إلى متى ستبقى أسعار النفط منخفضة؟

غالباً ما يقال إنّ من المستحيل أن يتوافق الاقتصاديون على أي شيء. وبالتأكيد، لا يمكن أن يتوافق الاقتصاديون في مجال النفط على الأسعار المستقبلية، علماً بأن توقعات المعلقين تشير إلى تراوح الأسعار من 20 إلى 200 دولاراً. نادراً ما ظهر مثل هذا التفاوت في التوقعات، رغم أنّ متوسط هذه الأخيرة يتراوح ما بين 60 و70 دولاراً. إنّ عودة ظهور الأسعار المنخفضة وعدم استقرار الأسعار بعد استقرارٍ للأسعار دام ثلاث سنوات وزيادة عدد متغيرات العرض والطلب تؤدي إلى خلق الشكوك والعقبات أمام استثمار رأس المال على المدى الطويل ليس إلا.

يقول بعض المعلقين إن التاريخ يعيد نفسه ليس إلا، ويجدون العزاء في رأي كينز بشأن أسواق السلع: “عندما ترتفع الأسعار، يتم تحفيز الانتاج غير الاقتصادي والمفرط وتُزرع بذور الانهيار التالي… بالتأكيد، لا شيء يمكن أن يكون أقل فعالية من الموقف الراهن حيث تكون الأسعار مرتفعة جدا أو منخفضة جداً، وهناك تقلبات لا معنى لها في المصانع والقوى العاملة”. هل السبب هو أوجه القصور في تعديل السوق للعرض والطلب، أو أنّ سوق النفط أمام تغيير هيكلي؟

نهاية تعاون أوبك للأسعار المرتفعة ؟

مما لا شك فيه أنّ التقلبات الكبيرة في الأسعار غالباً ما كانت خارجة عن سيطرة منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، ونتيجة للصراعات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والأنشطة المالية المضاربة. إلا أنّ أوبك تركت الأسعار ترتفع بناءً على طلب منتجي النفط ذوي التكلفة العالية خارج المنظمة، مثل الولايات المتحدة، مما أدى إلى تطوير حقول النفط البحرية المكلفة في أماكن مثل بحر الشمال وخليج المكسيك والبرازيل. إنّ الحقول البرية المكلفة والتي تحتاج إلى رأس مال كبير، مثل رمال القطران، وفي الآونة الأخيرة، حقول النفط الصخري والغاز الصخري أصبحت تعمل الآن، مما يعوّض التكاليف الأساسية للإنشاء، وأصبحت قيمة تكاليف التعادل أقل من ذلك بكثير. في الواقع، انخفضت تكاليف الاستخراج أكثر ملاءمة بشكل كبير، وظهرت بعض الأدلة التجريبية تقول إنّه من الممكن إنتاج بعض الغاز غير التقليدي بتكاليف أقل من الغاز التقليدي. بالنسبة للنفط أيضاً، شهدنا مجموعة كبيرة من قيمة تكاليف التعادل، تراوحت في باكن ما بين 28 و85 دولاراً للبرميل. وهذا ليس بحد ذاته التكلفة العالية. وفي الوقت نفسه، تبقى حقول الشرق الأوسط المنخفضة التكلفة لا تزال مهملة وغير مطوّرة في وقتٍ كانت فيه الأسعار المرتفعة والإيرادات المتزايدة كافية لتلبية للاحتياجات المالية للدول الأعضاء في أوبك. زد على ذلك القرارات الضعيفة التي اتخذتها حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل تلك المتعلقة بالدعم السخي لاستهلاك الطاقة في بلدانها وإهدار الموارد المترتبة عن حرق الغاز، والتي ساهمت في فشل هذه الدول في مواكبة النمو في الطلب المحلي. وأدى ذلك إلى أن تعتمد هذه الدول الآن على استراتيجيات الاستثمار القائم على الغاز بدلاً من هدر نفط مكلف لإنتاج الكهرباء.

وبعيداً عن التصرف مثل اتحاد احتكاري (كارتل)، فشلت أوبك في الحفاظ على حصتها في السوق من خلال السماح لسياسات التسعير والإنتاج المهزومة ذاتياً في الحد من تأثيرها على السوق. لم يتغير إنتاج أوبك على مدى السنوات الأخيرة، مع انتاج ما بين 29 و31 مليون برميل يومياً. وفي الوقت نفسه، زادت الدول خارج المنظمة، ولا سيما الولايات المتحدة وروسيا، انتاجها بشكل ملحوظ.

