الرئيس الأخ: الأجندة الإسلامية لحكم مصر

ملاحظة المحرر: هذه المادة عبارة عن تحديثات لإصدار سابق في الطبعة الصيفية لعام 2012 من ذا كايرو ريفيو فور جلوبال أيرز. يمكن تحميل نسخة PDF من هذه المقالة.

لقد كانت الآفاق قاتمة في ناظري الإخوان المسلمين. تلك الحركة الاسلامية الأقدم والأكثر نفوذًا في المنطقة والتي جاء آداؤها مخيبًا للآمال وبالغت في مكاسبها البرلمانية، مما أدى إلى تنفير اليساريين والليبراليين أثناء هذه العملية. وحينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في أبريل أن محمد مرسي سيكون مرشحها للرئاسة، بعد أن تم استبعاد الخيار الأول، كان الشعور بالخطأ السياسي لا تخطئه العين. وكان الإخوان يخسرون من أرضيتهم في الشارع. ومع ذلك كانت التوقعات بزوال الإخوان سابقة لأوانها. فعلى الرغم من العديد من الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة، إلا أنها أثبتت مدى المرونة التي تتمتع بها. ولم يرغب العديد من المصريين، في حقيقة الأمر، أن يقود قيادي في حركة وطنية متحدة، حتى وإن كانت متلعثمة الخطى، مصر نحو الديمقراطية. ولكن وفقا لمعاييرها الخاصة، نجحت جماعة الاخوان المسلمين.

لا تعمل المنظمة (بما في ذلك ذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة) بالشكل التقليدي المتوقع من أي حزب. فهي تهتم، بطبيعة الحال، بفوزها في الانتخابات. ولكن اهتمامها الأكبر ينصب على وحدة وسلامة المنظمة، وباللغة العربية، وحدة وسلامة التنظيم. ففي الأيام الأولى من تحول مصر، أظهر الإخوان قسوة ولا مبالاة، ليس بالضرورة بسبب الانزعاج من الديمقراطية الداخلية، ولكن انطلاقا من الاهتمام الذي طال أمده للحفاظ على الذات، وقد يقول البعض أن هذا نوعًا من الهواجس. لدرجة أن المعارضة داخل جماعة الإخوان تقوّض التنظيم، وكان لا بد من دحض هذا الكلام.

أولاً، نهى قيادة الإخوان أعضاء الجماعة من الانضمام إلى أي حزب آخر غير حزب الجماعة. وتم فصل أولئك الذين انضموا لأحزاب الأخرى، أو الذين كوّنوا أحزابًا بأنفسهم. وتم فصل أحد رموز الجماعة البارزين، عبد المنعم أبو الفتوح، بعد أن أصر على الترشح للرئاسة ضد رغبة الإخوان. كما تم تجميد عضوية الآلاف من الناشطين الشباب الذين تمردوا على قرار الجماعة وانضموا لحملته.

في الواقع، كان ثورة مصر تهديدا بقدر ما كانت فرصة لجماعة اعتادت على الوقوف في وجه السلطة القمعية. فبدون وجود عدو واضح، نظام مبارك، يعد الحفاظ على التماسك التنظيمي أمرًا صعبًا. لذلك كان يجب فرضه بالقوة. ورفض مسؤولو الإخوان الاعتذار عن تكتيكاتهم العدوانية المتزايدة. فبالنسبة لهم، كان الأمر لا يعدو كونه مسألة بسيطة من احترام المؤسسة التي هم جزء منها والتي وهبوا حياتهم من أجلها. وبعد كل هذا جاءت الهيئة التشريعية للجماعة المتمثلة في مجلس الشورى الذي صوت على منع الأعضاء من الانضمام إلى أحزاب أخرى. وفي ذلك الوقت تحدث إليّ عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (FJP) قائلاً: “نتخذ جميع القرارات كمنظمة وبالشورى والديمقراطية”. و[الشباب] محل تقدير ولكنهم محل تقدير في سياق التنظيم وليس خارجه. كما أن المعارضة تكون قبل اتخاذ القرار النهائي، وليس بعده”.

