاوت الاجتماعي عبر إصلاح النظام الضريبي، فيحصّل بذلك الأموال لتحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق الريفيّة ولتحسين التعليم والرفاه.

الإنجازات والتحديات

منذ أن تولّى محمّد السادس العرش في العام 1999، خضع المغرب لتغييرات مُلفتة من ناحية السياسة الخارجية وتطوير البنى التحتية والإصلاح المدني. بيد أنّ الإصلاح السياسي الملموس ما زال وعوداً قديمة والتحديات الاجتماعية الاقتصادية مستمرّة على الرغم من إحراز تقدّمات طفيفة.

إعادة توجيه السياسة الخارجية

لقد خطا المغرب خطوات كبيرة في مجال السياسة الخارجية عبر تنويع قاعدة حلفائه من أجل تحقيق مصالح اقتصادية ودبلوماسية.5 ففي عهد الملك الحالي، انضمّ المغرب من جديد إلى الاتّحاد الأفريقي ووطّد علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي وحسّن علاقاته مع أوروبا ورسّخ موقعه كحليف دولي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.6

وللمحافظة على العلاقات التجارية والاستمرار بتلقّي المساعدات الثنائية من أوروبا، وهي الشريك التجاري والمانح الأكبر للمغرب، غالباً ما كان على النظام القبول بما يصدر من الاتّحاد الأوروبي من قيود على التبادل التجاري وانتقادات حول حقوق الإنسان. وبالفعل، استأثر الاتّحاد الأوروبي بنسبة 59,4 في المئة من تجارة المغرب في العام 2017 (أي 64,6 في المئة من صادراته و56,5 في المئة من وارداته)،7 وأتى ما لا يقلّ عن 73 في المئة من أرصدة المغرب من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في العام 2019 من الدول الأوروبية.8

بالتالي، في خلال حكم محمّد السادس، برزت جهودٌ واعيةٌ للحدّ من هذا النفوذ، وسعى صانعو القرارات المغربيّون لتنويع قاعدة دعم البلاد عبر توطيد الصلات بدول مجلس التعاون الخليجي وتأسيس علاقات جديدة مع شركاء غير تقليديين، على غرار الصين وروسيا.9 وكان اللافت إعادة توجّه المملكة نحو أفريقيا جنوب الصحراء.

وبالفعل، أيّد محمّد السادس فكرة التحلّي بحضور أكبر في القارة الأفريقية، وهذه خطوة تضع المملكة في موقع يجعلها بوّابة الغرب إلى أفريقيا، ممّا يسمح بتحسين مكانتها الدولية وكسب الدعم الإقليمي وتحسين اقتصادها. فانضمّ المغرب من جديد إلى الاتّحاد الأفريقي في العام 2017، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على الخروج منه.10 ومنذ ذلك الحين، أبدى النظام رغبته في الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،11 التي دعت المغربَ إلى قمّة أقيمت مؤخراً.12 وعمل الملك شخصياً على تأسيس صلات بالبلدان جنوب الصحراء الكبرى، فأجرى عدّة زيارات إلى دول مختلفة ووقّع قرابة ألف اتفاقية اقتصادية وسياسية وأمنية.13

وبفضل جهود الملك، زادت الشركات المغربية التعاون مع أفريقيا جنوب الصحراء في مجالات العمل المصرفي والاتّصالات والتأمين والتصنيع. في الواقع، تبعاً البنك الأفريقي للتنمية، استأثرت دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 85 في المئة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية المغربية في العام 2018.14 والتبادلُ التجاري المغربي الأفريقي في ازدياد أيضاً، إذ ارتفع 68 في المئة بين العامَين 2008 و2018 (راجع الرسم رقم 1)،15 فيما ازدادت الصادرات المغربية إلى غرب أفريقيا ثلاثة أضعاف في الفترة عينها.16 وعلاوة على تعزيز اقتصاد المملكة وتنويع قاعدة حلفائها، ستعود صلات المغرب بدول جنوب الصحراء الكبرى بالمزيد من النفع على علاقتها مع الاتّحاد الأوروبي عبر تعزيز التبادل التجاري بين المغرب والاتّحاد الأوروبي وأفريقيا.

Figure 1

من ناحية الأمن الإقليمي، ازداد عدم الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل على مدى العقد الماضي، ممّا سمح للمغرب بالبروز كطرف فاعل أساسي في مكافحة الإرهاب. وقد سلّطت الاحتجاجات الأخيرة في الجزائر والسودان ومصر الضوءَ على المغرب كمساحة استقرار في منطقة متصارعة وكحليف آمن للأطراف الفاعلة الغربية. في غضون ذلك، عزّز استعداد المملكة لاحتواء النشاط الإرهابي في ليبيا ومالي موقعَها كطرف فاعل في وسعه المساعدة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعرّض المغرب لأعدادِ من الهجمات الإرهابية أقلّ من تونس والجزائر وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا المجاورة، وهذا أمر يمكن عزوه إلى قوّات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب الفعّالة لديه (راجع الرسم رقم 2).17 وبالفعل، تُبقي السلطات المغربية على شبكة تناهز خمسين ألف عميل إضافي منتشرين في الأحياء للإبلاغ عن السكّان.18 وقوّات مكافحة الإرهاب قادرة عادة على تفكيك الخلايا قبل حدوث العمل الإرهابي أو التخطيط له. فتبعاً للسلطات، أحبطت هذه القوّات 352 هجوماً وفكّكت أكثر من 170 خلية بين العامَين 2002 و2017،19 وأوردت التقارير أنّ الكثير من هذه الخلايا والهجمات كان مرتبطاً بداعش.20 وجعلت سيطرة المغرب على النشاط الإرهابي ضمن حدودها وفي الدول الأخرى من النظام حليفاً لا غنى عنه للاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة، موازناً بذلك اتّكاله على دعمهما المالي.

21Figure 2

وبالإضافة إلى تزويد الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي بمعلومات استخبارية عن الخلايا الإرهابية، أحبطت قوّات مكافحة الإرهاب المغربية خططاً قبل أن تنتشر على الأراضي الأوروبية، ولا سيّما في فرنسا في العام 2015 وإسبانيا في العام 2017.22 وأحبطت كذلك هجمات على سفن أمريكية وبريطانية في مضيق جبل طارق في العام 2002.23 وقد سمح النظام للولايات المتّحدة بالقيام بتدريبات عسكرية في المغرب من خلال مناورات الأسد الأفريقي السنوية.24 في المقابل، تلقّى المغرب الدعمَ على حدّ سواء من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة (من خلال الشراكة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى بشكل خاص) لتدريب قوّاتها واستهداف التشدّد على المستوى الشعبي.25 علاوة على ذلك، برز دعم أمريكي وأوروبي كبير لمقاربة القوّة الناعمة التي ينتهجها المغرب لمواجهة التشدّد من خلال برامج تدريب للأئمّة المغربيين والأفريقيين والأوروبيين.26 وقد عزّز نجاح هذه البرامج مكانةَ المغرب الدولية.

تطويرات البنى التحتية وحاجاتها

بدأت خطّة النظام لتطوير البنى التحتية على مدى العقدَين الماضيين بضغط لتأمين الكهرباء27 قبل تحسين البنية التحتية للطرقات في البلاد. ثمّ ركّز النظام على إطلاق مشروع ضخم للطاقة المتجدّدة. فسوف تجذب عمليات التطوير الباهظة هذه دفقاً أكبر من الاستثمارات والسياحة وتُقلّل في نهاية المطاف من اتّكال المغرب على واردات الطاقة.

