اللاجئون المزدوجون: ماذا يحمل المستقبل للاجئين الفلسطينيين المزدوجين؟

في 27 يناير 2014 نظّم مركز بروكجنز الدوحة ندوة استضاف في خلالها إبراهيم شرقية، زميلٌ في مركز بروكجنز الدوحة وأستاذ مساعد في جامعة جورجتاون في قطر، وسلفاتوري بيدولا مستشار إقليمي أول في المكتب التنفيذي، بمنظمة الأونروا. ركز شرقية وبيدولا على الحالة الراهنة التي يرزح اللاجئون الفلسطينيون المزدوجون تحتها: الفلسطينيون الذين فروا من سوريا بسبب الحرب الأهلية. وشملت المواضيع الأخرى التي تطرقت إليها الندوة سياسات الدخول التقييدية التي فُرِضت على اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين في الأردن ولبنان ومصر، وتوصيات بمنع وقف المساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين ونظرائهم السوريين. أدار الندوة خالد الحروب، أستاذ في جامعة نورث وسترن في قطر، وحضرها أعضاء من الهيئات الدبلوماسية والتجارية والإعلامية في قطر.

أشار شرقية في افتتاحيته إلى أن نحو 500 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سوريا قبل بداية الصراع، إلا أن عدداً كبيراً منهم فرّ من سوريا ليتجه نحو 51 ألفاً منهم إلى لبنان، و11 ألف لاجئ إلى الأردن، و6 آلاف إلى مصر، وأعداد قليلة إلى غزة وأوروبا وأماكن أخرى.

أضاف شرقية أنه وللأسف، واجه معظم اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين حواجز جمّة عند محاولتهم الدخول إلى الدول المجاورة. فقد أطلق الأردن سياسية حظر دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيه. ووضع لبنان مؤخراً موضع التنفيذ سياسيات صعّبت دخول الفلسطينيين إلى أراضيه وفرضت عليهم الإقامة بموجب تأشيرات تُجدد بكلفة عالية جداً. علاوةً على ذلك، حُرم الفلسطينيون في مصر من مساعدة منظمة الأونروا، إذ إن هذه الأخيرة لا يحق لها تقديم المساعدة إلا في الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية. ولم تتخذ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العاملة في مصر أي خطوات لدعم اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين معتبرةً أن الأمر يقع ضمن إطار مسؤوليات الأونروا. وتفاقمت المشكلة أكثر فأكثر حين رفضت السلطات المصرية الاعتراف بوجود لاجئين فلسطينيين في مصر رغبةً منها في عدم تصنيفها كمقصد للاجئين.

وقد أدى ذلك وفقاً لما صرّح به شرقية إلى محاولات يائسة قام بها اللاجئون الفلسطينيون للهرب من الصراع. فعلى سبيل المثال، أشار إلى أن عدداً من الفلسطينيين خاطروا بحياتهم وحاولوا الوصول إلى أوروبا عن طريق عبور البحر المتوسط والتي أصبحت تسمي بـ “قوافل الموت”.

وشدد شرقية على ضرورة إزالة الحواجز الحالية المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى لبنان والأردن ومصر وعلى أهمية إجراء إصلاحات على قوانين تأشيرات الدخول الحالية في لبنان والأردن. غير ذلك، حمّل المجتمع الدولي مسؤولية حماية اللاجئين مذكراً الحضور بتهجير الفلسطينيين الأصلي من أراضيهم في خلال حرب 1948، مشيراً إلى أنه لا يجب إلغاء كلّ صلةٍ لإسرائيل بالموضوع وتحميلها مسؤولية التهجير الأول. وفي هذا الصدد قال شرقية: “ما من توقيت أفضل لفرض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حق العودة”. فقد فشلت حلول توطين اللاجئين الفلسطنيين المزدوجين البديلة الأخرى جميعها ووحده حقّ العودة يضمن حلاً مستداماً للاجئين ولاستقرار المنطقة.

رداً على شرقية، أشار بيدولا أن اللاجئين الفلسطينيين بدأوا الآن بالحصول على بعض المساعدة في مصر. وشدد بيدولا على أن منظمة الأونروا تشكل “الأسرة الممتدة” للفلسطينيين الذين تضرروا من الأزمة السورية، ويتعين عليها تزويدهم بالمساعدات الإنسانية، فضلاً عن توفير فرص للحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وفي حين اعترف أن “الصورة ليست مشرقة إطلاقاَ” في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا، أشار إلى أن منظمة الأونروا ستواصل تقديم المساعدة في ظلّ الأزمة المتفاقمة.

ظل شرقية حاسماً بشأن ردة فعل الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية في شكلٍ عام، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية لا تعمل “كوكالة، بل كإدارات مختلفة بأجندات متضاربةً أحياناً”. وردّ بيدولا مؤكداً أن منظمة الأونروا لا تزال صريحة بشأن اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً في شكلٍ خاص إلى الدعوة الحالية التي أطلقتها المنظمة لمساعدة 18 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم اليرموك. وقد علّق قائلاً: “لقد فقدت منظمة الأونروا موظفيها داخل سوريا” في محاولاتها لضمان بقاء مؤسساتها فاعلةً داخل البلاد رغم ارتفاع وتيرة العنف.

عند سؤالهما عن مساهمات المجتمع العربي تجاه اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين، اعترف كلّ من شرقية وبيدولا أن الدول العربية كانت داعمة في شكلٍ عام. وذكر بيدولا أنه في حين لا يقدم العديد من الدول العربية الأموال لميزانية الأونروا العامة، قدّم عدد من دول مجلس التعاون الخليجي “المساعدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.” وأكد شرقية أن “أزمة مماثلة وبهذا الحجم تتطلب استراتيجية” تتضمن نهجاً أكثر شمولية يتخطى الدعم المالي البحت. وفيما يتعلق باستمرارية العمل، اتفق الطرفان حول ضرورة التوصل إلى حلّ سياسي طويل الأمد يضع حدًا للقضية الفلسطينية ككلّ. إن ظهور ظاهرة “اللاجئين المزدوجين” حسب شرقية سيستمر طالما أن الفلسطينيين يشكلون “مجتمعاً ضعيفاً لا أرض لهم ولا جنسية ولا جواز سفر.

وقال شرقية أن معاناة التهجير لا تقتصر على فلسطينيي سوريا فقط، إنما تشمل أيضاً صفوف الفلسطينيين في العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003. ويؤكد أن أوضاع الفلسطينيين في سوريا توضح في شكل حاسم أن “الفلسطينيين لن يتمكنوا من العيش خارج فلسطين” على المدى الطويل.

وأظهر بيدولا مشاعر مماثلة. وحين سًئل عن احتمال وجود الأونروا لـ”تطبيع” وضع اللاجئين الفلسطينيين، أشار إلى أن “سبب دوام الوضع الفلسطيني لا يعتمد على وجود الأونروا فقط”. بل أشار إلى “الافتقار إلى حل سياسي”، كسبب حقيقي للأزمة الراهنة. وبينما اتفق شرقية وبيدولا على الغموض الذي لا يزال يلفّ بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين المزدوجين، رأى شرقية في ذلك فرصة تساعد أخيراً على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي ينادي بحقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.