April

13
2017

1:00 am AST - 2:30 am AST

تركيا عشية الإصلاح الدستوري

Thursday, April 13, 2017

1:00 am - 2:30 am AST

فندق إنتركونتننتال- بجانب كتارا
قاعة الوجبة

طريق الاستقلال
الدوحة, DC

 

استضاف مركز بروكنجز الدوحة في 12 أبريل 2017 ندوة حول الاستفتاء الدستوري في تركيا الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحول معنى نتائج الانتخابات بالنسبة لمستقبل تركيا. شارك في هذه الندوة غالب دالاي، مدير الأبحاث في منتدى الشرق؛ وعلي باكير، محلل سياسي وباحث في الشؤون الدولية؛ وأوزغور أونلوهيسارسيكلي، مدير مكتب صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة في أنقرة. أدار مدير مركز بروكنجز الدوحة طارق يوسف الندوة التي حضرها لفيف من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية في قطر.

أشار طارق يوسف في كلمته التمهيدية إلى أن الاستفتاء سيشكل حدثاً مهمّاً قد لا يغيّر النظام السياسي في تركيا بشكلٍ كبير فحسب، إنما أيضاً اقتصادها ومكانتها في المنطقة. سأل يوسف بعد ذلك المتحدثين عن آثار التصويت الإيجابي على كلّ من تركيا والمنطقة.

استهل دالاي كلامه واصفاً الاستفتاء بالأبرز منذ العام 1946، لا سيما وأنه يكسر تاريخاَ طويلاً اعتادت في خلاله تركيا على اعتماد نظام برلماني بشكلٍ جزئي أو كامل. رغم ذلك، لم يولّد ذلك حماساً كبيراً، لأن الشعب لم يكن مقتنعاً أن الحال ستتغير في كلتا الحالتين. وافق دالاي على أن الاستفتاء قد يحقق نتائج عملية بسيطة، مشيراً إلى أن الحكومة كانت في الأصل تتخذ أهم القرارات التركية المتعلقة بالشأن المحلي والخارجي، إلا أنه أكد أن التغييرات القانونية والهيكلية ستكون كبيرة.

بالحديث عن السياسة الخارجية، افترض دالاي أن تركيا قللت دورها الإقليمي. وقد حدد ثلاث أولويات: منع إقامة منطقة لحزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي، ومكافحة الإرهاب والتمرد في سوريا، وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة قدر المستطاع. قال دالاي إن الأولوية تبقى لهذه الأمور أياً كانت نتائج التصويت، إلى أنّ تتغير علاقة أنقرة بحزب العمال الكردستاني. أما بالنسبة لأوروبا، فقال دالاي إن الحكومة قد تحاول إصلاح العلاقات المتوتّرة، إلا أنها في حال فشلت في ذلك، قد تصبح تركيا أكثر اهتماماً بالشأن الداخلي وأكثر وطنية في ما يتعلق بسياساتها المحلية والأجنبية.

بدأ علي باكير الكلام قائلاً إن التصويت بلا قد يشكل ضربة كبيرة لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان ويزعزع الاستقرار، وقد يكون ذلك مرفقاً بنتائج سلبية على الاقتصاد وعلى نفوذ الرئيس. وأضاف أن التصويت بـ “لا” سيقيّد قدرة تركيا على تحقيق أهداف سياستها الخارجية ويقلل من قيمتها كشريك في المنطقة. وتابع باكير كلامه قائلاً إنّ التصويت بـ “نعم” سيعزز الاستقرار الداخلي على المديين القصير والطويل، وأضاف أنه سينعكس إيجاباً على الاقتصاد التركي مشيراً إلى أن التصويت بنعم لن يكون “عصا موسى” التي تحل مشاكل تركيا كافةً، إلا أنه سيعطي الشعب المزيد من الثقة.

وأشار باكير، بشكلٍ خاص، إلى أن التقليل من إجراء الانتخابات قد يعطي الحكومة المزيد من الوقت لتنفيذ سياساتها. غير ذلك، ستتعامل القوى الخارجية مع رئيس أقوى، ما يضع القادة جميعهم على قدم المساواة. وسيساعد ذلك أيضاً تركيا على التأثير على الأحداث والسعي نحو سياسة خارجية حازمة، إلا أنّ السياسة الخارجية تلك ستوضع من قِبَل نخبة قليلة، وبالتالي ستكون عرضة لعملية صناعة قرار معزولة. أخيراً، توقّع باكير أن يكون للناخبين المترددين دور محوري، وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية قد استخدم الاشتباكات التي حصلت مؤخراً مع الدول الأوروبية ليؤثر على بعض هؤلاء المترددين.