لم يكن قرار الإخوان المثير للجدل بتقديم مرشح رئاسي، بعد تعهدهم بعدم الإقدام على ذلك، مفاجئًا من وجهة نظر الوحدة التنظيمية. ففي الأشهر الأولى من عام 2012، حاولت الجماعة التوصل إلى مرشح توافقي يمكن أن تؤيده. ولكنها لم تستطع التوصل إليه. وفي هذا الفراغ الناتج، ارتفع نجم حملة أبو الفتوح. وبعد ذلك بفترة قليلة، صار أبو الفتوح المرشح الأوفر حظًا، حيث كان من الممكن أن يحصل على دعم من مجموعات مختلفة ومتنوعة من الليبراليين واليساريين وشباب الإخوان والمسلمين والسلفيين. وعلى الرغم من أصوله في جماعة الإخوان، أو بالأحرى بسبب الإخوان أنفسهم، مثّل أبو الفتوح تحديًا خطيرًا للتنظيم وربما تهديدًا وجوديًا لجماعة الإخوان نفسها. فمن خلال كاريزميته ومصادره الشرعية الخاصة والمتميزة، كان أبو الفتوح، كرئيس، سيؤدي إلى تقويض قبضة جماعة الإخوان القوية على الإسلام السياسي السائد.

ولفهم جنون العظمة الذي يصيب الجماعة في بعض الأوقات، يمكننا أن نفكر في قادتها، بدرجات متفاوتة، على أنهم من أصحاب النزعة النظامية. لا يستمد الأفراد داخل جماعة الإخوان نفوذهم من مواهبهم السياسية الخاصة في المقام الأول، ولكن من حقيقة أنهم جزء من الجماعة، التي تعد أكبر من الأفراد. ففي الماضي، كان كلما خرجت شخصيات بارزة من تحت لواء الجماعة لبدء تكوين أحزاب أو حركات جديدة، فشلت هذه الشخصيات في تحقيق ذلك. فبدون دعم جماهير الإخوان وبنيتهم التحتية، يجد هؤلاء أنفسهم يهبطون إلى الهوامش السياسية (انظر، على سبيل المثال، حزب الوسط، الذي تأسس في عام 1996، وحزب التيار المصري، الذي تأسس في عام 2011). وهذا هو السبب أن أبا الفتوح يمثل خطرًا من هذا القبيل: فقد استطاع، للمرة الأولى، تحطيم فكرة أن النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنظيم.

وبهذا اختارت جماعة الإخوان الدخول في السباق الرئاسي في آخر لحظة. وعلى الرغم من حملة التشويه غير المسبوقة التي تعرضت لها، والتي شملت نشر الشائعات على نطاق واسع ولكنه غير قابل للتصديق بشكل واضح بشأن النواب الإسلاميين الذين يحاولون إضفاء الشرعية على مجامعة الميت، وأن محمد مرسي مرشح مخيب للآمال، تمكن الإخوان من الحصول على المركز الأول في الجولة الأولى. وربما بنفس القدر من الأهمية، حصل أبو الفتوح على المركز الرابع بشكل مخيب للآمال. ومع ذلك، أوضحت النتائج بعض نقاط الضعف الرئيسية. حيث خسر الإخوان كثيرًا من الدعم في معاقل الجماعة في دلتا النيل.

ثم جاء النضال من أجل الرئاسة في انتخابات الإعادة التي جددت نشاط الإخوان ووحدت الصفوف الإسلامية. ولكن الإخوان وجدوا في أحمد شفيق عدوًا مقنعًا، والذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك والذي يعتبر مستبدًا على ما يبدو. فعلى مدى عقود، توقع مراقبو الأوضاع في مصر حدوث انشقاقات داخلية في الحركة الإسلامية، والتي لم تحدث. وبعد الثورة، خرج الإخوان، رغم كل أخطائهم، سالمين من هذه الانشقاقات بشكل أو بآخر.