وشكّل بناء مجمّع نور، أوّل مجمّع ضخم للطاقة الشمسية في المغرب، إنجازاً لافتاً في خلال حكم محمّد السادس، مع استثمارات ناهزت تسعة مليارات دولار.28 وعند انتهاء العمل على هذا المجمّع سيكون معملَ الطاقة الشمسية المركّزة الأكبر في العالم،29 وسيتمكّن عند مستوى قدرته العليا من مدّ مدينة حجمُها ضُعفا حجم مراكش بالطاقة.30 ومعظم مراحل العمل على مجمّع نور جارية على قدم وساق، وعملية البناء في طريقها إلى دخول المرحلة النهائية.31 والهدف هو تأمين 42 في المئة من حاجات المغرب من الطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة بحلول العام 2020 و52 في المئة منها بحلول العام 2030.32 وهذا أمر ممكن بلوغه نظراً إلى أنّ 35 في المئة من الطاقة الكهربائية في البلاد أمنّتها مصادر متجدّدة في العام 2018.33

وشهدت شبكة الطرقات في البلاد تحسينات كبيرة في خلال حُكم الملك الحالي، إذ ازداد طول الشبكة من 400 كيلومتر تقريباً في العام 1999 إلى 1831 كيلومتراً في العام 2016.34 نتيجة لذلك، باتت لنسبة 60 في المئة من السكّان (معظمهم في المدن) قدرةُ وصول مباشرة إلى شبكة الطرقات السريعة،35 التي تربط 18 مطاراً و37 مرفأ تجارياً (13 منها مخصّص للتبادل التجاري الأجنبي).36

علاوة على ذلك، بعد قرابة 16 سنة من التخطيط والبناء،37 افتتح المغرب البُراق، وهو أول خط قطار فائق السرعة في البلاد، في نوفمبر 2018. ويغطّي البراق في مرحلته الأولى نحو 350 كيلومتراً، فيربط الدار البيضاء وطنجة ويقلّل من زمن السفر بينهما من خمس ساعات إلى ساعتَين. وفي نهاية المطاف، سيغطّي هذا الخط 1500 كيلومتر في أرجاء البلاد.38 وقد واجه المشروع انتقادات كثيرة محلّياً، مع اعتراضات كبيرة على كلفته التي تتخطّى مليارَي دولار،39 إذ اعتبرت بعض الجمعيات والشخصيات السياسية هذه الموازنة باهظة جداً، خصوصاً أنّ المغرب لم يعالج مسائل تأمين الرفاه والتعليم والرعاية الصحّية المتردّية.

مشاكل اجتماعية اقتصادية مستمرّة

يشير الكثير من مؤشرات الاقتصاد الكلّي والمؤشّرات الاجتماعية إلى تحسّن المشهد الاجتماعي الاقتصادي في المغرب. فمنذ وصول محمّد السادس إلى العرش، ارتفع الدخل الفردي (دولارات ثابتة عبر السنوات) في البلاد من 1963 دولاراً في العام 1999 إلى 3361 دولاراً في العام 2018،40 وازدادت الصادرات ثلاثة أضعاف.41 وعلى المستوى الاجتماعي، ازداد معدّل التسجيل في المدارس الابتدائية أكثر من 27 نقطة مئوية بين العامَين 1999 و 201842 وتراجعت نسبة عدد الفقراء عند خطّ الفقر الوطني من 15,3 في المئة في العام 2000 إلى 4,8 في المئة في العام  201343 وازداد متوسّط العمر المتوقَّع بأكثر من ثماني سنوات بين العامَين 1999 و2018 44 وتراجعت البطالة من 13,9 في المئة في العام 1999 إلى 9 في المئة في العام 2019.45 وقد تَنشّط الاقتصاد بفعل انتعاش القطاع السياحي، فقد ازداد عدد السياح الذين يزورون المملكة ثلاثة أضعاف على مدى السنوات العشرين الماضية.46 وقد استفاد الاقتصاد كثيراً من نموّ صناعات محدّدة (على غرار السيارات والصناعات الفضائيّة).47

بيد أنّه تبعاً للبنك الدولي، قرابة ربع المغربيين فقراء أو يواجهون خطر الفقر،48 والفجوة بين الطبقتَين الاجتماعية الاقتصادية العليا والدنيا واسعة، ممّا يشير إلى تفاوت طبقيّ كبير. ويبلغ مؤشّر جيني للمغرب 40,9 في المئة، أي أنّه يكاد أن تحسّن منذ العام 1998.49 وهذا الرقم هو الأعلى في شمال أفريقيا (باستثناء ليبيا، الغارقة في وحول الحرب الأهلية)، تليه تونس ثمّ الجزائر ومصر.50

بالفعل، فيما انخفضت معدّلات الفقر في البلاد ككلّ، ما زالت مرتفعة في المناطق الريفية. فقد كانت معدّلات الفقر لدى سكّان المناطق الريفية ضعفي المعدّل الوطني في العام 2018. في الواقع، استأثر سكّان المناطق الريفية بنسبة 79,4 في المئة من الفقراء في البلاد.51 وفي العام 2014، أشارت الأرقام الرسمية إلى أنّ 1,2 مليون من سكّان المناطق الريفية تحت خطّ الفقر، مقارنة بـ225 ألفاً من سكّان المناطق الحضرية، فيما اعتُبرت نسبة 19,4 في المئة من سكّان المناطق الريفية في وضع هشّ مقارنة بنسبة 7,9 في المئة من سكّان المناطق الحضرية.52 وتبيّن هذه الأرقام فجوةً واسعة في الثروة بين المركز والأطراف وتشير إلى إخفاق الدولة في ردم هذه الهوّة.

علاوة على ذلك، يبقى الاقتصاد المغربي مُعتمداً بشدّة على النشاط الزراعي، ممّا يجعله ضعيفاً إزاء المحاصيل الرديئة والصدمات البيئية. فالقطاع الزراعي، الذي استأثر بنحو 39 في المئة من مجموع العمالة في العام 2018،53 مُتقلّبٌ جداً مقارنة بباقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،54 ويبقى معتمِداً على أحوال الطقس، بما يعني أنّ أيّ نقص أو فائض في المتساقطات يؤثّر في الإنتاج. زد على ذلك أنّ اتّكال المغرب على واردات النفط يضرّ باقتصادها كلّما ارتفعت أسعار النفط. وللبلاد أيضاً مستوى دين عام مرتفعٌ وصل إلى 76,8 مليار دولار في يونيو 2019.55 ومع أنّ الناتج المحلّي الإجمالي المغربي تحسّن، كان النموّ السنوي أصغر من أن يتمكّن من تحسين مستويات المعيشة أو تلبية توقّعات المجتمع. فمع متوسط ​​معدل سنوي يبلغ 4 في المئة، يعتبر النمو منخفضاً نسبة إلى الأسواق الناشئة.56

وتبقى بطالة الشباب أيضاً مشكلة ملحّة في المغرب، حيث يشكّل الشباب (بين 15 و24 سنة) 16,6 في المئة من السكّان.57 ففي العام 2019، بلغ معدّل بطالة الشباب في المغرب 22 في المئة على مستوى الوطن و40,3 في المئة في المناطق الحضريّة.58 ولا تشير معدّلات البطالة الأقلّ في المناطق الريفية (في العام 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل في المناطق الريفية 178 ألف شخص مقابل 990 ألفاً في المناطق الحضرية)59 إلى أحوال اقتصادية أفضل، بل يمكن عزوها إلى تردّد سكّان المناطق الحضرية المُتعلّمين في القبول بوظائف غير مرغوبة. وبالفعل، تُبيّن الأدّلة المُحصّلة من البحوث الميدانية أنّ الشباب المتعلّم في المناطق الحضرية يتهافت على الوظائف المرغوبة، مع تفضيل الكثيرين منهم وظائفَ في القطاع العام تلبّي توقّعاتهم كخرّيجين جامعيّين.60 وضمن الطبقة المتوّسطة في المناطق الحضرية، حتّى المستخدَمون يواجهون مصاعب، إذ يعاني موظّفو القطاع العام مصاعب لتغطية النفقات الأساسية بسبب انخفاض الرواتب. بالإجمال، ما زالت الطبقة الوسطى الدنيا في المغرب تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة. ويزداد هذا الأمر سوءاً بسبب الرعاية الصحّية والتعليم الرسميَّين الرديئَين، مما يحدو بالبعض إلى دفع أسعار عالية في العيادات والمدارس الخاصة.

