هل يعود الإخوان المسلمون في مصر إلى العنف السياسي؟

كمعظم الحركات الاجتماعية التي واجهت ظروفاً عصيبة لعقود، هناك القليل من الثوابت عند الإخوان المسلمين.

وإحدى هذه الثوابت هو التغير. فبين العامين 1928 و2014، تحولت الجماعة مرات عدة محدّثةً نظرتها العالمية، ومعيدةً لحساباتها بشأن أهدافها، ومبدّلةً لسلوكها، ومغيّرةً لهياكلها التنظيمية.

أما الثابتة الأخرى فهي أن المعتقدات الأيديولوجية تهمّش أحياناً في أوقات الأزمات. فيشكل دعم غزو أجنبي مثلاً خطّاً أيديولوجيّاً أحمر.

إلا انه قد تم تجاوز هذا الخط الأحمر في العام 2003 من قبل الحزب التابع للإخوان المسلمين في العراق الذي دعم الغزو الأمريكي، وهو الأمر الذي خيّب ظن تنظيم الإخوان في مصر.

أما الثابتة الثالثة هي أن للإخوان بعداً عابراً للحدود منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، بشكل مشابه للحركات اليسارية.

لكن هرمية هذا البعد الدولي لم تدم سوى لفترة قصيرة حتى أواخر الثلاثينات من القرن الماضي.

بتعبير آخر، إن الجماعات المحلية التابعة للإخوان لا تأخذ الأوامر من بعضها البعض، وفي حالات عدة ينتهي بها الأمر للاختلاف السياسي حول الأزمات الإقليمية الكبرى.

وهناك ثابتة رابعة مفادها أنه في مراحل إرساء الديمقراطية والحرية السياسية النسبية يلتزم الإخوان المسلمون بقواعد اللعبة الديمقراطية المؤسساتية.

فيشاركون بسياسة الأحزاب والعمل الدستوري والعملية الانتخابية. وفي بعض الحالات، كما في مصر (2011-2012)، يحققون نسب عالية من الأصوات/ المقاعد (لكن من النادر أن يحصلوا على أغلبية مطلقة). وفي حالات أخرى كليبيا (2012) والجزائر (1991) يخسرون أمام منافسيهم السياسيين.

بين بطاقات الاقتراع ورصاصات القتل

لكن ماذا عن سلوك الإخوان المسلمين في السياق الشرق أوسطي الأكثر شيوعًا: القمع الاستبدادي والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية وأشكال أخرى من العنف الاجتماعي والسياسي؟

في هذه الحالات، غالبًا ما يعتمد سلوك الإخوان على البيئة المحلية. فالسلاح والدين في الشرق الأوسط الحديث هما الوسيلتان الأكثر فعالية للاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها، تقريبًا كما كان الوضع في العصور الوسطى.

وتأتي الأصوات الانتخابية والدساتير والحوكمة الرشيدة والإنجازات الاجتماعية الاقتصادية ثانوية، وفي دول عدة في الشرق الأوسط تعتبر مجرّد أدوات تجميلية.

وفي هذا السياق، شارك أعضاء حاليون وسابقون ومجموعات تابعة للإخوان في أشكال مختلفة من الأعمال المسلحة في أطر زمنية محددة، وبلدان معينة.

ففي اليمن مثلاً، حمل الإخوان والتابعون لهم السلاح إلى جانب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خلال الحرب الأهلية عام 1994.

وفي سوريا، حاربت جماعة الإخوان المسلمين وبعض المنشقين عنها ضد نظام حافظ الأسد بين 1976 و1982 بدعم لوجستي مباشر من نظام صدام حسين في العراق، وبعض التدريب والتمويل من النظام السعودي ونظام السادات في مصر.

وتخوض حاليّاً حركة حماس، التابعة أيديولوجيّاً للإخوان، في غزة حربها الثالثة خلال ست سنوات ضد إسرائيل، دفاعا عن غزة.

أما في مصر، خاضت جماعة الإخوان المسلمين حالة شبه عسكرية بين 1940 و1965، حيث شارك بعض أعضائها في أشكال مختلفة من العمليات العسكرية بما في ذلك الاغتيالات.

لكن في أواخر ستينيات القرن الماضي، اتخذت القيادة قراراً نهائيّاً بالتخلي عن أي شكل من أشكال النشاط المحلي المسلح.

الالتزام بقواعد اللعبة

بعد وصول جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم، لجأ الإخوان المسلمون إلى السياسة المؤسساتية ضمن قوانين وضعتها أنظمة استبدادية متتالية.