إغراءات السلطة

قبل اندلاع الثورات العربية، كانت هناك ست دول دخلت فيها المعارضة الإسلامية الانتخابات بقوة وبشكل منتظم وهي مصر والأردن والكويت والبحرين والمغرب واليمن. وبالتركيز على آخر دورتين انتخابيتين، كانت نسبة المقاعد المتنافس عليها حوالي 35.9 في المئة فقط. [1] وبدأت الأحزاب الإسلامية تفقد الكثير. [2]

وكان هذا، بشكل جزئي، إرثا من حالة الجزائر، بمعنى أن الأنظمة العربية ومؤيديها الدوليين لن يسمحوا بفوز الإسلاميين. وصاغت الجماعات الإسلامية مصطلحًا خاصًا لهذا الأمر أطلقت عليه اسم “الفيتو الاميركي”. ففي يناير عام 1992، وجد أكبر حزب معارض في الجزائر، حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) نفسه على حافة فوز تاريخي. حيث فاز في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 47.5 في المئة من الأصوات و188 مقعدًا من أصل 231 في حين أن الحزب الحاكم حصل على 15 مقعدا. وفي النهاية، كان من المتوقع حصول حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) على أكثر من 70 في المئة من إجمالي المقاعد الذي يصل إلى 430، وهي نسبة أكثر من كافية لتشكيل الحكومة من أعضاء الحزب. ولكن تصاعدت وتيرة المخاوف من أن الجيش يستعد للتحرك ضد الإسلاميين. وفي هذا السياق ألقى زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبد القادر حشاني خطابا أمام حشد من المؤيدين. وقال فيه إن “النصر أكثر خطورة من الهزيمة”، وحذرهم وحثهم على ضبط النفس وتجنب إعطاء الجيش ذريعة للتدخل. ومع ذلك، وبعد بضعة أيام، ألغى الجيش الانتخابات وبدأ حملة ضارية أدت إلى انزلاق الجزائر إلى حرب أهلية دموية.

فأدرك الإسلاميون في مختلف أنحاء المنطقة أن تحقيق الفوز قبل أن يكون الوقت ملائما يمكن أن يهدد بالقضاء على عقود من العمل المضني وبناء القاعدة الشعبية المنظمة. ومن ثم تطور تحذير حشاني بعد ذلك ليظهر في شكل شعار إسلامي غير رسمي: “المشاركة وليس المغالبة”. وإذا كان هناك أي شك في التبني المؤكد للتدرج—حتى يكاد يصل إلى درجة التردد-فقد تعززت الحالة الجزائرية، هذه المرة في ظروف مختلفة إلى حد كبير، من قبل المعارضة الدولية المكثفة التي واجهتها حركة حماس بعد انتصارها الانتخابي غير متوقع في العام 2006.

وبعد مرور ما يقرب من خمس سنوات وبعد سقوط مبارك، بدا أن الإخوان المسلمين تعلموا الدرس. فكان لقادة الجماعة تعويذة في تلك الأيام الأولى من عدم اليقين، رددوها مرارًا وتكرارًا لكل من يريد أن يسمع. وكانت هذه التعويذة تقول ليس لنا مرشح للرئاسة. وأنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية على ثلث المقاعد البرلمان فقط. وبعد ذلك بفترة قصيرة، زادت النسبة حتى وصلت إلى نصف عدد المقاعد، وفي النهاية خاض الإخوان الانتخابات على كل المقاعد تقريبًا، وعدّل الإسلاميون في مصر بسرعة مذهلة من طموحاتهم. وكان الشعور بنفس المصير الذي قادهم نحو الحذر قبل الثورة هو نفسه الذي يقودهم الآن في الاتجاه المعاكس. وبعد أربعة وثمانين عامًا من الانتظار، جاءت اللحظة الخاصة بهم. وأنهم كانوا على مقربة من تحقيق المكاسب بشكل لا يمكن انتزاعهم بعيدًا عنها. وأنهم لن يسمحوا لذلك أن يحدث مرة أخرى.