الحرّيات والحقوق

لقد تمّ تحقيق تقدّم أكيد في مجال حقوق المرأة في السنوات الخمسة الأولى من حكم محمّد السادس. ففي العام 2004، أجرى الملك إصلاحاً على مدوّنة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) لرفع سنّ الزواج الدنيا إلى 18 سنة ومنح النساء حقّ الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية على الذات،61 وهذه تغييرات مهمّة جداً، على الرغم من بعض المحاذير.62 بالإضافة إلى ذلك، تمّ تعديل قوانين تعدّد الزيجات لتستوجب موافقة الزوجة (أو الزوجات) الحالية (أو الحاليات).63 ولكن لا بدّ من إجراء المزيد من الإصلاحات، بالتحديد في ما يخصّ قوانين الميراث وتشريع الإجهاض وإلغاء عقوبة الإعدام.

وعلى الصعيد السياسي، اتّصف حكم الملك الحالي بمستوى أدنى بكثير من القمع مقارنة بسلفه. وباتت العملية الانتخابية أكثر شفافية ممّا كانت عليه منذ عشرين سنة، مع تراجع الأدّلة على التزوير في الانتخابات وتدخّل النظام. وأدّت احتجاجات العام 2011 إلى منح بعض الحرّيات السياسية، بما فيها تمكينٌ جزئيّ للسلطة التشريعية وانتخابات نيابية حرّة ونزيهة. وقد فاز بهذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية، ممّا سمح له بدخول الحكومة بعد إبعاده عنها لعقود.

ومن وجهة نظر نسبية، عند مقارنة نظام ملكي سلطوي غير مُطلق مثل المغرب بنظام ملكي سلطوي مطلق مثل المملكة العربية السعودية، من الواضح أنّ وضع المغرب أفضل من ناحية حقوق الإنسان والحرّيات السياسية. بيد أنّه عند مقارنة المغرب بنظامٍ ملكيّ دستوريّ مثل إسبانيا، لا يسجّل المستوى ذاته (راجع الرسمَين رقم 3 و4). فالهيكليات والمؤّسسات التي تسهّل الانفتاح السياسي قائمة في المغرب لكنّ عملية التحوّل ما زالت مُقيّدة من الأعلى.

Figure 3-4

وبالفعل، على مدى عشرين عاماً، فضّل النظام الحالي التحريرَ المحدود على التغيير العميق. وتفادى محمّد السادس الإصلاحات عينها التي أمل الكثيرون أنّه سيطرحها في ما يخصّ حرّية التعبير عن الرأي والرقابة على الصحافة وتدخُّل النظام في شؤون الحكومة وتشكيلها.64

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، لم يتغيّر تصنيف منظّمة بيت الحرّية (Freedom House ) للمملكة بأنّها “حرّة جزئياً”.65 في الواقع، آخر تجربة للانفتاح السياسي اللافت جرت في عهد الملك حسن الثاني، قبل وفاته بوقت قليل.66 علاوة على ذلك، يبدو أنّ القمع ازداد بعد احتجاجات العام 2011، بما في ذلك ازدياد في المضايقات القضائية للمعارضين.67 ففي العام 2012، بعد سنة واحدة من الاستفتاء الدستوري، قمعت السلطاتُ الاحتجاجاتِ التي نظّمتها حركة 20 فبراير التي شدّدت استياء المعارضة الأوسع مما اعتبروه إصلاحات شكلية.68

أما الاحتجاجات التي اندلعت بين العامَين 2016 و2018 والتي جرت في منطقة الريف المهمّشة تاريخياً69 فقد جوبهت بالقمع أيضاً. وقد انتشرت هذه الاحتجاجات التي أطلق شرارتها موتُ تاجر سمك سحقته شاحنة للنفايات في أرجاء البلاد.70 واعترض المنظّمون على الفساد الحكومي والمصاعب الاقتصادية وظروف المعيشة الصعبة. وقد اعتُقل نحو 150 محتجّاً وصدرت بحقّ منظّمي الحركة أحكامٌ بالسجن لفترات طويلة.71 وبعد احتجاجات الريف، قُمعت أيضاً تظاهرات اندلعت بفعل المصاعب الاقتصادية في الرشيدية وجرادة.72 وفي العام 2019، استعملت الشرطة خراطيم المياه والهراوات لتفريق تظاهرات صغيرة نظّمتها مجموعات محدّدة (مُدرّسين، طلاب، إلخ.).73

واتّسمت الفترة التي تلت احتجاجات العام 2011 بتدخّل أكبر من النظام في شؤون الحكومة، على الرغم من تقديم وعود بأن تكون السلطة التشريعية أمتن وأكثر استقلالية.74 وفيما كسبت السلطة التشريعية جزئياً المزيد من السلطة، يفتقر المسؤولون المُنتخبون إلى السلطة لحكم البلاد أو تطبيق إصلاح عميق من دون موافقة النظام وتعاونه. فالسلطة الفعلية تبقى في يد الملك، فهو السلطة السياسية والعسكرية والأمنية والدينية العليا، ويعيّن الوزراء الأساسيين (مثل الدفاع والداخلية) ووزراء الدولة والمحافظين وغيرهم.

علاوة على ذلك، تتدخّل الأحزاب المتحالفة مع القصر، على غرار التجمّع الوطني للأحرار والاتّحاد الدستوري والحركة الشعبية، في شؤون الحكومة وفي تشكيلها، مثلما ظهر عقب الانتخابات التشريعية في العام 2016. فكان على حزب العدالة والتنمية، الذي حقّق فوزاً تاريخياً كسب فيه 125 مقعداً نيابياً من أصل 395،75 التحالفُ مع أحزاب أخرى.76 بيد أنّ التجمّع الوطني للأحرار (الذي كسب 37 مقعداً)77 شكّل تكتّلاً مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوّات الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية (وكلّها أحزاب حقّقت نتائج ثانوية) لزيادة نفوذه في الحكومة.78 وفيما رفض التجمّع الوطني للأحرار الانضمام إلى التحالف من دون هذه الأحزاب، رفض رئيس الوزراء آنذاك عبد الإله بنكيران مشاركة الاتّحاد الاشتراكي للقوّات الشعبية (لأنّه لم يفز سوى بعشرين مقعداً)،79 ممّا أدّى إلى حالة جمود طالت خمسة أشهر ودفعت بالملك بأن يطلب من بنكيران التنحّي في مارس 2017 وتعيين رئيس الوزراء الراهن سعد الدين العثماني بدلاً منه.80 فشكّل العثماني تحالفاً مع الأحزاب المتحالفة مع القصر في غضون أسبوع،81 فقلّص بذلك نفوذ حزب العدالة والتنمية في الحكومة وتسبّب بانقسامات داخل الحزب.