في السنوات الأخيرة، بدأ عدد من أعضاء منظمة أوبك الاستثمار في زيادة قدرتهم على تلبية متطلبات بلادهم المتنامية من الطاقة وكذلك لزيادة قدراتهم التوريدية. رغم الاضطرابات التي يعانيها العراق مع مقاتلي داعش، رفع من إنتاجه بشكلٍ كبير إلى أن وصل إلى 3,5 مليون برميل يومياً، ولا يزال يستثمر في قدرته. بدأت كلّ من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والكويت استثماراً مهماً في بناء قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة ولزيادة قدرتها التوريدية. في حال تم التوصل إلى حلّ للصراع الليبي، وفي حال رُفعت العقوبات عن إيران، قد يرتفع احتمال أن تعمد أوبك إلى زيادة مخزونها وإلى التطور أكثر فأكثر. كذلك، قد تعيق الاضطرابات إنتاج أوبك. رغم أن عودة النفط الإيراني المتبجحة إلى السوق العالمي في حال رُفِعت العقوبات والمقدرة بمليون برميل يومياً قد تكون مبالغاً فيها، لا سيما وأن الولايات المتحدة قد منحت الإعفاءات للدول التي تعتمد مصافيها على النفط الإيراني، كسريلانكا والصين اللتين زادتا وارداتهما الإيرانية بشكلٍ كبير. لكن، ثمة اتفاق منطقي يفيد بحق إيران بطرح 500 ألف مليون برميل يومياً في السوق في مهلة 90 يوماً في حال رفعت العقوبات عنها.

حتى العام الماضي، أدت المملكة العربية السعودية دور المنتج المتأرجح الذي يزيد الإنتاج أو يخفضه في محاولة لضبط سعر السوق والمحافظة على أسعار مرتفعة. إلا أن السعودية مترددة حالياً في تأدية هذا الدور، بينما لا يزال أكبر منتجان، الولايات المتحدة وروسيا، يزيدان من إنتاجهما في ظل وعيهما لانهيار سعر النفط بينما يسعيان إلى كسب حصص في السوق. مع زيادة العجز المالي في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يكمن الحل الوحيد في ضخ المزيد من النفط، بكميات لا تقل عما كانت عليه في الماضي، والمنافسة لكسب حصة في السوق إلى جانب المنتجين من خارج أوبك بدلاً من محاولة التأثير على الأسعار. إنهم يحتاجون إلى الاستفادة من الوضع الراهن من خلال إطلاع مستهلكيهم على التكلفة الحقيقية للنفط والغاز من خلال تقليص الإعانات وتثبيط نمو الطلب المحلي لتخفيف بعض من ضغوطهم المالية.

الولايات المتحدة في المرتبة الأولى

وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى 11 مليون برميل يومياً في العام 2014، وتتوقع الولايات المتحدة أن يرتفع إنتاجها إلى 13 مليون برميل يومياً لتتخطى بذلك المملكة العربية السعودية التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج. في العام 2010، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتجٍ للغاز في العالم وتسير بخطى ثابتة لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم. ارتفع إنتاجها من النفط الخام بمعدل 16,2 بالمئة (1,6 مليون برميل يومياً) في العام 2014، وهو الارتفاع الأكبر منذ العام 1940. وقد تسللت الولايات المتحدة لتستحوذ على حصة السوق إلى أن أصبحت العام الماضي المستهلك الأكبر في العالم بعد أن زاد استهلاكها عن 20 مليون برميل يومياً.

في السنوات الأخيرة، انخفض الاستهلاك الأمريكي بنجو 3 مليون برميل يومياً من خلال سياسات كفاءة استخدام الطاقة ، فأصبحت الصين المستهلك والمستورد الصافي الأول في العالم. في الوقت عينه، ارتفع إنتاج النفط بنحو 3 مليون برميل يومياً ورغم حظر صادرات الغاز الخام بفعل القوانين السائدة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية بما يعادل 4 مليون برميل يومياً منذ العام 2010. وقد شهد النفط غير التقليدي والغاز غير التقليدي تطوراً مدهشاً. رغم أن الأسعار المنخفضة الراهنة تؤدّي إلى تأجيل عمليات حفر آبار نفطٍ جديدة، إلا أن الإنتاج ارتفع بنحو 10 آلاف برميل يومياً من الآبار المحفورة حالياً، والتي انخفضت تكاليفها الهامشية بشكلٍ كبير. وحالياً يتباطأ نمو الإنتاج في اثنين من أهم ثلاثة حقول نفط، بايكن وإيغل فورد، في حين لا يزال إنتاج حقل برميان يشهد نمواً. قد يستقر الإنتاج الأمريكي العام قريباً، إلا أن آباراً جديدة ستظهر. ونتيجة لذلك، قد تشهد واردات النفط الخام البالغة 7 مليون برميل يومياً وواردات المنتجات النفطية البالغة مليوني برميل يوميا تراجعاً أكبر، مما سيؤدي إلى البحث عن مستهلكين جدد للنفط في السوق العالمية. انخفض صافي الواردات على مدى السنوات الأربعة الماضية وقد بلغت 5 ملايين برميل يومياً فقط مع وصول صادرات المنتجات النفطية إلى 4 مليون برميل يومياً في العام 2014. انخفض واردات أوبك الأمريكية من النفط الخام إلى أقل من 3 ملايين برميل يومياً، أتت في معظمها من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وبكميات قليلة فقط من الإمارات العربية المتحدة وقطر. في حال رُفع الحظر عن صادرات النفط الخام، كما هو متوقع، قد نشهد المزيد من الارتفاعات في العرض، لا سيما وأن شركات النفط الأمريكية قررت الاستثمار محلياً أكثر من المخاطرة في الاستثمار خارجياً في دول غير مستقرة.

