بالأرقام من مركز بروكنجز الدوحة: التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي سيعزّز اقتصاداتها

طرحت التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجدّ أسئلةً حول إمكانات التكامل الاقتصادي ضمن منطقة المغرب العربي حيث تُعتبر معدّلات التبادل التجاري بين دولها من بين الأدنى في العالم. ففي العام 2019، بلغت نسبة التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا 2,8 في المئة من إجمالي المجموعة، مقارنة بنسبة 57,4 في المئة مع باقي أفريقيا و97,2 في المئة مع باقي العالم. وكانت هذه النسبة ثاني أدنى نسبة بين المجموعات ضمن ست كتلِ أساسية في أفريقيا (راجع الرسم البياني).

وتُحقّق منطقة المغرب العربي أداء رديئاً أيضاً مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي (10,7 في المئة). وغياب التكامل الاقتصادي في المغرب العربي مسألةٌ عالقة منذ زمن يمكن عزوها إلى العدائية بين الجزائر والمغرب وإلى القيود اللوجستية، مثل حماية التجارة، التي تصعّب على الشركات في المغرب العربي القيام بالأعمال في أرجاء المنطقة. بيد أنّ دول المغرب العربي تتحلّى بالهيكليات والموارد الاقتصادية لتعزيز التكامل في ما بينها عبر إصلاح سياسات الاستثمار والتجارة وتحرير الخدمات وتطبيق مبدأ حرّية حركة البضائع. ومن شأن تحقيق تكامل إقتصادي أعمق أن يجعل الكتلة شريكاً تجارياً أكثر جاذبية واستقراراً وسيسمح لها بالدخول في اتفاقيات تجارية ثلاثية الأطراف مع الدول الأوروبية والدول الأفريقية جنوب الصحراء، ويمكن أيضاً أن يفتح المجال لها أمام التعاون بين دولها في مجالات مهمّة أخرى مثل مكافحة الإرهاب والهجرة.

^{المصدر: United Nations Conference on Trade and Development, “Merchandise: Intra-trade and extra-trade of country groups by product, annual, 2019,”  https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/summary.aspxتمّت زيارة الموقع في 3 مارس 2021.}