ولم تتحقّق الوعود الأخرى المقطوعة في خلال احتجاجات العام 2011 بمنح المزيد من الحرّيات السياسية (حرّية الصحافة وحريّة التعبير عن الرأي وحرّية التجمّع).82 في الواقع، حسّن النظام من تكتيكاته للسيطرة على الإعلام صورته. مثلاً، يتحكّم رجال الأعمال المقرّبون من القصر بعدّة وسائل إعلامية تنشر دعايات مؤيّدة للنظام.83 فيكافئ النظام وسائل الإعلام المخلصة له ويقاضي الصحافيين الذين ينتقدونه (وغالباً ما يأتي حكم المحكمة في هذه القضايا لصالح النظام).84

وقد واجه أفرادٌ انتقدوا النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي القمع أيضاً. فقد اعتُقل يوتيوبران (صانعا محتوى على موقع يوتيوب) مشهوران في أواخر العام 2019 لانتقادهما الملك.85 وفي السنة عينها، طرح ثلاثة مغنّي راب أغنية “عاش الشعب”، وهي أغنية لاقت رواجاً تنتقد الدولة والملك ووردت فيها الكلمات التالية: “ما يكفيكم معانا قرطاس… أنا لي المقصح… أنا المواطن المغربي… أنا لي جبت الاستقلال وعمري بيه ما حسيت… شكون لي كلا فينا المال… شكون طاحن الفوسفاط”.86 وفي الوقت الذي كسبت فيه الأغنية شعبية داخل البلاد وخارجها، حُكم على أحد مغنّيها، ويُدعى الكناوي، بالسجن لمدّة سنة لإهانة الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي.87

التطلّعات والتوصيات

مع استمرار المصاعب الاقتصادية للمجتمعات المهمّشة وازدياد الإحباط الشعبي بسبب التفاوت الاجتماعي المستمرّ، سيزداد الاستياء وستتكاثر الاحتجاجات. وستشجّع الثورة في الجزائر المجاورة88 المغربيين على التعبير عن اعتراضهم، بغضّ النظر عن نتيجتها. ومع أنّ هذه الورقة لا تهدف إلى توقّع الجدول الزمني لنقطة التحول، لا شكّ في أنّ التوتّرات ستؤدّي إلى وضع متأزّم إن لم تتحسّن الظروفُ الاجتماعيةُ الاقتصادية والسياسية في المملكة.

التوصيات

باستطاعة النظام التخفيف من حدّة هذا الوضع المتقلّب، على الرغم من تزايد الاحتجاجات والتعبيرات عن الاستياء الشعبي. وبالفعل، لم تصل الأمور إلى القمع الوحشي، والمعارضة منقسمة جداً لدرجة لا يمكنها أن تحشد الشعب. لذا ما زال أمام النظام الوقت والمساحة لإعادة تأسيس عقده الاجتماعي مع الشعب. ولتحقيق ذلك، ينبغي على النظام طرح إصلاحات حقيقية: (1) تُحقّق انفتاحاً سياسياً ملموساً عبر تمكين السلطة التشريعية و(2) تحدّ من التفاوت الاجتماعي عبر تحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق الريفية ومنح الأولوية للتعليم والرفاه.

انفتاح الميدان السياسي

التعلّم السلطوي89 أمرٌ مُتبادل، فعندما تعدِّل الأنظمة سلوكها تبعاً لِما تعلّمته من الأحداث المعارِضة في الداخل والخارج، تعدّل الجهات الفاعلة المعارِضة سلوكها أيضاً. ومثلما أنشأ النظام المغربي أسلوباً ناجحاً في احتواء المعارضة عبر مزيج من الإصلاحات الموعودة والشكلية والقمع، تعلّمت الجهات الفاعلة المعارِضة وعامة الشعب من سلوك النظام وتملّكتها الخيبة إزاء عدم الإيفاء بعدد من الوعود. وتعود هذه الوعود إلى العام 1956، عندما وعد الملك محمّد الخامس عدّة مجموعات سياسية90 بوضع دستور لم يوافق عليه يوماً، وصولاً إلى احتجاجات العام 2011، عندما وعد الملك الحالي بعصر جديد من الإصلاح، لكنّه أحدث تغييراً قليلاً.

وفي حال تأزّمت الشكاوى الراهنة وتوحّدت الجهات الفاعلة المعارِضة المنقسمة، فإنّ المزيد من الوعود من النظام قد لا يكفي لاحتواء انتفاضة محتملة. لذا من مصلحة النظام الملكي التصرف بشكل استباقي، أي قبل الوصول إلى نقطة التحوّل، عبر طرح تغيير وإصلاحات حقيقية. وستكون بداية جيّدة أن يقوم بتقوية السلطة التشريعية ومنح رئيس الوزراء المزيد من السلطات فذلك يمهّد الطريق أمام المزيد من الحرّيات الشخصية. ولا تتطلّب هذه التوصية أن يتخلّى النظام الملكي عن السلطة، بل أن ينخرط في الساحة السياسية بطريقة تسمح للسلطة التشريعية بأداء دورها الدستوري.

أوّلاً، ينبغي على النظام الملكي أن يمنع الأحزاب المتحالفة مع القصر من التدخّل في تشكيل الحكومة وشؤونها. ومع أنّ المبادرة التي قادها التجمّع الوطني للأحرار والتي أدّت إلى جمود في تشكيل الحكومة الجديدة في العام 2016 وإقصاء بنكيران لم تُخالف أيّ نصّ دستوري،91 لم تحترم هذه التصرّفات روحيّة الدستور.

ثانياً، النظام الملكي والحكومة بحاجة إلى الاتفاق على توزيع فعّال للمهام. فقد أحرز النظام الملكي نجاحاً باهراً في بعض المجالات وينبغي عليه الاستمرار بالإشراف عليها، ولا سيّما السياسة الخارجية ومبادرات الأعمال الدولية وتطوير البنية التحتية الموجَّهة نحو الأعمال. بيد أنّه ينبغي على السلطة التشريعية استلام زمام الأمور المتعلّقة بالسياسة الداخلية والاقتصاد وينبغي أن تحظى بمزيد من السيطرة على الأموال العامة، من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية اقتصادية ناجحة.

استهداف التفاوت الاجتماعي

لمعالجة مسألة التفاوت الاجتماعي، ينبغي على النظام التركيز على ثلاث نواحٍ أساسية: (1) تقليص الفجوة بين سكّان المناطق الريفية والمناطق الحضرية و(2) زيادة معدّل محو الأمية للمجموعات المتأثّرة و(3) جمع المزيد من الأموال لجعل هذه التغييرات ممكنة.

فلمعالجة الفجوة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية على المدى القصير، ينبغي تخصيص المزيد من الأموال للمناطق الريفية التي تفتقر إلى البنية التحتية والطاقة الكهربائية والتي لم تستفد من التحسينات الهائلة ذاتها التي حظيت بها المناطق الحضرية. وينبغي على النظام التركيز على تحسين الطرقات في المناطق الريفيّة وزيادتها، إلى جانب بناء المدارس والعيادات الصحّية في القرى النائية.

ولحلّ طويل الأمد، ينبغي على النظام العمل على الحدّ من الأمّية، ولا سيّما لدى الفئات السكانية الأكثر تأثّراً (في هذه الحالة، النساء وسكّان المناطق الريفية). ولمعالجة هذه المسألة بنجاح، ينبغي على النظام تخصيص الأموال: (1) لتشجيع العائلات على إرسال أولادها إلى المدارس وتمكينها وللحؤول دون تركهم الدراسة و(2) للسماح للبالغين الأمّيين بالوصول إلى دروس في محو الأميّة. ويشكّل الفقر وبعد المسافة اثنَين من أهم العراقيل أمام تعليم الأطفال. وينبغي على النظام تعزيز النظام التعليمي الرسمي بالمزيد من الموارد المالية والبشرية ومنح العائلات الفقيرة محفّزات نقدية لإبقاء أولادها في المدارس وتأسيس المزيد من المدارس في القرى النائية. وللحدّ من الأمّية لدى البالغين، ينبغي على النظام تخصيص الأموال لدروس محو الأميّة وتأمين المزيد من الدروس في أرجاء المملكة وتشجيع أصحاب الأعمال الخاصّين على السماح للموظّفين الأمّيين بحضور تدريبات كهذه.