إن الأمر الذي أصبح واضحًا بشكل متزايد هو أن الحركة الإسلامية في موقف المعارضة والحزب الإسلامي في السلطة شيئان مختلفان تمامًا. فعندما كان المسؤولون في الإخوان يعدون بعدم الترشح للرئاسة في مارس 2011، كانوا لا يزالون تحت تأثير الأنماط السلوكية القديمة. ففي بيئة الاستبداد، لا يمكن للإسلاميين الفوز أو لا يرغب الإسلاميون في الفوز بالانتخابات، حيث إن الفوز يهدد بنيتهم التحتية التنظيمية (مرة أخرى، مسألة الحفاظ على الذات). ولا تستطيع معظم الأحزاب السياسية أن تنمو وتتكاثر حتى تصبح دول داخل الدول، وأن تصنع لنفسها شبكات موازية من المساجد والعيادات والبنوك والشركات ومراكز الرعاية وفرق الكشافة. ولكن الأحزاب الإسلامية تستطيع ذلك. ولذلك يجب أن تخطو بحذر لتجنب استفزاز النظام، حيث إن تكاليف الحملة على المراكز التعليمية والاجتماعية وأنشطة الوعظ، شريان الحياة الفاعل للإسلاميين، باهظة التكلفة. ولقد أدت عقود من السجن والتعذيب والنفي إلى وجود عزيمة فولاذية وشعور بالثقة أنه: سوف يأتي يومهم الذي يوعدون وسيكونون على استعداد لهذا اليوم. وحتى ذلك الحين، يمكنهم الانتظار والتحلي بالصبر. وفي مقابلة مع أحد الزعماء الإسلاميين قبل اندلاع الربيع العربي، كانت هذه سمة ثابتة: شعور رزين بالهدوء عند مواجهة الظروف المعاكسة المتعددة. وقد يخطأ بعض المحللين في بعض الأحيان في هذا المعنى ويعتقدون أن الإسلاميين سوف يظهرون دائمًا هذه الصفات، حتى بعد تغير الظروف إلى حد كبير. والنقطة التي يبدو أنها غابت عنهم هي أن الحذر والهدوء نتيجة أو رد فعل للقمع. وبمجرد توقف القمع، يمكن للإسلاميين بنفس السهولة إظهار موهبتهم في تقلد السلطة السياسية، التي كانت يومًا ما أقرب ما تكون إلى قطع الرقاب.

صناعة محمد مرسي

السلطة السياسية شيء دقيق. ويبدو أن محمد مرسي ليس الرجل المناسب لممارستها. فقد كان أحد الموالين المنفذين لسياسات الإخوان. حيث تقول معظم الحسابات، أنه كان مديرًا ذا كفاءة يؤدي الأمور على الوجه المطلوب. لكن لم يتضح ما الصفات الأخرى التي أهلته لرئاسة الجمهورية.

ولد مرسي في محافظة الشرقية في العام 1952، ودرس الهندسة في جامعة القاهرة. وذهب لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا في عام 1982، وشغل منصب أستاذ مساعد في جامعة ولاية كاليفورنيا، نورثريدج. وولد اثنان من أبنائه الخمسة في أمريكا ولذا فهما مواطنان أمريكيان. وبعد عودته إلى مصر، قيل أنه ترقى بسرعة في صفوف الإخوان، حتى وصل في نهاية المطاف إلى رئيس للكتلة البرلمانية في الفترة من 2000 إلى 2005. وكان خيرت الشاطر، الخيار الأول لجماعة الإخوان للترشح للرئاسة والشخصية الأكثر قوة، قد التقط مرسي من الغموض النسبي الذي كان يحيط به لكي ينضم إلى مكتب الإرشاد، الهيئة العليا لصنع القرار في الجماعة. واختير مرسي للقيام بدور الرئيس المؤسس للذراع السياسي للإخوان، حزب الحرية والعدالة.

وبعد استبعاد الشاطر بسبب إدانة جنائية سابقة، صعد مرسي إلى ساحة المعركة الانتخابية، وتقريبًا جاء صعوده بشكل افتراضي. ولم لم يكن أي من مرشحي الإخوان الباقين الذين يمكنهم الترشح يحوزون على ثقة الشاطر الكاملة وبقية القيادات المحافظة كما فعل مرسي. وسخرت وسائل الإعلام المصرية بسرعة من مرسي وأطلقت عليه اسم “الإطار الاحتياطي (الاستبن)”. حيث يبدو أنه يفتقر إلى أشياء من ميزات الرؤساء، كالمكانة والكاريزما والاحترام. ولكن، انطلاقًا من كونه مدعومًا من الآلة الإخوانية التي لا مثيل لها في الانتخابات، سرعان ما وجد نفسه أول رئيس لمصر منتخب بحرية وأول رئيس إسلامي في العالم العربي على الإطلاق.

