ذا نيويوركر

لماذا تخشى المملكة العربية السعودية الاتفاق الإيراني؟

بعد أن توصلت الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا إلى عقد اتفاق مبدئي مع إيران يوم الأحد، لم ينتظر أولئك الذين ينتقدون الاتفاق من الأطراف الإقليمية وقتاً طويلاً للرد. انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاتفاق قائلاً بأنه "خطأ تاريخي". من جهتها، اتخذت المملكة العربية السعودية، الحليف الأميركي الآخر في الشرق الأوسط الذي كان يشعر بالقلق حول الانفتاح على إيران، نهجاً مختلفاً، وأصدرت بياناً شديداً جداً رحبت من خلاله بحذر بهذا الاتفاق.

لا يحظى السعوديون بأي حليف في السياسة الأميركية لحشد المعارضة ضد إدارة أوباما، ولا رغبة لديهم بوضع أنفسهم ضد القوى الدولية الأخرى التي وقعت على الاتفاق، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا العظمى اللتين تعتبران شريكين للملكة العربية السعودية على الصعيد الأمني؛ والمنافسين في مجال إنتاج النفط في روسيا؛ وعملاء النفط الرئيسيين في الصين. إلا أنهم على غرار الإسرائيليين غير راضين، حتى وإن كان موقفهم هذا ناتج عن أسباب مختلفة بعض الشيء. لا يشعر السعوديون بالقلق إزاء طموح ايران النووي، فخوفهم يتعدى ذلك ليبدو أكثر عمقاً: فالاتجاهات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تقف ضدهم، مما يهدد مكانتهم الإقليمية وأمن المملكة الداخلي. يرى السعوديون في إيران المهيمنة في العراق ولبنان، والمتمسكة بحليفها في سوريا، والساعية حالياً لبناء علاقة جديدة مع واشنطن – منافساً يرمي، باختصار، من دون أي عقبات للهيمنة على المنطقة، وطرفاً يتجرأ على تشجيع الشيعة في ممالك الخليج، بما في ذلك السعودية، على معارضة الحكام السنة.

في الأسابيع الأخيرة، ظهر هذا الخوف علناً في سلسلة من الشكاوى الصوتية حول الامتداد الأمريكي الذي وصل إلى إيران واستراتيجية إدارة أوباما الأوسع في الشرق الأوسط. يُعتبر الأمير الوليد بن طلال، المستثمر السعودي المشهور، شخصية "مختلفة" في الأسرة الحاكمة، ولكن الانتقاد العلني الذي أدلى به ضدّ أوباما الأسبوع الماضي يعكس شعوراً قوياً بين النخب السعودية. فقد قال الوليد بن طلال لصحيفة وول ستريت جورنال: "أمريكا تسبب المشاكل لنفسها. السياسة الأمريكية مجرد فوضى عارمة. لا توجد سياسة، مجرد ارتباك كما تعلمون". وبعد بضعة أيام، وصف سفير المملكة العربية السعودية إلى لندن، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، المفاوضات مع ايران بـ"الترضية"، وبشكل غير مباشر هدد أن المملكة العربية السعودية ستسعى بدورها للحصول على أسلحة نووية خاصة بها إذا لزم الأمر.

تعكس هذه الاتهامات العامة التي تصرّح بها واشنطن المخاوف عينها التي دفعت الرياض لإظهار سخطها الشديد في الأمم المتحدة في أكتوبر. لفت السعوديون المشهورون بضعف مستواهم على الصعيد الدبلوماسي، الانتباه إليهم بتنظيمهم حملة للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي ومن ثم رفضهم لاحقاً لهذا المقعد في شكل مسرحي، وهو أمر لم تقدم أي دولةٍ سابقاً على القيام به. (وقد فاجئت هذه الخطوة حتى الدبلوماسيين السعوديين، الذين بدأوا تدريباتهم المكثفة استعداداً لمسؤولياتهم الجديدة.) وفي هذا الصدد، تحدث رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان الذي أمضى 22 عاماً كسفير المملكة العربية السعودية لدى واشطن إلى دبلوماسي غربي قائلاً: "كانت هذه رسالة للولايات المتحدة، وليس للأمم المتحدة".

في ذلك الوقت، شكلت سوريا السبب الفوري الكامن وراء استياء السعوديين. إذ لطالما دعمت الرياض وبحماسة شديدة الرئيس أوباما حين هدد باستعمال القوة ضد نظام الأسد بعد الهجوم الكيمياوي الذي تعرضت له ضواحي دمشق في أغسطس. أمل السعوديون أن يدفع الهجوم الأمريكي الولايات المتحدة إلى الانخراط أكثر فأكثر في عملٍ عسكري مباشر ينضوي ضمن إطار الحملة الرامية إلى الإطاحة بنظام بشار الأسد. لم ترى الرياض في الاتفاق الذي عقدته الولايات المتحدة مع روسيا – والذي شكل انتصاراً دبلوماسياً للإدارة الأمريكية – فرصةٍ فوتتها على نفسها للاتفاق على ضربةِ حاسمة للأسد فقط، بل إقراراً بأن النظام كان شريكاً دولياً شرعياً أكثر من كونه شخصاً منبوذاً يُراد الإطاحة به. مع التزام مجلس الأمن في الأمم المتحدة بالاتفاق حول الأسلحة الكيميائية، حزم السعوديون الأمر وقرروا عدم الانضمام لمجلس الأمن لأنه عبارة عن نادي لا يرغبون الانضمام إليه.