للقيام بهذه التغييرات المكلفة، على النظام جمع المزيد من الأموال، ولا سيّما أنّ ارتفاع الدين العام والاتّكال على الواردات النفطية قد قلّلا من التمويل المُتاح للدولة. وتبرز عدّة طرق لتحقيق ذلك، من بينها: تحسين نظام الجباية الضريبية والتقليل من الإنفاق على المشاريع الضخمة والحدّ من الإعانات وإصلاح سياسة البلاد الضريبية. وعلى الرغم من أنّ هذا الخيار الأخير قد يؤدّي إلى معارضة سياسية كبيرة من المجموعات ذات الدخل المرتفع، يبقى الخيار الأبسط، نظراً إلى ميل النظام إلى تطوير مشاريع ضخمة وإلى التخفيضات التي سبق أن طُبّقت على نظام الإعانات بعد احتجاجات العام 2011 وإلى التداعيات الاقتصادية التي تسبّبها أزمة فيروس كورونا المستجدّ الراهنة. وسياسة ضريبة الدخل في المملكة تصاعدية حالياً وتصل إلى 38 في المئة تبعاً لستّة فئات دخل مختلفة.92 وأولئك الذين ينتمون إلى فئة الدخل الأعلى (الفئة السادسة) يجنون أكثر من 180 ألف درهم في الشهر، أو ما يوازي نحو 18500 دولار. بالتالي، يمكن إصلاح هذه السياسة لتضمّ فئةَ دخلٍ سابعة تخضع لضريبة أعلى. مثلاً، يمكن فرض ضريبة على أولئك الذين يجنون أكثر من 500 ألف درهم في الشهر (نحو 55 ألف دولار) نسبتها 44 في المئة. وينبغي أيضاً تحصيل ضرائب أعلى على المُلكية والثروات.

الخاتمة

تصادف السنة الإحدى والعشرين لاعتلاء الملك محمّد السادس العرش مع مرور عقد تقريباً على وصول احتجاجات العام 2011 إلى المغرب ومرور عقد منذ أن وعد الملك بالتغيير والانفتاح السياسي اللذين يلبّيان مطالب الحركة الاحتجاجية.93 وقد يفسّر هذا التاريخ الرمزي عدم الرضا المتزايد عن النظام لدى الإعلام والمعارضة والشعب. بيد أنّه لم تكن الأمور كلّها عاطلة، بل على العكس، فقد طرح الملك تغييرات مهمّة في السياسة الخارجية والبنى التحتية وحقوق المرأة. وفي بداية عهد الملك، سمح النظام ببعض الانفتاح السياسي والتزم بزيادة التنمية الاقتصادية. وطرح النظام بعد احتجاجات العام 2011 إصلاحات حدّت بشكل طفيف من سلطاته وسمحت لحزب إسلامي بقيادة الحكومة للمرّة الأولى في تاريخ البلاد.

مع ذلك، يمكن القيام بالكثير لفتح الميدان السياسي ومعالجة التفاوت الشديد وينبغي القيام بذلك. فمع هزّ الاحتجاجات أركان الجزائر ولبنان والعراق، ومع استمرار المصاعب الاقتصادية والقيود السياسية التي تغذّي الإحباط الشعبي، سوف تزداد الاحتجاجات. ومن شأن التداعيات الاقتصادية التي تخلّفها جائحة فيروس كورونا المستجدّ (بسبب تعطّل النشاطات التجارية وتراجع السياحة وأزمة أوروبية محتملة وزيادة في الإنفاق العام) أن تفاقم المصاعب الاقتصادية في المغرب.

وللحؤول دون تصاعد التوتّرات، ينبغي على النظام التركيز على: (1) تحقيق انفتاح سياسي ملموس عبر الحدّ من تدخّله في شؤون الحكومة وعبر توزيع فعّال للمهام بين النظام الملكي والحكومة و(2) الحدّ من التفاوت الاجتماعي عبر إصلاح النظام الضريبي، فيحصّل بذلك الأموال لتحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق الريفية ولتحسين التعليم والرفاه. وسيحسّن هذان التغييران من المشهدَين السياسي والاجتماعي الاقتصادي في البلاد وسيجعلانها، بحسب كلمات الملك بحدّ ذاتها، “مغرب[اً] يتّسع لكلّ أبنائه، ويتمتّع فيه الجميع، دون استثناء أو تمييز، بنفس الحقوق، ونفس الواجبات، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية”.94