هناك أوقات يصبح فيها السياسيين العاديين وذوو الرتب البسيطة قادة. ويمكن أن تكون اللحظة أهم من الشخص. ولقد اتضح ذلك عندما أعطى مرسي عنوان مثير لمئات الآلاف في ميدان التحرير يوم 29 يونيو 2012. فبعد مرور خمس عشرة دقيقة من خطابه، بدأ في تكرارأن “لا سلطة فوق سلطة الشعب.” لقد كان الفاصل الموسيقي منخفضا، لكنها كانت واحدة من أفضل الخطب وبالتأكيد واحدة من أكثر الخطب حماسة يلقيها زعيم عربي في الذاكرة الحديثة.

بحكم كونه الرجل الذي هزم أحمد شفيق، وبالتالي المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) الحاكم، أصبح مرسي وسيلة تزايد الغضب تجاه النظام القديم المنبعث من الركام. ومن جانبها، كانت جماعة الإخوان دائما ما تبدو بشكل أفضل حينما تكون في موقف عصيب. وقد كانت تواجه هنا تهديدا واضحا. وأصبح هذا التهديد واضحًا جدًا عندما قام المجلس العسكري، على غرار ما حدث في الجزائر، بانقلاب ناعم في يونيو عن طريق حل أول برلمان ديمقراطي في البلاد، والذي كان يهيمن عليه الإخوان.

سوف يحتاج مرسي وجماعة الإخوان إلى إدارة العلاقة المشحونة بينهما وبين الجيش في المستقبل المنظور. وبهذا سيستمر النهج ذو المسار المزدوج، التهديد بالاحتجاجات الجماهيرية من ناحية وإجراء المفاوضات خلف الأبواب المغلقة من ناحية أخرى. وعلى الرغم من النوبات العرضية من نفاد الصبر، يظل مسؤولو الإخوان مؤمنين بالتدرج، ومنزعجين من الطبيعة المربكة للثورة بشكل خاص والتغيير المفاجئ بشكل عام.

إن الضربات الواسعة التي يريدها الإخوان واضحة نسبيًا. ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود طريق واضح لتحقيق ذلك. والأولوية الأولى والأكثر وضوحًا هي الانتعاش الاقتصادي والأجزاء المختلفة المكونة له: زيادة فرص العمل والحد من عدم المساواة في الدخل ومحاربة الفساد. والاقتصاد في حد ذاته ليس الغاية ولكنه الوسيلة. فإذا تمكن الإخوان من عكس اتجاه التدهور الاقتصادي، فسيصبح المصريون أكثر استعدادا لتحمل التدخلات المثيرة للجدل في المجال الاجتماعي والأخلاقي (وهو ما توصل إليه الإسلاميون الأتراك مع مرور الوقت). وبالإضافة إلى ذلك، سيستخدم الإخوان دورهم المتنامي في الاقتصاد لربط المصريين بهم من خلال علاقات المحسوبية المتشابكة. وبهذا المعنى، يستطيع الإخوان اختراق أجهزة الدولة، بما في ذلك مجال التعليم والإعلام من خلال وزارة الإعلام، مما يساعد الإخوان في لعبتهم الطويلة؛ وهي ترسيخ المزيد من دور الجماعة في الحياة العامة.

والأولوية الثانية هي دحر قوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) والانتقال إلى علاقة أكثر توازنًا بين المدنيين والعسكريين. ففي الأيام الأولى من الفترة الانتقالية، أخطأ البعض في فهم تساهل الإخوان مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) باعتباره شيئًا أكثر مما كان عليه في الواقع. لقد أرادت جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مرة أخرى بدافع الحفاظ على الذات، تأسيس شرعيتها كجهة سياسية فاعلة قبل الدخول في أي صراعات. وكان الطريق إلى ذلك من خلال الحصول على مركز مهيمن في أول برلمان منتخب بحرية في البلاد. وبعد الفوز بما يقرب من نصف المقاعد، استطاع الإخوان المطالبة بشكل متعقل بالشرعية الديمقراطية والتفويض الشعبي على حد سواء. فكان البرلمان، أكثر من أي شيء آخر، منبرًا لتحدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، تمامًا كما ستأتي الرئاسة لخدمة غرض مماثل بعد ستة أشهر.