من جانبه، وصف أونلوهيسارسيكلي الاستفتاء كوسيلة لتعزيز السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لشخص الرئيس المنتخب. سيتمكن الرئيس، في النظام المقترح، من تعيين نواب الرئيس وأعضاء الحكومة واستبدالهم، وحلّ مؤسسات كالمصرف المركزي، وإصدار مراسيم ستُطبّق كالقوانين. ولن يكون بمقدور البرلمان الاعتراض إلا في حالة “الأغلبية المؤهلة” التي نادراً ما تتحقق. وعلى الأرجح. ومن المرجّح أن يسطر حزب الرئيس على البرلمان فيمنحه الوصاية في مختلف الشؤون. علاوةً على ذلك، سيعين الرئيس ستة من بين أعضاء المجلس القضائي المحوري، بينما ينتخب البرلمان الأعضاء السبعة الآخرين.

وشرح أونلوهيسارسيكلي أن مؤيدي الاستفتاء يرون أن النظام الراهن يخلق حكومات ائتلاف ضعيفة تحارب لتحقق الكثير، وأنّ تركيا ترزح تحت حصار يفرضه الأعداء الخارجيون والمتعاونون معهم من الداخل. يخشى منتقدو الاستفتاء أن يؤدي هذا الأخير إلى دولة الحزب الواحد، وإلى التخلف. وختم أونلوهيسارسيكلي قائلاً إن في حال صوتت تركيا بـ”نعم”، فسيتبدل الاستقرار المتأرجح الذي تنعم به حالياً بحالة لااستقرار مستقر بينما تضمن موقعاً ثابتاً لها قد يكلفها اندلاع توترات سياسية.

ورداً على سؤال حول صورة تركيا كنموذج في المنطقة، أشار كل من دالاي وباكير إلى أنّ المنطقة تطلّعت إلى النجاحات الاقتصادية التركية، والتي تراجعت، في حين شرح أونلوهيسارسيكلي أن جهات خارجية استخدمت هذه العلامة لتعزيز الديمقراطية. أما في ما يتعلق باستقرار تركيا، فقال دالاي إنه يعتمد على طريقة إدارة آثار الاستفتاء، محذراً أن التصويت المتقارب قد يؤدي إلى تحديات حول الشرعية وإلى حالة من اللاستقرار. أشار باكير إلى أن التصويت بلا قد يُفقد حزب العدالة والتنمية القيادة الحصرية، إلا أنه لفت إلى أن الأحزاب الأخرى في تركيا غير قادرة على الحكم. وأعرب أونلوهيسارسيكلي عن قلقه من أنّ النظام المقترح، والذي يضع كل شيء في يد الفائز، قد يخلّف استقطاباً وربما حتى إلى سلوك غير ديمقراطي.

وردّ دالاي على أسئلة الحضور قائلاً إنّ مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي انتهت في العامين 2006 و2007 بسبب ما ترغب به تركيا. ولام أونلوهيسارسيكلي الاتحاد الأوروبي لسوء إدارته العملية، الأمر الذي كان مفيداً لتركيا، وأضاف أنّ العلاقة بين الطرفين باتت اليوم مسمومة. وأشار إلى أن أردوغان قد يسعى للحصول على اعتراف غربي بتصويت إيجابي من خلال الإفراج عن الصحفيين والسياسيين المعتقلين، إلا أن التصويت بـ “لا” قد يُستتبع بإعادة حكم الإعدام، ويسيء أكثر إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فسلّم المتحدّثون أنّ التعاون قد يزيد في حال قررت الولايات المتحدة التصدي لإيران، إلا أنهم حذّروا من الوثوق بإدارة ترامب. أشار دالاي إلى أن تركيا قد تفضل أن تقدّم واشنطن المساعدة المشروطة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بينما انتقد باكير سلوك المجموعة العنيف والقمعي وأشار إلى أن الكلمة الفصل بشأن الجهة التي ستحكم الأراضي السورية يجب أن تكون للشعب السوري فقط. ختاماً، سعى المشاركون إلى شرح انتقاد الغرب لأردوغان. فأشار باكير إلى أن أوروبا تتبع معايير مزدوجة، وأن رد أردوغان على التهديد مبرر. وشرح أونلوهيسارسيكلي أنه لا بد من رفع تركيا إلى معيار أعلى من ذلك المعتمد لدول الشرق الأوسط الأخرى بوصف تركيا عضو في حلف الناتو ومجلس أوروبا. أخيراً، أكّد دالاي أن النقد الذي وُجّه في الآونة الأخيرة لأردوغان يُعزى إلى محتوى الاستفتاءات التي اقترحها.