إن الارتفاع السريع في الإنتاج الأمريكي من النفط والغاز، والواردات المنخفضة، والاستهلاك المتراجع والارتفاع السريع لصادرات المنتجات النفطية قد ترك أثراً كبيراً على السوق ولكن الكثير من هذه الأمور لم يتم تداولها خارج هذا قطاع الطاقة.

رفعت الولايات المتحدة وجارتها كندا من إنتاجهما للنفط وعمدتا إلى تخفيض وتيرة الإنتاج من خلال تخفيض الاستثمار الاستهلالي كردة فعل على انخفاض أسعار النفط، إلا أن الإنتاج والطاقة استمرا في النمو. تتوقع الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة أن يزيد الإنتاج الأمريكي من النفط الخام بنسبة 8,1 بالمئة في العام 2015، مسجلا انخفاضاً كبيراً في العام 2016 إلى أقل من 2 بالمئة. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يستمر نمو إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري، سيبدأ العمل في 13 حقل جديد في خليج المكسيك مع حلول العام 2016. ليست أمريكا الشمالية المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً في القدرة والإنتاج.

روسيا والدول المجاورة

رفعت روسيا، التي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث إنتاج النفط، من إنتاجها في شكلٍ بطيء وتخطت 10 ملايين برميل يومياً في حين بلغت صادرتها من النفط 8 ملايين برميل يومياً. في غضون ذلك، لا يزال الاستثمار في الإنتاج في الدول المجاورة، تركمانستان، كازاخستان وأذربيجان، يشهد نمواً مع تلبية هذه الدول لحاجاتها المحلية وتطويرها للبنية التحتية الإضافية القادرة على دعم صادرات النفط والغاز على حد سواء. وتشهد صادرات النفط والغاز في بحر قزوين ارتفاعاً مدهشاً.

نمو أبطأ في الطلب

يعتقد معظم المحللين أن الاستهلاك العالمي من البنزين والوقود الديزل ووقود الطائرات ووقود التدفئة وغير ذلك من المنتجات النفطية سيستمر في النمو، مع تخطي انخفاض الاستهلاك في أمريكا الشمالية وأوروبا النمو في آسيا ومناطق أخرى. يرى أكثر المحللين تفاؤلاً أن الانتعاش الاقتصادي في أمريكا الشمالية وأوروبا يعكس الاتجاه المنحدر في الاستهلاك. إن الحقيقة مختلفة نوعاً ما، لا سيما وأن مقاييس فعالية الطاقة بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الضئيل في العالم الغربي يخفض الطلب. يبدو أن سياسات التقشف الاقتصادي في أوروبا تترك أثراً مضاعفاً يتخطى حدود الدول الأوروبية لا سيما وأن منتجي المنتجات الاستهلاكية في آسيا يشهدون تراجع نمو مبيعاته وأن الاقتصاديات الآسيوية تعاني تراجعاً في معدلات النمو.

تعاني الأنظمة الاقتصادية الأكثر فقراً في أوروبا وطأة هذه التدابير التقشفية، علماً أن هذه الأنظمة هي التي قد تشهد ازدهاراً كالأنظمة الاقتصادية الآسيوية في حال كانت عملاتها خارج منطقة اليورو. بهذا تبقى التوقعات الاقتصادية في معظم أوروبا محزنة، لا سيما وأنها فشلت في منافسة بقية دول العالم وأن جيلاً بأكمله يعاني البطالة. تباطأ نمو الطلب العالمي وبلغ حوالي 90 مليون برميل يومياً منذ العام 2012 ولا تتخطى توقعات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة 119 مليون برميل يومياً للعام 2040، وهي توقعات سبق وأن طُرحت للعام 2020.

