الطاقة النووية في البلدان النامية؟ دعونا نتحدث عنها

ملاحظة المحرر: ظهر هذا المقال للمرة الأولى على موقع غلوبال بوست.

بانتهاء المفاوضات السنوية عن تغير المناخ العالمي المنعقدة في الدوحة، قطر، يتضح أن العالم فشل في مواجهة مسألة الحد من انبعاثات الكربون. وبينما تتشاجر البلدان حول تمويل استثمارات تحد من الكربون وتحمل المسؤولية التاريخية و “التعويض المناخي”، غابت تكنولوجيا الكربون المنخفض عن النقاش: الطاقة النووية.

تحدث الكثيرون عن الطاقة النووية كعنصر حاسم في أي جهد هادف للحد من الكربون، ومع ذلك لا توليها البلدان المتقدمة مكانتها الحقيقية. بعض الدول تخطط للتوقف الكامل تدريجيًا عن استخدام الطاقة النووية، ويرى آخرون الحد من دور هذه التكنولوجيا بسبب تزايد التكاليف المتعلقة بالسلامة وتوفر البدائل، وهو في الأساس الغاز الطبيعي.

بينما يتزايد تخوف العالم المتقدم من الطاقة النووية، تختلف التوقعات بشأنها في البلدان النامية. تحديات تلبية الطلب على الكهرباء، والحد من الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا تترك للعديد من الدول الناشئة سوى بديل واحد وهو النظر للطاقة النووية باعتبارها عنصرًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية واستراتيجيات أمن الطاقة.

تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية

(IAEA) إلى أن هذه البلدان سوف تمثل 40 في المائة من المجموع العالمي لتوليد الطاقة النووية بحلول عام 2035 بعد أن كانت تمثل 17 في المئة في عام 2010. ومن بين المفاعلات النووية التي يتم إنشائها حاليًا، 69 في المئة منها في الصين والهند وروسيا، ويصل نصيب الصين وحدها إلى 40 في المئة من إجمالي هذه المفاعلات. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع العديد من البلدان النامية لبناء مفاعلات نووية لأول مرة في العقد القادم أو نحو ذلك؛ فالإمارات العربية المتحدة بدأت في بناء وحداتها الأولى، وتمضي تركيا والأردن وفيتنام أيضًا في خططها قدمًا لبناء أول مفاعل نووي مدني. وتفكر مجموعة من الدول الأخرى جديًا في امتلاك طاقة نووية، ولكن التعهدات مازالت معلقة.

تظل التحديات الخطيرة كامنة في توسيع أو إدخال بنية تحتية للطاقة النووية في البلدان النامية. تشمل الحواجز الرئيسية ارتفاع تكلفة بناء محطات الطاقة النووية، والوقت اللازم لتطوير أطر قانونية وتنظيمية قوية، والالتزام الطويل الأجل المطلوب، وإنشاء سلامة مستدامة وثقافة عدم الانتشار، وأحجام شبكات صغيرة مع عدم وجود ترابطات، وعدم توفر قدرات الموارد البشرية.

أبرز بحثنا قضية واحدة لم تحظ بالاهتمام الكافي حتى وهي تبرز تدريجيًا على أنها حاسمة سواء في الدول التي تمتلك طاقة نووية أو البلدان الطامحة إلى إدخال المفاعلات لأول مرة، هذه القضية هي أن عدم الإشراك الشامل والشفاف لأصحاب المصلحة في الوقت المناسب يساهم في تنامي المعارضة للطاقة النووية.

تؤكد وكالة الطاقة الذرية أن إشراك أصحاب المصلحة هو “أهمية قصوى”. ففي بناء الدعم الشعبي لابد من تعزيز التفاهم حول مزايا الطاقة النووية، وشرح كيفية معالجة مخاطرها، وإضفاء شرعية على البرنامج في نظر الجمهور. دور أصحاب المصلحة أيضًا مرتبط ارتباطًا قويًا بقدرة البلد على جذب الأفراد المؤهلين في صناعة الطاقة النووية وتحفيزهم والاحتفاظ بهم.

في الأردن، ظهرت شكوك حول الأساس المنطقي لسياسة الطاقة النووية من عدم الثقة في المعلومات الرسمية والاحتجاجات الشعبية المتزايدة. وامتدت المعارضة للمشروع النووي إلى البرلمان الأردني: في مايو 2012، أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الحكومة بوقف برنامج الطاقة النووية. وكجزء من عملية تقييم دروس الأردن المستفادة من تجربة فوكوشيما في اليابان عام 2011، اعترف مسؤول حكومي أن “الصمت والموقف الدفاعي يخلق الشكوك … وبقدر ما يعرف الناس، بقدر ما يدعموا الطاقة النووية”.

في تركيا، حثت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أعقاب حادثة فوكوشيما ضد خطط هذا البلد لبناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر المتوسط مركز أبحاث تركي أن يقرر أن إستراتيجية اتصال أكثر انتظامًا وشمولاً ستكون مفيدة في “نزع فتيل الاستقطاب المحيط بمرحلة الانتقال لامتلاك طاقة نووية”.

تشهد بلدان أخرى أيضًا معارضة أكثر صخبًا. في الصين، قدم أربعة مسؤولين متقاعدين من مقاطعة وانغجيانغ التماسًا ضد مخطط بناء الحكومة لمحطة بينغز للطاقة النووية، مستشهدين ببيانات ضعيفة أو مزورة مستخدمة في عملية تطبيق المحطة والموافقة عليها. وصرحت وزارة الدولة لحماية البيئة أن واحد من الدروس التي استفادته الصين من فوكوشيما هو أنه ينبغي على بكين “زيادة تعزيز الدعاية والإفصاح عن المعلومات”. منذ حادثة فوكوشيما، ظل المحتجون يكثفون مظاهراتهم ضد محطة الطاقة النووية في كونداكالوم في ولاية تاميل نادو الهندية.

سواء كان ذلك بسبب فوكوشيما، أو الظروف المحلية الخاصة، أو زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الاجتماعية، أو زيادة الوعي السياسي والبيئي عمومًا، تشهد بلدان الأسواق الناشئة معارضة وليدة، ولكن متزايدة، ضد خطط الطاقة النووية.

في رأينا، عدم إشراك أصحاب المصلحة هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة. الحكومات التي ربما لم تعتد

على شرح القرارات السياسية على نحو استباقي والرد على الأسئلة والمخاوف في الوقت المناسب وبطريقة شفافة تواجه الآن واقعًا وهو أن الدخول في حوار مع جميع الأطراف المعنية أمر ضروري، وخاصة بالنسبة لمحاولات من هذا القبيل نحو سلامة من نوع فريد على المدى الطويل وخصائص بيئية وإستراتيجية، وتكلفة وانتشار.

يشمل أصحاب المصلحة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والجمهور العام وقادة الرأي والمسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين. ينبغي على حكومات البلدان النامية التي تعتزم إدخال الطاقة النووية أو التوسع فيها الدخول في مناقشات جادة مع كل من هذه المصالح. إذا لم تفعل ذلك، ستتعرض استدامة وسلامة وقابلية تطبيق برامجها للمخاطر.