حين قصد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرياض في الرابع من نوفمبر لطمأنة السعوديين حول التزام الأمريكيين الدائم بالدفاع عن أمنهم، أشار وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى سوريا على أنها "أرض محتلة". لم يأتي أحد على سؤال الأمير "من يحتلها؟". منذ منتصف القرن الواحد والعشرين، حاولت الرياض أن تكبح نمو القوة الإيرانية في العالم العربي إلا أن معظم محاولاتها باءت بالفشل. دعم السعوديون تحالف 14 مارس اللبناني المناهض لسوريا للفوز مرتين متتاليتين في الانتخابات النيابية، فقط لرؤيتهم أن حزب الله، حليف إيران، يتقدم كقوة مهيمنة في السياسة اللبنانية. في الحقيقة، كانوا غير قادرين على إيقاف النفوذ الإيراني المتنامي في العراق، فكانوا يراقبون بيأس طهران تدير الائتلاف السياسي الذي أبقى رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه بعد انتخابات 2010. في العام 2007، أبرم الملك عبد الله اتفاقاً بين حركتي حماس وفتح رمى إلى إخراج حماس من إطار الرعاية الإيرانية. إلا أن الاتفاق سقط في غضون أشهر بعد أن تولت حماس زمام الحكم في قطاع غزة وعادت مجدداً إلى إيران طلباً للدعم. عبر المنطقة، كان السعوديون يمنون بالخسارة، في حين أن النجاح كان حليف إيران.

لم يكن ذلك ببساطة عائقاً جيوسياسي عرقل مسار الرياض. تعتقد القيادة السعودية أن القوة الإيرانية المتنامية ستؤدي إلى تعبئة الشيعة سياسياً ضدّ دول الخليج التي يتزعمها السنّة. لا يزال السعوديون وحلفاؤهم في الخليج متأكدين أن إيران تتدخل مباشرةً في شؤونهم الداخلية، إلا أنهم مقتنعون كذلك أن دور إيران الإقليمي الهام سيلهم الشيعة لإظار عدم رضاهم، مما يجعل تنامي إيران تهديداً غير مباشر لاستقرار الملكيات في الخليج.

من هذا المنظار أخذ السعوديون بعين الاعتبار الإثباتات المستدامة والسلمية في العام 2011 ضدّ الملكية السنية في البحرين ذات الأغلبية الشيعية، رغم غياب الحجة الموضوعية التي تبرر الدور الإيراني في الاحتجاجات. علاوةً على ذلك، أسقط الربيع العربي حليف الرياض الأهم في العالم العربي، ونعني به نظام حسني مبارك في مصر. ولكن كان لا يزال بإمكان الرياض الاستفادة من نقطة مشرقة في خضم التوتر الإقليمي. فالثورة التي قامت ضدّ الأسد في سوريا، أقوى حلفاء إيران في العالم العربي، قدّمت أفضل فرصة سبق للرياض أن حظيت بها في خلال عقدٍ من الزمن لدحر القوة الإيرانية.

ولكن السعوديون يرون أن رفض أوباما لاتخاذ تدابير ضد الأسد ليس إلا مثالاً آخر يدل على عجز واشنطن عن تقدير المخاطر التي يطرحها الربيع العربي والفرص التي يقدمها. فالوقوف جانباً بينما كان مبارك يسقط – كما اعتقد السعوديون – كان خياراً سيئاً، لكن احتضان حكومة الإخوان المسلمين في القاهرة التي شكلت شريكاً غير جدير بالثقة ضد إيران وعاملٍ تحدٍ للسلطة السعودية فيما يتعلق بتفسير الإسلام بنظر السنة، كان خياراً أسوء بكثير.

ترى إدارة أوباما انفتاحها على إيران جزء من جهود أوسع لإرساء الاستقرار في المنطقة، وترى في الالتزام الإيراني إزاء نبذ السلاح النووي مكسباً لبعض الحلفاء على غرار المملكة العربية السعودية. إلا أن السعوديين، من دون مقعدٍ على طاولة المفاوضات، يخشون موافقة واشطن على الهيمنة الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان والخليج مقابل التوصل إلى اتفاق نووي.

