Skip to main content
مقال

نموذج النظام الملكي في المغرب

ثمة درس تعلمه الحكام المستبدون العرب من مصر وتونس، ويبدو أنه كانت تقريبا عكس ما كان يأمله دعاة الديمقراطية. فبدلاَ من الحد من استخدام القوة، لا يزال القادة في المنطقة يفرطون في استخدامها، ما أفضي إلى مستويات غير عادية من الوحشية. وقد ظهرت تقارير مروعة عن الاغتصاب الجماعي والتعذيب في سوريا وليبيا، حيث قُتل الآلاف. وفي البحرين. وهي بلد حليف مقرب من الولايات المتحدة وموطن الأسطول الخامس، اعتُقل الآلاف أو فصلوا من وظائفهم. في الواقع، لقد تحول “الربيع العربي” إلى ما يسميه عالم السياسة غريغوري غوز التسويغ “شتاء السخط العربي”.

وفي موسم تزايدت فيه خيبة الأمل والخطب المتلفزة الكارثية، يخرج لنا ملك المغرب بخطاب لشعبه في 17 يونيو. لم يكن خطابا عظيمًا، بل ولم يرتق لمطالب المحتجين. لكنه كان تعهدًا حقيقيًا مع المعارضة. إذ لم يحط العاهل البالغ من العمر 47 عامًا من قدر شعبه أو ولم يلق باللوم على المتآمرين الأجانب. بدلاً من ذلك ، أعلن عن دستور جديد؛ دستور لديه القدرة على إعادة تشكيل الحياة السياسية في البلاد. وقد احتفظ الملك بحق نقض القرارات الرئيسية، كما تعهد بتمكين المؤسسات المنتخبة. وسيكون رئيس الوزراء، والذي يخرج من صفوف الحزب الأكبر في البرلمان، لديه السلطة لتعيين الوزراء وعزلهم ، فضلاً عن حل البرلمان.

يقدم المغرب لبقية العالم العربي “نموذجًا” مختلفاً. نموذج سيراقبه الملوك الآخرين عن كثب. فهو ليست نموذجًا للانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية على غرار “الملكية الدستورية” البريطانية، كما زعم رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي مؤخرًا. وثمة القليل من الأدلة تشير إلى أن الملك محمد السادس على استعداد للحكم فقط لا السيطرة. فالملكية المغربية لها تاريخ طويل من الفشل في الوفاء بوعود للإصلاح.

يُرجى قراءة المقال كاملاً في slate.com » (بالإنجليزية)

Get daily updates from Brookings