فأثار ذلك سخط الإسلاميين الراديكاليين، ويظهر ذلك جلياً في كتاب د. أيمن الظواهري سنة 1993، “الحصاد المر: الإخوان المسلمون في ستين عاماً”.

في تلك المرحلة، شجب الإخوان في مصر الهجمات المسلحة ضد نظامي أنور السادات وحسني مبارك.

وفي العام 1981، أعلنت الجماعة أن الرئيس السادات قد قتل كما قتل عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين والذي يعتبره المسلمون السُنة شهيداً.

هذا كان النمط السلوكي في التسعينات والعقد الأول من القرن الحالي.

ووقفت حركة مجتمع السلم التابعة للجماعة في الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي مع الطغمة العسكرية التي حكمت البلاد بعد انقلاب 1992، وانتقدت بشدة التكتيكات العنيفة للجماعة الإسلامية المسلحة والخطاب الراديكالي للجبهة الإسلامية للإنقاذ.

نتيجةً لذلك، باتت حركة مجتمع السلم شريكة في عدد من الحكومات الائتلافية بعدة حقائب وزارية في جزائر ما بعد الانقلاب.

وانتقدت بعض الأحزاب والجماعات المحلية التابعة للإخوان المسلمين في العراق وأفغانستان نظامي طالبان وصدام حسين.

وأصبح عضوان في الجماعة أعضاء في مجلس الحكم العراقي المعين من قِبَل سلطة الائتلاف المؤقتة.

أما في الغرب، فدائماً ما انتقدت المنظمات المتفرعة من الإخوان والتي كانت تابعة لها الأنشطة الإرهابية والأئمة المتطرفون، لاسيما بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

ورحب الكثير من صُناع السياسة الغربيين آنذاك بهذه الخطاب واتجهوا إلى نوع من التعاون المحدود والخجول والمتقطع والمتمركز على الجانب الأمني في أزمات عدة.

ولعل أبرز الجهود المنسقة لمكافحة التطرف كانت السيطرة على جامع شمال لندن المركزي (أو الذي يُعرف بجامع فينزبري بارك) في فبراير 2005 من مناصري الشيخ المتطرف أبو حمزة المصري من قبل الرابطة الإسلامية في بريطانيا بالتعاون مع شرطة سكوتلاند يارد واللجنة الخيرية ومجلس إيزلينغتون.

واعتبرت هذه الحركة إنجازاً من قبل السلطات البريطانية آنذاك بما أنها حولت قاعدة لدعم العنف والتطرف والأنشطة الإجرامية إلى مركز اجتماعي ناشط.

هل اللاعنف قابل للاستمرار؟

بعد يوليو 2013 حين أسقط الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، بات السؤال يُطرح حول الإخوان المسلمين في مصر وعلاقتهم بالنشاط المسلح.

بشكل عام، ترتبط الانقلابات العسكرية التي تستهدف حكومات منتخبة ديمقراطيّاً بدرجات عالية من سفك الدماء. ونظراً للقمع الذي تلى إسقاط محمد مرسي، بات الوضع في مصر مولّداً للعنف.

بيد أن اللوجستيات ليست كذلك. فقيادة الإخوان في مصر تفهم أنها تستطيع الفوز من خلال الانتخابات ومن خلال إمكانياتها في تعبئة الشارع.

أما العنف فهي اللعبة التي يتفوق في الجيش – على الأقل في مواجهة مدنيين غير مدربين. وبالاستناد إلى التجارب السابقة مع العنف السياسي في مصر، خسرت الجماعة الصراع على السلطة والشرعية حتى مع بعض الإمكانيات شبه العسكرية و مع أن جزء من الجيش وقف إلى جانبها في مطلع خمسينيات من القرن الماضي.

وتركز قيادة الجماعة حتى الآن على أن تكتيكات المقاومة المدنية غير العنيفة هي سبيلها لإسقاط النظام المسيطر عليه من قبل العسكر.

لكن الشقوق التنظيمية الناتجة عن القمع الشديد والأعضاء المعزولين والمتمردين ضد القيادة قد ظهرت في أزمات سابقة وظهرت أيضاً بشكل محدود خلال الأزمة الحالية التي تعتبر الأسوأ في تاريخ مصر المعاصر.

وفي سياق إقليمي، حيث لايزال الرصاص يثبت أنه أكثر فعالية من الأصوات الانتخابية وحيث الاستئصال أكثر مشروعية من التوافق، تبدو الآمال بالحفاظ على اللاعنف في المنطقة ضعيفة.