الحواشي

  1. Arab Barometer, “Arab Barometer V: Morocco Country Report,” June 2019, https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABV_Morocco_Report_Public-Opinion_Arab-Barometer_2019.pdf
  2.  “Could Morocco see the next uprising, after Sudan and Algeria?,” BBC News Africa, June 27, 2019, https://www.bbc.com/news/world-africa-48771758
  3.  ياسمينة أبو الزهور، "جائحة كوفيد-19 في المنطقة المغاربية: الآثار والاستجابة"، المعهد المغربي لتحليل السياسات، 19 مايو 2020، https://mipa.institute/7837.
  4.  دستور المملكة الغربية عام 2011، المواد 47 و49 و91.
  5.  محمد كريم بوخصاص، "ياسمينة أبو الزهور: المغرب عبّر بوضوح أنه لا يمكن أن يكون تحت وصاية أحد ولا يمكن ابتزازه لمواقفه"، الأيام، عدد 840 (14-20 فبراير 2019)، https://mipa.institute/6525 
  6. Yasmina Abouzzohour and Beatriz Tomé-Alonso, “Moroccan foreign policy after the Arab Spring: a turn for the Islamists or persistence of royal leadership?,” The Journal of North African Studies 24, no. 3 (2019): 444–67, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629387.2018.1454652
  7. “Morocco Trade Picture,” European Commission, accessed May 21, 2020, https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocco/index_en.htm.
  8. Author’s calculations based on data from “Recettes des investissements directs étrangers au Maroc: Repartition par pays et organisme financier” [Receipts from foreign direct investments in Morocco: Breakdown by country and financial institution], Office des Changes, accessed June 26, 2020, https://www.oc.gov.ma/fr/etudes-et-statistiques/series-statistiques. The countries included in the author’s calculations are the following: Ireland, France, Denmark, Spain, Luxembourg, Great Britain, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Cyprus, Germany, Malta, Italy, Greece, Portugal, Poland, Austria, Norway, and Sweden.
  9.  Ibid; “Full Text of Royal Speech on Throne Day,” Maroc.ma, accessed May 20, 2020, http://www.maroc.ma/en/royal-activities/full-text-royal-speech-throne-day.
  10. Nizar Manek, “Morocco Rejoins African Union Three Decades After Withdrawal,” Bloomberg, January 31, 2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-31/morocco-rejoins-african-union-three-decades-after-withdrawal
  11.  الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي كتلة سياسية واقتصادية مؤلفة من 15 دولة تقع في غرب أفريقيا.
  12. "Morocco Participates in ECOWAS Counterterrorism Summit,” Morocco World News, September 14, 2019, https://www.moroccoworldnews.com/2019/09/282593/morocco-ecowas-counterterrorism-summit/
  13. “HM the King Delivers Speech to Nation on 44th Anniversary of Green March,” Agence Marocaine de Presse, accessed May 20, 2020, http://www.mapnews.ma/en/discours-messages-sm-le-roi/hm-king-delivers-speech-nation-44th-anniversary-green-march.
  14. “Banking on ECOWAS: Why Morocco is cosying up to sub-Saharan Africa,” The Economist, July 19, 2018, https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/19/why-morocco-is-cosying-up-to-sub-Saharan-africa
  15. Moroccan-Sub-Saharan Trade Increased by 9.1% in 2016: Foreign Exchange Office,” Morocco World News, July 15, 2017, https://www.moroccoworldnews.com/2017/07/223214/moroccan-sub-Saharan-trade-increased-by-9-1-in-2016-foreign-exchange-office/
  16. “Banking on ECOWAS.”
  17. واجه المغرب ثلاثة أحداث إرهابية بارزة في خلال فترة حكم الملك الحالي: تفجيرات الدار البيضاء في العام 2003 التي أسفرت عن 45 قتيلاً وتفجير مقهى أركانة في مراكش في العام 2011 الذي أسفر عن 17 قتيلاً معظمهم من السياح وقتل لويزا فيسترغر يسبرسن ومارين أولاند، وهما سائحتان قطع إرهابيون رأسهما قرب منطقة إمليل.
  18. Thomas Renard, ed., “Returnees in the Maghreb: Comparing Policies on Returning Foreign Terrorist Fighters in Egypt, Morocco, and Tunisia,” Egmont Institute, Egmont Paper no. 107, April 2019, 30, http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2019/04/EP107-returnees-in-the-Maghreb.pdf?type=pdf
  19. يجدر الذكر أن تعريف السلطات المغربية لكلمة "خلية" غير واضح ومن غير المعروف طريقة تنظيم هذه الخلايا المفككة.
  20. Plus de 170 cellules terroristes démantelées et plus de 352 projets “destructeurs” déjoués depuis 2002 au Maroc” [More than 170 terrorist cells dismantled and more than 352 “destructive” projects foiled since 2002 in Morocco], Maroc Diplomatique, October 20, 2017, https://maroc-diplomatique.net/plus-de-170-cellules-terroristes-demantelees-plus-de-352-projets-destructeurs-dejoues-2002-maroc/; Mohammed Amine Benabou, “US Embassy in Morocco Upgrades Security Alert for Terror Risk,” Morocco World News, April 3, 2019, https://www.moroccoworldnews.com/2019/04/269615/us-embassy-in-morocco-upgrades-security-alert-for-terror-risk/
  21.  يصنف مؤشر الإرهاب العالمي 163 دولة تبعاً لأثر الإرهاب. ويقيس بشكل محدد البيانات المرتبطة بالنشاطات الإرهابية منذ العام 2000. ويضع المؤشر التصنيفات للدول سنوياً تبعاً لأربعة عوامل: العدد الإجمالي للحوادث الإرهابية في سنة معينة والعدد الإجمالي للوفيات التي تسبب بها الإرهاب في سنة معينة والعدد الإجمالي للإصابات التي تسبب بها الإرهاب في سنة معينة والمستوى التقريبي لمجموع الأضرار بالممتلكات التي تسببت بها الحوادث الإرهابية في سنة معينة. راجع: “Global Terrorism Index 2019: Measuring the impact of terrorism,” Institute for Economics & Peace, 2019, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf
  22. Thierry Oberlé, “Le Maroc a aidé la France à dépister les terroristes de Saint-Denis” [Morocco helped France track terrorists in Saint-Denis], Le Figaro, November 21, 2015, https://www.lefigaro.fr/international/2015/11/20/01003-20151120ARTFIG00341-le-maroc-a-aide-la-france-a-depister-les-terroristes-de-saint-denis.php; Victor Fortunato, “Espagne/Maroc : démantèlement d’une «cellule djihadiste» qui préparait des attaques” [Spain/Morocco: The dismantling of a ‘jihadist cell’ that was preparing attacks], Le Parisien, September 6, 2017, http://www.leparisien.fr/faits-divers/espagne-maroc-demantelement-d-une-cellule-djihadiste-qui-preparait-des-attaques-06-09-2017-7238658.php
  23. Douglas Frantz, “U.S. Enlists Morocco’s Help To Counter Terrorist Plots,” The New York Times, June 24, 2002, https://www.nytimes.com/2002/06/24/world/us-enlists-morocco-s-help-to-counter-terrorist-plots.html
  24. “African Lion,” United States Africa Command, accessed January 20, 2020, https://www.africom.mil/what-we-do/exercises/african-lion.
  25. Clive Williams, “Counterterrorism cooperation in the Maghreb: Morocco looks beyond Marrakech,” The Strategist, December 12, 2018, https://www.aspistrategist.org.au/counterterrorism-cooperation-in-the-maghreb-morocco-looks-beyond-marrakech/; Silvia Colombo and Benedetta Voltolini, “‘Business as Usual’ in EU Democracy Promotion Towards Morocco? Assessing the Limits of the EU’s Approach towards the Mediterranean after the Arab Uprisings,” L’Europe en Formation 1, no. 371 (2014): 41–57, https://doi.org/10.3917/eufor.371.0041; “U.S. Relations with Morocco,” U.S. Department of State Bureau of Near Eastern Affairs, Bilateral Relations Fact Sheet, October 4, 2019, https://www.state.gov/u-s-relations-with-morocco/
  26. Salim Hmimnat, “Morocco’s Religious ‘Soft Power’ in Africa As a Strategy Supporting Morocco’s Expansion in Africa,” MIPA, June 2018, https://mipa.institute/wp-content/uploads/2018/05/Hmimnat-Morocco%E2%80%99s-Religious-%E2%80%9CSoft-Power%E2%80%9D-in-Africa.pdf; Benjamin Bruce, “Morocco on the Road to European Islam,” Oasis 28, March 27, 2019, https://www.oasiscenter.eu/en/morocco-on-the-road-to-european-islam; Mohammed El-Katiri, “The institutionalisation of religious affairs: religious reform in Morocco,The Journal of North African Studies 18, no. 1 (August 14, 2012): 53–69, https://doi.org/10.1080/13629387.2012.712886
  27. World Bank Statistical Database, “Access to electricity, rural (% of rural population), Access to electricity, urban (% of urban population),” accessed September 30, 2019, https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&country=#.
  28. Hamza Hamouchene, “The Ouarzazate solar plant in Morocco: Triumphal ‘Green’ capitalism and the privatization of nature,” Committee for the Abolition of Illegitimate Debt, March 25, 2016, https://www.cadtm.org/The-Ouarzazate-solar-plant-in; Reuters, “Vast Moroccan Solar Power Plant is Hard Act for Africa to Follow,” Fortune, November 5, 2016, https://fortune.com/2016/11/05/moroccan-solar-plant-africa/