أسعار متزعزعة على المدى القصير

تعاني أسواق السلع استقراراً متزعزعاً بشكلٍ ملحوظ، لا سيما وأنها تتأقلم مع ارتفاعات أو انخفاضات هيكلية جديدة. إن التغيرات اليومية بنسبة 5 بالمئة أو أكثر ليست غير عادية، خصوصاً وأن المضاربين الماليين يغذون أو يستحدثون نظام شائعات وحقائق مشوهة، كالمخزون الإيراني الضخم الذي يوشك على إغراق السوق ما إن تُرفع العقوبات عن إيران. تقدم ليبيا مثالاً على ذلك. مع انتهاء عهد القذافي، أدت المشاكل إلى ارتفاع أسعار المضاربة بشكل كبير، وذلك من أجل تجاهل الانتعاش السريع للإنتاج الذي يقترب من مستويات ما قبل القذافي تجاهلاً كبيراً. خلافاً لزيادة مخزون النفط في يونيو 2014 في ليبيا، يبدو أن تقلبات العام 2015 التي تطبع الإنتاج الليبي البالغ نحو 500 ألف برميل يومياً لا يترك أي تأثير على أسعار النفط العالمية على الإطلاق، مما يعكس فائض المعروض النفطي في السوق، إلا أن المشاكل في اليمن الذي يُعتبر منتجاً ثانوياً للغاية، جعلت نفط البرنت موضع تهكم، إذ أشارت الشائعات الجيوسياسية إلى ارتفاع بنسبة 10 بالمئة. لا يلقى التغير اليومي في أسعار النفط مساعدة من سوق النفط المستقبلية المعروفة بسمعتها السيئة، حيث تُكتسب الثروات أو تفنى حسب الشائعات. يغذي مستشارو الاستثمار السوق بقصص متكررة عن تسوية على صعيد الإنتاج الآن أو الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل، في محاولة لرفع الأسعار المستقبلية نظرياً، ونوعاً ما تجاهل ارتفاع مستويات المخزون وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. إلى أن تصبح حقيقة الفائض المعروض، وزيادة القدرة الإنتاجية ونمو الطلب المنخفض مقبولةً على نطاقٍ واسع، يمكننا أن نتوقع بعض التقلبات في الأسعار على المدى القصير.

الخاتمة

في السنوات الأخيرة، تقدم إنتاج النفط على معدل نمو الطلب وسيستمر على هذه الحالة حتى العام 2016 على الأقل، مع ظهور حقول جديدة ونضوج حقول أخرى مما يزيد من الإنتاج والفعالية. إلا أن شركات النفط العالمية أظهرت ردة فعلٍ عفوية إزاء انخفاض الأسعار، وقطعت بشكلٍ كبير الاستثمار في أي من الحقول الجديدة، لكنها حاولت تصحيح الأمور بعد فوات الأوان. كانت الأمور واضحةً منذ العامين 2005 و2006، حين انخفض الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا واستمر في الانخفاض كل عام منذ ذلك الحين. تأثر نمو الطلب على النفط بفعل ركود عام 2008 وما تلاه من رفض للسياسات الكنزية التي اعتمدتها أوروبا لصالح التدابير التقشفية التي ساهمت في تباطؤ انتعاش الاقتصاد الأوروبي والعالمي على حد سواء وحكمت نوعاً ما على بعض الاقتصاديات الأوروبية بالتقشف الدائم. وأتى التباطؤ الأخير في معدلات النمو في الصين وفي مناطق أخرى من آسيا ليضيف من حدة هذا السيناريو. وإن لم تشهد ليبيا وشمال العراق وسوريا اضطرابات، كانت الأسعار لتنخفض أكثر فأكثر، وكانت الأسعار العالية لتعود فقط إن نجح أولئك الذين يسعون إلى توسيع الهوة الطائفية بين السنة والشيعة في مسعاهم وعمدوا إلى استحداث مأزق جديد في الإنتاج الشرق أوسطي. يحتاج إنتاج النفط العالمي إلى خسارة نحو 4 بالمئة من مستويات الإنتاج الراهنة (91 مليون برميل يومياً) قبل أن يصل سعر البرميل مجدداً إلى 80 دولار. وإلا ستبقى أسعار النفط منخفضة أقله حتى العام 2016 وعلى الأرجح في المستقبل البعيد، على أمل أن تغذي النمو الاقتصادي في اقتصاديات العالم الأوسع وأن تساهم في تحديد الأسعار عند 60 دولاراً وهو سعر يتيح لمعظم المنتجين تحقيق هوامش ربحية معقولة، سعر ستستفيد الولايات المتحدة، التي تتزعم السوق حالياً، بسببه من الاقتصاد المزدهر، وميزان المدفوعات المحسن، والحصة الأكبر في كلّ من سوق النفط والغاز.