إن تحدي سيطرة الجيش على السلطة هو بالضبط ما فعله محمد مرسي في شهر يوليو، حين أصدر مرسومًا تنفيذيًا بشكل غير متوقع يدعو البرلمان للانعقاد مرة أخرى، بعد مرور أسابيع فقط من حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) له. وفي حين أن هذه الخطوة قد حدت من النجاح – استمرت جلسة البرلمان ليوم واحد فقط وتسبب ذلك في توبيخ شديد من السلطة القضائية – وكانت هذه رسالة قوية: وكان مرسي على وشك أن يكون رئيسًا أكثر صرامة منه أكثر حزمًا مما يتوقع الكثيرون. وإذا كان هناك أي شك، فقد فاجأ مرسي المصريين في 12 أغسطس2012 بإحالة الرتب العليا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، بما في ذلك المشير حسين طنطاوي، إلى التقاعد المبكر. كما قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل المثير للجدل والذي جرد الرئيس من العديد من سلطاته.

من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين تتمتع بالقدرة على المساومة، وبعد تحركات مرسي الدرامية، فإنها – أو على الأقل الرئاسة – تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة أيضًا. وهذا لا يعني هزيمة جنرالات مصر، ولكنهم أضعفوا. ويمثل مرسي المدني “مقاوم الانقلاب” حلقة هامة في تحول مصر المضطربة لكنه أبعد ما يكون عن نصر حاسم. وسوف يحتاج الطرفين على المدى القصير إلى تعلم التعايش معًا والبحث عن تكيف مؤقت ومساومة الجانب الآخر. ولا أحد من الطرفين قوي بما فيه الكفاية لتسديد ضربة حاسمة إلى الآخر.

أما بالنسبة للأسلمة، فإنها لا تزال وسوف تظل دائمًا جزءًا أساسيًا من رسالة الإخوان المسلمين وكذلك المطالبة بها. حيث إن نزعة الإسلاموية لدى الإخوان لا تتقدم بالشكل الجيد (العلم الديني دائما تقريبا يأخذ المقعد الخلفي للسياسة). ويعكس الإخوان إلى حد كبير ما هو موجود بالفعل. فهم، بعد كل شيء، منتجات للمجتمع الذي يعيشون فيه. ووفقًا للمعايير المصرية على الأقل، تقع مواقف الحركة حتى الأكثر إثارة للجدل ضمن التيار الرئيسي لها. ووفقا لاستطلاعات عديدة، يشترك عدد غير قليل من السكان في توجهات الإخوان المعادية لليبرالية، بما في ذلك النساء والأقباط والحريات الشخصية. على سبيل المثال، في استطلاع يوغوف في أبريل 2011، قال 18 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم “لن يدعموا الرئيس إذا كان امرأة”. وإذا منع الاسلاميون الكحول أو أدخلوا جرعة أقوى من الدين في المناهج التعليمية، فقد تغضب النخب الليبرالية ولكن سيغضب قليل آخرون. وفي الواقع، منذ قيام الثورة، وهناك دلائل قليلة تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت دعمًا كبيرًا بسبب محافظتها الدينية المعروفة. ومع ذلك، لقد انتشرت الانتقادات ضد الجماعة بشكل كبير حول سجلها التشريعي المخيب للآمال في البرلمان والتخبط المتواصل وإجراء الصفقات في الغرف الخلفية والميل إلى وضع المصلحة الذاتية التنظيمية فوق كل شيء آخر تقريبًا.

ومع ذلك إذا بدأ الإخوان في العمل، يشعر المرء برغبة في قياس عملهم ومدى نجاحهم، وبعد ذلك سيهدأ العديد من تلك الانتقادات. والمخاطر كبيرة بالنسبة لأي حزب حاكم. وبالنسبة للأحزاب الإسلامية فالمخاطر أكبر وأشد. لقد ذكر غراهام فولر في كتابه مستقبل الإسلام السياسي أن الإسلاميين يديرون “خطرًا مؤرقًا: مؤسسة الفشل بالإسلام أو ما يسمى ‘أسلمة الفشل”، والعكس صحيح أيضًا: “أسلمة النجاح”.

