فيروس كورونا المستجدّ والعمّال الوافدون في الخليج

نظّم مركز بروكنجز الدوحة ندوة عبر الإنترنت في 29 أبريل 2020 حول تداعيات جائحة فيروس كورونا على العمّال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفسّر المشاركون استجابةَ العمّال الوافدين للفيروس وكيف سيؤثّر الوضع الحالي على ظروف العمل المستقبلية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه عمل الصحافيين في نقل الوقائع على الأرض. وتألّفت اللجنة من مجموعة من الخبراء المرموقين، من بينهم زهرة بابار، مديرة البحث المساعدة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون قطر؛ وهوتان هومايونبور، رئيس مكتب مشروع منظّمة العمل الدولية في دولة قطر؛ وبورزو داراغاهي، مراسل دولي لصحيفة “ذي إندبندنت” The Independent.

افتتحت زهرة بابار النقاش وفسّرت التعليل الكامن خلف استجابة العمّال الوافدين للجائحة. فقبل أن يدخل العمّال الوافدون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يخضعون إلى فحوصات صحّية دقيقة للتأكّد من أنّهم لا يعانون أمراضاً معدية. وهذه الخطوة الأولى في عملية التوظيف ويمكنها أن تسبّب القلق في نفوس الكثيرين خاشيين ألّا يُسمح لهم بدخول البلاد. وتلفت بابار الانتباه إلى أنّ هذا النظام الطبّي لا يعطي الأولوية لعافية الوافدين ولا يعالج أولئك الذين قد يعانون مرضاً. فصحّة الوافدين ليست سوى جزء صغير من نظام عمالة أكبر. بالتالي، يتعلّم العمّال أن يتعاملوا مع صحّتهم لا كمسألة ذات أهمّية شخصية بل كشرط مسبق للتوظيف. ولهذا السبب، في وجه الجائحة اليوم، قد يعمد هؤلاء العمّال إلى إخفاء بوادر مرضهم خشية طردهم أو ترحيلهم. وتؤكّد بابار أنّ عملية الفحص الطبي هي التي رسّخت هذا القلق. أخيراً، تلفت الانتباه إلى أنّه لا ينبغي على الحكومات إصدار معلومات عن تفشّي المرض تبعاً لخطوط ديمغرافية. فهذا سيؤدّي إلى ربط فيروس كورونا المستجدّ بجنسيّات محدّدة ويفضي بالتالي إلى وصم هذه المجموعات.

وتابع هوتان هومايونبور النقاش متحدّثاً عن التشريعات في قطر. فنظراً إلى سرعة تفشّي الفيروس بين مجموعات العمّال الوافدين الأكثر عرضة، لجأت الدولة إلى إحداث تغييرات في التشريعات لتحسين أماكن سكن العمّال. بيد أنّ الأمر لا يقتصر على تغيير التشريعات فحسب، بل على الحرص على احترامها على جميع الصعد أيضاً. ففي الوقت الراهن، لا تؤمّن بعض الشركات سكناً ملائماً، وتعمل الحكومة على إغلاق أماكن السكن المخالفة. ولكن، أشار هومايونبور، إلى أنّ بعض العمّال يختارون مشاركة سكنهم مع عمّال آخرين لتوفير المال رغم أنّهم يتلقّون بدل سكن. ويقول إنّه لا بدّ من معالجة المشكلة من وجهة نظر الطرفين، ولا بدّ من استشارة العمّال الوافدين حيال عملية الإصلاح التشريعي. ويلفت الانتباه إلى أنّ الحكومة تعمل على زيادة الشفافية لكسب ثقة العمّال. فعندما تُبنى الثقة، سيشعر العمّال براحة أكبر في الإفصاح عن عوارضهم. أخيراً، لفت هومايونبور الانتباه إلى أنّه تمّ إنشاء خطوط ساخنة للعمّال لإيصال شكواهم ومشاكلهم. واستجابت منظّمات المجتمع المدني بإيجابية لهذه الخطوة، بيد أنّ العمّال الوافدين ما زالوا متردّدين.

ووصف بورزو داراغاهي الصعوبات التي تواجه الصحفيين عند إجراء تقارير عن حقوق الوافدين في منطقة الخليج. فأولاً، غالباً ما يتردّد العمّال الوافدون بالتحدّث إلى الصحافيين، إذ يأتي الكثير من هؤلاء العمّال من خلفيّات محرومة في مجتمعاتهم الخاصّة ويواجهون المزيد من الوصم في البلدان المضيفة. ويثني هذا الواقع، بالترافق مع القيود المفروضة على حرّية التعبير في دول مجلس التعاون الخليجي، الأفراد عن تشاطر حكاياتهم. ولفت داراغاهي الانتباه بعد ذلك إلى صعوبة الوصول إلى أماكن السكن والعمل، قائلاً إنّ الحكومات لا تعرض إلّا مخيّمات سكن العمّال أو أماكن العمل التي تفتخر بها. وعلى الرغم من صعوبة تغطية الحكايات عن العمّال الوافدين، هي غالباً ما تحكي عن رحلات عميقة ولها قيمة كبيرة في الوسط الإعلامي. علاوة على ذلك، قال داراغاهي إنّه فيما تكرّس وكالات الأنباء وقتها لتغطية الجائحة وتداعياتها على العالم العربي، طُرحت المواضيع الأخرى جانباً. وليست الحرب الأهلية الليبية سوى مثل واحد على ذلك. أخيراً، تنال أقسام من الشرق الأوسط تغطية أكبر من غيرها. فقد أفضى غياب الشفافية في الخليج إلى عدد أقلّ من الأخبار حول المنطقة.

وفي جلسة الأسئلة والأجوبة اللاحقة، ناقش المشاركون الهيئات الدولية والتقدّم الذي حقّقته قطر، فضلاً عن المقاربات الخارجية لحماية العمّال الوافدين في خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ. وتأسّفت بابار لغياب إطار عمل عبر وطني يُلزم الدول والهيئات الدولية بالحرص على تأمين الحقوق الصحّية لهم. فعدد الدول التي تتّكل أكثر فأكثر على أشكال عمل مؤقّتة في ازدياد، وبالتالي، من الضروري إنشاء إطار عمل كهذا. وقال هومايونبور إنّ اللجان المشتركة (هيئات تسمح بالتواصل بين العمّال الوافدين والإدارة) تشهد تقدّماً في قطر. وسوف تنشر منظّمة العمل الدولية قريباً تقريراً مع وزارة العمل حول فعالية هيئات كهذه في خلال الأزمات. أخيراً، وصف داراغاهي الطريقة التي تدير فيها تركيا شؤون السكّان المهاجرين على أراضيها في خضمّ الجائحة، من أجل تقديم نموذج محتمل لاتّخاذ الخطوات. وقال إن المنظّمات الدولية تقدّم الموارد للمتطوّعين المحلّيين ومنظّمات الأمر الواقع لمتابعة العمليات التي سبق أن أُنشئت في مخيمّات اللاجئين.