  29. Tarik Bouhal et al., “Technical feasibility of a sustainable Concentrated Solar Power in Morocco through an energy analysis,” Renewable and Sustainable Energy Reviews 81, no. 1 (January 2018): 1087–95, https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.056
  30. Morocco Reaps Benefits of King’s Energy Farsightedness,” The North Africa Post, July 16, 2019, https://northafricapost.com/32543-morocco-reaps-benefits-of-kings-energy-farsightedness.html
  31. “Noor Ouarzazate Solar Complex,” Power Technology, accessed April 28, 2020, https://www.power-technology.com/projects/noor-ouarzazate-solar-complex/.
  32. The World Bank, “Implementation Completion and Results Report on a Loan in the Amount of US$200 Million, Loan Number 80880-MA, and a Clean Technology Fund Loan in the Amount of US$97 Million, Loan Number TF010916, to the Moroccan Agency for Sustainable Energy for the Ouarzazate Concentrated Solar Power Project ( P122028 ),” Report No. ICR00004271, March 31, 2018, http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/503371525382384008/pdf/ICR4271-PUBLIC-3-29-18.pdf
  33. Tarek Bazza, “35% of Moroccan Electricity Came from Renewable Sources in 2018,” Morocco World News, January 10, 2019, https://www.moroccoworldnews.com/2019/01/262953/morocco-electricity-renewable-sources/
  34. “Chiffres clés: Dates clés” [Key figures: Key dates], Autoroutes du Maroc, accessed May 20, 2020, https://www.adm.co.ma/adm/Chiffres-cles/Pages/dates-cles.aspx.
  35. Agence France-Presse, “20 ans de règne. L’analyse de 2 conseillers du roi et de 2 anciens ministres” [20 years of reign. Analysis of two king’s advisers and two former ministers], Les Inspirations Éco, July 31, 2019, https://leseco.ma/20-ans-de-regne-l-analyse-de-2-conseillers-du-roi-et-de-2-anciens-ministres/
  36. المرجع ذاته؛ Agence Ecofin, “Maroc : 20 ans de règne de Mohammed VI en 10 chiffres clés” [Morocco: 20 years of Mohammed VI’s reign in 10 key figures], July 28, 2019, https://www.agenceecofin.com/gouvernance/2807-68234-maroc-20-ans-de-regne-de-mohammed-vi-en-10-chiffres-cles
  37. بدأت دراسات الجدوى للقطار السريع في العام 2003، وفي السنة التي تلت تم اختيار طريق طنجة-القنيطرة كواحدة من أولى الطرقات التي ستشيد. في العام 2007، وقّع المكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقات أولية لإدارة المشروع. وتم الانتهاء من التمويل في العام 2010 ، وبدأ البناء في العام 2011 ، ووصلت أولى مجموعات القطارات إلى طنجة في العام 2015، وبدأ اختبار القطارات عند سرعات تدرّ الإيرادات في العام 2017، أي في السنة ذاتها التي انتهى فيها بناء السكك. وفي العام 2018، تمّ وصل النظام الكهربائي بالطاقة وباتت منشأة التحكّم جاهزة للعمل في الشهر الذي تلى. واكتمل بناء المحطات في أواسط العام 2018 وافتتحت الخدمة في نوفمبر 2018.
  38. “La LGV en chiffres” [The high-speed rail in numbers], Libération, November 16, 2018, https://www.libe.ma/La-LGV-en-chiffres_a103324.html
  39. Ahlam Ben Saga, “Politician Omar Balafrej Says LGV Train is Not a Priority for Morocco,” Morocco World News, November 15, 2018, https://www.moroccoworldnews.com/2018/11/257768/omar-balafrej-lgv-train-not-priority-morocco/; David W. Smith, “Morocco’s €1.8 billion TGV project splits opinion,” Construction Shows, October 31, 2011, https://www.constructionshows.com/moroccos-e1-8-billion-tgv-project-splits-opinion/
  40.  World Bank Statistical Database, “GDP per capita (constant 2010 US$) - Morocco,” accessed January 4, 2020, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?locations=MA.
  41. World Bank Statistical Database, “Exports of goods and services (constant 2010 US$) - Morocco,” accessed January 4, 2020, https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD?locations=MA.
  42. World Bank Statistical Database, “Adjusted net enrolment rate, primary (% of primary school age children) - Morocco,” accessed September 25, 2019, https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.TENR?locations=MA.
  43. World Bank Statistical Database, “Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Morocco,” accessed September 25, 2019, https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=MA.
  44. World Bank Statistical Database, “Life expectancy at birth, total (years) - Morocco,” accessed September 25, 2019, https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=MA.
  45. World Bank Statistical Database, “Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) - Morocco,” accessed September 25, 2019, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=MA.
  46. United Nations Data, “Arrivals of non resident tourists/visitors, departures and tourism expenditure in the country and in other countries,” accessed May 4, 2020, http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=409.
  47. Safaa Kasraoui, “Morocco’s Aeronautics Industry: 10 Years of Growth,” Morocco World News, October 26, 2019, https://www.moroccoworldnews.com/2018/10/256115/morocco-aeronautics-industry-growth/; Said Temsamani, “Morocco Among Top Most Promising Markets For Automotive Industry,” Eurasia Review, October 26, 2018, https://www.eurasiareview.com/26102018-morocco-among-top-most-promising-markets-for-automotive-industry-oped/
  48. Marie Anne Chambonnier, “Macro Poverty Outlook: Morocco,” The World Bank, 2019, http://pubdocs.worldbank.org/en/234641554825526725/mpo-mar
  49. The Gini index measures the distribution of income across income percentiles in a population. A higher score indicates greater inequality. “Gini Coefficient by Country 2020,” World Population Review, accessed May 20, 2020, http://worldpopulationreview.com/countries/gini-coefficient-by-country/; World Bank Statistical Database, “GINI index (World Bank estimate) - Morocco,” accessed May 21, 2020, https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=MA.
  50. “Gini Coefficient by Country 2020.”
  51. The World Bank, “Morocco Digital and Climate Smart Agriculture Program (P170419): Program Information Document (PID),” Report No. PIDC190843, July 28, 2019, http://documents.worldbank.org/curated/en/648291567624827368/pdf/Concept-Stage-Program-Information-Document-PID-Morocco-Digital-and-Climate-Smart-Agriculture-Program-P170419.pdf
  52. تبعاً للمندوبية السامية للتخطيط، تعتبر الأسرة هشة حينما يتراوح إنفاق الفرد فيها بين خط الفقر النسبي الوطني و1,5 أضعاف هذا الخط. راجع: Safae El Badi, “Tableau De Bord Social,” Ministry of Economy and Finance, July 2019, 48, https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2019/TBS_12_07_2019.pdf
  53. Danish Trade Union Development Agency, “Labour Market Profile 2018: Morocco,” Labour Market Profile, January 2018, https://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2020/03/Marocco_lmp_2018.pdf; “The World Factbook - Morocco,” Central Intelligence Agency, accessed May 5, 2020, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html.
  54. “Challenges remain for Morocco's agribusiness despite positive developments,” Bizcommunity, September 28, 2016, https://www.bizcommunity.com/Article/196/741/151506.html
  55. “Morocco Government Debt: % of GDP,” CEIC Data, accessed December 16, 2019, https://www.ceicdata.com/en/indicator/morocco/government-debt--of-nominal-gdp.
  56. World Bank Statistical Database, “GDP Growth (annual %) - Morocco,” accessed September 19, 2019, https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&country=.
  57. “The World Factbook - Morocco.” World Bank Statistical Database, “Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate) - Morocco,” accessed September 25, 2019, https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.1524.ZS&country=MAR
  58. Katya Schwenk, “Despite Accelerated Growth, Unemployment Persists in Morocco,” Morocco World News, June 5, 2019, https://www.moroccoworldnews.com/2019/06/275140/acceleration-growth-unemployment-morocco-industries/
  59.  El Badi, “Tableau De Bord Social,” 30.
  60. The International Labour Office and International Fund for Agricultural Development, “Morocco: Young women’s employment and empowerment in the rural economy,” Country Brief, April 6, 2018, 3, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_622767.pdf
  61.  مدونة الأسرة في مملكة المغرب عام 2004، ديباجة 2 و3 و6 والمادتان 171 و218.