الإسلاميون والغرب

يعتمد النجاح في الضراء والسراء على مساعدة الآخرين. ونظرًا لقيود الميزانية والعجز الكبير، هناك الكثير الذي يمكن لمصر القيام به من تلقاء نفسها. إنها في حاجة ماسة لمليارات الدولارات من المساعدات المباشرة والقروض والفوائد التجارية والاستثمار. وعلى الرغم من معارضتهم للغرب وتأثيره الثقافي والسياسي منذ فترة طويلة، يحتاج محمد مرسي والإخوان للولايات المتحدة وأوروبا أكثر مما قد يرغبون في الاعتراف به.

إن الاقتصاد أحد المجالات التي من المرجح أن تقل الاحتكاكات فيها بين الولايات المتحدة والإسلاميين المصريين. ولقد أصبح الإخوان، تحت تأثير الشاطر، من المؤيدين بلا حرج لقوى السوق الحرة. والوصف الأفضل لبرنامجهم الاقتصادي هو “الكالفينية الإسلامية” إلى جانب بعض الإيماءات الغامضة لشبكات الأمان والعدالة الاجتماعية. وينص برنامج حزب الحرية والعدالة على دعم “الاقتصاد المصري القائم على مبدأ الحرية الاقتصادية”. وفي موضع آخر من البرنامج، يؤكد على أن “القطاع الخاص له دور أساسي في الحياة الاقتصادية المصرية”، وأن “القيم والأخلاق لا يمكن فصلها عن التنمية الاقتصادية، لأنهما وجهان لعملة واحدة “.

وبالنسبة للسياسة الخارجية، سيختلف مرسي حتمًا مع الولايات المتحدة. ولكن لا يمكن فعل الكثير تجاه إسلاموية جماعة الإخوان المسلمين نظرًا للواقع المصري ما بعد الثورة. فالديمقراطية تعني أن سلوك السياسة الخارجية لم يعد بمعزل عن الرأي العام، كما كان على مدى ثلاثة عقود. وإذا كان المصريون لا يحبون إسرائيل، فقد انتخبوا سياسيًا يكره إسرائيل أيضًا (على الأقل من الناحية البلاغية). وفي مناظرة تلفزيونية بين أبي الفتوح ومرشح آخر للرئاسة، عمرو موسى، حيث دخل الرجلان في جدال محتدم حول ما إذا كان من الممكن أن نطلق على إسرائيل “عدو” أو مجرد “خصم”. ولم يكن المرشح الرئاسي الأكثر مناهضة لإسرائيل من بين الإسلاميين لكنه اليساري حمدين صباحي، الذي حصل على دعم كبير من النخبة الليبرالية والقاهرية وكان في الواقع قد حصل على أعلى الأصوات في العاصمة خلال الجولة الأولى من الاقتراع.

أكد مرسي وجماعة الإخوان، مثل معظم الأطراف السياسية الأخرى، على التزامهم بمعاهدة السلام، مع الاحتفاظ بالحق في مراجعة جوانب الاتفاق. وسوف يجعل مرسي، بالدرجة التي يسمح بها الجيش والمؤسسة الأمنية، مصر أقرب إلى حماس. فمن غير المرجح أن يتوقف مرسي، صاحب السجل الطويل من التصريحات الاستفزازية للسياسة الخارجية، الآن. ففي خطابه في 29 يونيو، على سبيل المثال، تتضمن خطابه المطالبة بالإفراج عن عمر عبد الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لتورطه في التخطيط لهجمات إرهابية في فترة التسعينات.