  62.  ينبغي أخذ بعض التنبيهات بعين الانتباه. تم تحديد سن الزواج الرسمية عند 18 سنة، إلا إذا قرّر قاضِ أنّ القاصرة ناضجة كفاية لتتزوج (مدونة الأسرة عام 2004، ديباجة 3). وبإمكان النساء، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الاحتفاظ بحضانة أولادهنّ بعد الطلاق إن بقين عازبات. فإن تزوجن من جديد، يبقى الأولاد مع أمهم حتى بلوغ عامهم السابع (مدونة الأسرة عام 2004، المادة 175).
  63.  مدونة الأسرة في مملكة المغرب عام 2004، ديباجة 4.
  64. Craig R. Whitney, “Popular New King Has a Goal: A Modern Morocco,” The New York Times, November 12, 1999, https://www.nytimes.com/1999/11/12/world/popular-new-king-has-a-goal-a-modern-morocco.html
  65. “Freedom in the World 2018: Morocco,” Freedom House, accessed September 4, 2019, https://freedomhouse.org/country/morocco/freedom-world/2018; “Freedom in the World Comparative and Historical Data: Country and Territory Ratings and Statuses, 1973–2020,” Freedom House, accessed May 21, 2020, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/2020_Country_and_Territory_Ratings_and_Statuses_FIW1973-2020.xlsx.
  66.  حصل ذلك عندما دعا الملك حسن الثاني المحامي المدافع عن حقوق الإنسان والمعارض الاشتراكي العريق عبد الرحمن اليوسفي لتشكيل "حكومة تناوب" كان لليوسفي فيها ما يكفي من السلطة لطرح بعض الإصلاحات.
  67.  ياسمينة أبو الزهور، "انعطاف المغرب الحاد نحو القمع"، 19 يناير 2020، المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/7230.
  68. Mounia Bennani-Chraïbi and Mohamed Jeghllaly, “The Protest Dynamics of Casablanca’s February 20th Movement,” Revue française de science politique 62, no. 5 (2012): 867–94, https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_625_867--.htm.
  69.  شهدت منطقة الريف تمرداً قبلياً (في العامين 1958-1959) ضدّ التهميش الاقتصادي والسياسي الذي مارسه النظام، وقد اعتنق هذا التمرد لاحقاً أهدافاً انفصالية. وقمع الجيش التمرد نزولاً عند أمر ولي العهد آنذاك حسن الثاني. ونشبت في المنطقة أيضاً أعمال شغب الريف في العام 1984 التي أججتها المصاعب الاقتصادية وشهدت تصعيداً رداً على القمع الفوري الذي مارسه النظام.
  70. El Maarouf Moulay Driss and Taieb Belghazi, “The event of death: Reflections on the dynamics of emotions and embodied resistance in the Moroccan contexts of hirak (movement) and la hirak ((non)movement),” Cultural Studies 33, no. 4 (2019): 632–56, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09502386.2018.1543335
  71. “Morocco arrests 150 during Rif protests,” Middle East Monitor, June 29, 2017, https://www.middleeastmonitor.com/20170629-morocco-arrests-150-during-rif-protests/; Ahmed Eljechtimi, “Moroccan court upholds prison sentences against Rif protesters,” Reuters, April 6, 2019, https://www.reuters.com/article/us-morocco-protests/moroccan-court-upholds-prison-sentences-against-rif-protesters-idUSKCN1RI013
  72. Abdelillah Essatte, “Protests of Morocco’s Margins: The Credibility Gap,” MIPA, August 2018, https://mipa.institute/wp-content/uploads/2018/08/Essatte-English.pdf; “Maroc : de violents affrontements à Errachidia, des policiers blessés (vidéo)” [Morocco: Violent clashes in Errachidia, injured policemen (video)], bladi.net, March 8, 2019, https://www.bladi.net/maroc-affrontements-errachida-policiers,54708.html; Ilhem Rachidi, “In Morocco, Hotbeds of Protest Are Not Being Extinguished,” Orient XXI, April 17, 2018, https://orientxxi.info/magazine/in-morocco-hotbeds-of-protest-are-not-being-extinguished,2408
  73. “Morocco: Hundreds of teachers protest in demand for higher wages,” Middle East Monitor, October 7, 2019, https://www.middleeastmonitor.com/20191007-morocco-hundreds-of-teachers-protest-in-demand-for-higher-wages/; Reuters, “Thousands of Moroccan teachers protest over pay,” France 24, March 24, 2019, https://www.france24.com/en/20190324-thousands-moroccan-teachers-protest-over-pay-rabat-education; “Moroccan police crack down on protesting teachers,” Al Jazeera, February 20, 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/02/moroccan-police-crack-protesting-teachers-190220173941088.html
  74. “Texte intégral du discours adressé par SM le Roi à la Nation,” [Full text of the speech addressed by His Majesty the King to the Nation], Maroc.ma, accessed May 20, 2020, http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-intégral-du-discours-adressé-par-sm-le-roi-la-nation.
  75. Yasmina Abouzzohour, “The Persistent Rural Failure of Morocco’s Justice and Development Party,” POMEPS, POMEPS Studies 27, September 2017, 12, http://pomeps.org/wp-content/uploads/2017/09/POMEPS_Studies_27_Web.pdf
  76. اضطر حزب العدالة والتنمية إلى التحالف مع أحزاب أخرى لأنه كان بحاجة إلى أكثرية في البرلمان لتشكيل حكومة.
  77. Abouzzohour, “The Persistent Rural Failure,” 14; Association TAFRA, “Résultats des élections législatives marocaines de 2016, listes locales et nationales" [Results of the 2016 Moroccan legislative elections, local and national lists], 2019, https://server.rferrali.net/media/parlement-elections-2016-1-1.xlsx
  78. Abouzzohour and Tomé-Alonso, “Moroccan foreign policy after the Arab Spring,” 446–50.
  79. Samia Errazzouki, “Months without government puts Moroccan public spending at risk: lawmakers,” Reuters, March 8, 2017, https://www.reuters.com/article/us-morocco-politics-idUSKBN16F2DW
  80. Abouzzohour and Tomé-Alonso, “Moroccan foreign policy after the Arab Spring,” 446–50.
  81. Youssef Igrouane, “Saad Eddine Othmani Announces end of Deadlock, Formation of Government,” Morocco World News, March 25, 2017, https://www.moroccoworldnews.com/2017/03/212124/saad-eddine-othmani-announces-end-deadlock-formation-government/
  82. “Texte intégral du discours adressé par SM le Roi à la Nation.”
  83. Abdelfettah Benchenna, Driss Ksikes, and Dominique Marchetti, “The media in Morocco: a highly political economy, the case of the paper and on-line press since the early 1990s,” The Journal of North African Studies 22, no. 3 (2017): 386–410, https://doi.org/10.1080/13629387.2017.1307906
  84. Reporters Sans Frontières, “Monarchy’s red lines gag Morocco’s independent media,” September 17, 2015, https://rsf.org/fr/node/27783
  85. Le youtubeur « Moul Hanout » écope de trois ans de prison ferme” [YouTuber “Moul Hanout” receives a three-year prison sentence], le Desk, January 9, 2020, https://ledesk.ma/encontinu/le-youtubeur-moul-hanout-ecope-de-trois-ans-de-prison/; Amine Saadani, “« Vous n’êtes qu’un roi symbolique » : un youtubeur marocain poursuivi pour avoir critiqué Mohammed VI” [‘You are only a symbolic king’: Moroccan YouTuber prosecuted for having criticized Mohammed VI], Middle East Eye, December 5, 2019, https://www.middleeasteye.net/fr/en-bref/vous-netes-quun-roi-symbolique-un-youtubeur-marocain-poursuivi-pour-avoir-critique-mohammed
  86. “Weld l'Griya 09 ft. LZ3ER , GNAWI – ‘Ash al-sh’ab [Long live the people] (Prod by 88.YounG),” posted by Weld L’Griya 09, October 29, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=hiW7ByHWJhg.
  87. Kaothar Oudrhiri, “Condamnation du rappeur Gnawi : la scène rap préfère regarder ailleurs” [Rapper Gnawi condemned: rap scene prefers to look elsewhere], TelQuel, November 27, 2019, https://telquel.ma/2019/11/27/condamnation-du-rappeur-gnawi-la-scene-rap-prefere-regarder-ailleurs_1658810/?utm_source=tq&utm_medium=paid_post راجع أيضاً: Michael Safi, “Moroccan rapper jailed for one year over track about corruption,” The Guardian, November 25, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/moroccan-rapper-gnawi-court-track-corruption-viral
  88. عند كتابة هذه الورقة، كان الحراك في الجزائر قد أوقف الاحتجاجات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المرجح أن تستأنف الاحتجاجات عندما تصبح الجائحة تحت السيطرة.
  89. Steven Heydemann and Reinoud Leenders, “Authoritarian Learning and Authoritarian Resilience: Regime Responses to the ‘Arab Awakening,’” Globalizations 8, no. 5 (2011): 647–53, https://doi.org/10.1080/14747731.2011.621274
  90. أكثر ما يلفت في الأمر أنّ المجموعات التي طالبت بدستور هي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
  91.  دستور المملكة الغربية عام 2011، المادة 47.
  92. “Taxes: Income Tax,” Moroccan Investment Development Agency, accessed May 21, 2020 www.invest.gov.ma/?lang=en&Id=18.
  93. “Full text of the speech addressed by His Majesty the King to the Nation.”
  94.  نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، البوابة الوطنية، www.maroc.ma/ar/النص-الخطاب-الملكي-السامي-الذي-وجهه-جلالة-الملك-إلى-الأمة-بمناسبة-عيد-العرش-المجيد/خطابات-ملكية.

    تمّت زيارة الموقع في 20 مايو 2020.

Get daily updates from Brookings