ولكن هذا بالضبط هو الشعور الأصلي الراسخ المناهض للولايات المتحدة الذي يحمله الإخوان والذي يسمح لهم بالتواصل مع الغرب بدرجة ما. ويميل الليبراليون، من ناحية أخرى، إلى إظهار القومية بشكل مفرط. فهم يخشون أيضًا أن الولايات المتحدة في محاولاتها للضغط على العسكر وتعزيز “الانتقال الكامل ‘ للسلطة ربما تساعد في تمكين الإخوان وتوصيلهم إلى سدة الحكم. وقد أدى هذا، بشكل غريب، إلى الحالة التي يشن فيها معظم الليبراليين “المتغربين” هجمات متكررة على الإسلاميين لكونهم أذناب أمريكا. وقبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، عقد ائتلاف الأحزاب الليبرالية الرائدة مؤتمرًا صحفيًا أدانوا فيه إدارة أوباما لدعمها ترشيح مرسي كما يزعمون. “نحن نرفض أن يكون سبب فوز شخص ما لأنه المدعوم من قبل الأميركيين”، صرح بذلك أسامة الغزالي حرب من حزب الجبهة الديمقراطية. (ولم يقدم أي أدلة لإثبات هذه المزاعم.) وبعد إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) في أغسطس، كثرت التخيلات التي تزعم أن هذه الخطوة التي قام بها مرسي جاءت بالتنسيق مع إدارة أوباما.

وبعد الوحدة التي دامت لفترة قصيرة بلغت ثمانية عشر يومًا هي عمر انتفاضة مصر، تدهورت علاقة الإخوان بالأحزاب الليبرالية الرائدة باطراد. حيث يرى الليبراليون البارزون، مما يعكس ربما وضعهم كأقلية، الأغلبية العدوانية للإسلاميين باعتبارها نذيرا مخيفا للأمور في المستقبل. حيث صرح عماد جاد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي أنه “إذا عاد العسكر إلى ثكناته، فسوف يسيطر الإخوان على كل شيء”.

ويبقى الكثير من التكهنات حول “النوايا الحقيقية” للإخوان المسلمين محض تكهنات-. ففي الوقت الراهن على الأقل، من غير المحتمل أن نعرف بالضبط ماذا سيفعل الإخوان إذا توفرت لديهم حرية التصرف الكاملة. ومصر ليست دولة ديمقراطية بعد ولن تصبح كذلك بين عشية وضحاها. وعلى الرغم من سقوط المجلس العسكري، إلا أنه لا يزال هناك الجيش والبيروقراطية التي لم يتم إصلاحها في القطاع الأمني، والقضاء الذي يظهر عادة معاديًا لخطط الإخوان. ولقد كانت الرئاسة استهلالا يكمن فيه صراع طويل وغير منتظم من أجل التفوق السياسي. وكلما طال أمد الصراع، وجد الإخوان أنفسههم تحت ضغط أكبر، يكافحون من أجل تحديد التوازن الصحيح بين التسوية والمواجهة، وبين الانتقال إلى الوسط وإرضاء القاعدة الإسلامية.

يميل الإخوان تحت القمع والتهديد لتهدئة الأمور ويصبحون أكثر تحفظا من أجل الوصول إلى الحلفاء الليبراليين واليساريين، كما فعلوا خلال الجولة الثانية من الحملة الرئاسية، وبعد ذلك، عند تشكيل حكومة تكنوقراط غير إسلامية في الغالب. يخشى مرسي ومعه الإخوان من المبالغة بشكل متسرع سيؤدي إلى إثارة المعارضة بشكل يصّعب التعامل معها، بما في ذلك من المجلس العسكري. لذا فقد عدلوا من طموحاتهم. ولكنها تلك الطموحات ظلت على وضعها.

________________________________________

[1] هذا الرقم لا يشمل المغرب، نظرا لخصوصيات النظام الانتخابي، إلا أنه من الممكن قياس المناطق المتنافس عليها، وليس المقاعد المتنافس عليها. فعندما يقرر الحزب خوض الانتخابات لينافس على المنطقة، مطلوب منه بموجب القانون خوض المنافسة على جميع المقاعد في المنطقة (من خلال قائمة الحزب). على سبيل المثال، في منطقة مكونة من ثلاثة أعضاء، فإن كل طرف في حاجة إلى طرح قائمة من ثلاثة مرشحين.

[2] لمعرفة المزيد عن هذه الظاهرة، انظر شادي حميد، “الأحزاب الإسلامية العربية: خسارة الهدف؟” مجلة الديمقراطية 22 (يناير 2011): 68-80.