وعن التعامل مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يوماً: "إنه يحوّل رجلاً عاقلاً إلى مجنون". لا شكّ أن شعور صناع السياسة الأمريكيين كان سيان اتجاه المملكة العربية السعودية. في الحقيقة، تبدو التوترات التي تشوب حالياً العلاقة بين واشنطن والرياض غير مسبوقة رغم جديتها: لم يتوافق الحلفاء يوماً على أي مسألةٍ إقليمية. لم يرضى السعوديون عن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي عُقدت في العام 1979 والتي شكلت في حينها إنجازاً دبلوماسياً عظيماً في مسيرة إدارة كارتر؛ ولم يقدروا كذلك الاجتياح الأمريكي للعراق في العام 2003. في المقابل، كان للأمريكيين شكاويهم في ما يتعلق بسياسة النفط والصراع العربي – الإسرائيلي والتمويل السعودي للقضايا الإسلامية المتطرفة. يُعتبر الوابل الخطابي في الأشهر القليلة الماضية صغيراً بالمقارنة مع فترات التوتر الجدي بين الحليفين: حظر النفط الذي فرضته المملكة العربية السعودية في العام 1973 للاعتراض على الدعم الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل في خلال حرب أكتوبر والذي شكل آنذاك صدمةً كبيرة في سوق النفط العالمية والنتائج التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001 حين اعتقد قلة من الأمريكيين أن وجود عددٍ كبير من السعوديين من ضمن المعتدين وصلت إلى 75% لم تكن إلا مجرد صدفة.

لن يؤدي سوء التفاهم الراهن بين الحكومتين السعودية والأمريكية إلى انقطاع دائم في العلاقات، وفقاً لما يقرّ به السعوديون أنفسهم. يبقى الاهتمام الأساسي الذي حافظ على العلاقة بين السعوديين والأمريكيين على مدى عقود سليماً.إلا أن طبيعة النزاعات الأخيرة تشير إلى صراع كامن بين الحليفين. لا تكمن المشكلة في اختلاف أهداف كلّ من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في المنطقة، فكلا الدولتين تريدان إسقاط نظام الأسد وتجريد إيران من سلاحها النووي ومن نفوذها في المنطقة وإرساء الاستقرار في مصر والحلّ الذي يفرض دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في الواقع، تُعزى المشكلة إلى اختلاف وجهات نظر كلا الدولتين في ما يتعلق بأهمية هذه الأهداف والجهود التي لا بدّ من بذلها لتحقيقها.

إن المخاوف التي تنتاب السعوديون من إمكانية إقدام واشنطن على بيع مصالحها الإقليمية في "تسوية كبيرة" هي مخاوف مبالغ فيها. على مدى عقود طويلة، تجلّت السياسة الأمريكية في الخليج في منع أي قوة أخرى من الهيمنة، ولا تبدو واشنطن مستعدة لفتح المجال أمام إيران. إلا أن السعوديين محقون حين يقلقون من عدم إصرار الولايات المتحدة على أن يشمل أي اتفاق نووي تنازلات إيرانية في ما يتعلق بالشؤون الجيوسياسية الإقليمية. إنهم أيضاً محقون في التوصل إلى أن الإطاحة بالأسد تأتي في مرتبة متأخرة على لائحة أولويات واشطن بالمقارنة مع ما هي عليه على لائحة أولويات الرياض، وأن الولايات المتحدة لا ترى في القضية الفلسطينية مسألةً أساسية لسياستها في المنطقة.

تعتقد إدارة أوباما أن الولايات المتحدة ملتزمة في شكلٍ مفرط إزاء الشرق الأوسط، وتسعى إلى تحويل على الأقل بعض موارد السياسة الخارجية الأمريكية والاهتمام إلى شرق آسيا. ساهمت الزيادات الكمية في الإنتاج المحلي في جعل الشرق الأوسط أقل أهمية بالنسبة لحسابات الطاقة الأمريكية، رغم أن نفط الخليج وغازه سيبقيان مهمين على مدى العقود المقبلة. تمتلك المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة تقريباً احتياطي النفط العالمي كله؛ يمكن لهذه الدول أن تقدم كميات كبيرة من النفط للسوق في فترة قصيرة لتعويض الإنتاج الضائع في أماكن أخرى. ويُعتبر هذا العامل سبباً رئيساً يدفع الولايات المتحدة للحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية. إلا أن الاتجاه الإجمالي يميل إلى تقليل دورها في الشرق الأوسط في ما يتعلق بسوق الطاقة العالمية.

ولكن، ثمة مصالح مشتركة لا تزال قائمة من شأنها أن تبقي الحلفاء متحدين بما في ذلك المخاوف المشتركة إزاء نفوذ إيران الإقليمي والقاعدة والجهات التابعة لها. ما من بديل آخر أمام السعودية حالياً يضمن الحفاظ على الأمن الذي تؤمنه علاقتها بالولايات المتحدة: فالأوروبيون ضعيفون على المستوى العسكري، وتشهد روسياً تراجعاً ولا تتمتع الصين بالقدرة ولا حتى بالرغبة في توجيه قوتها إلى الخليج. ولكن مع الوقت، يمكن أن نتوقع رؤية فترات اضطراب بين واشنطن والرياض. قد لا يختلف الحلفاء على الأهداف، إلا أن أولوياتهم ستختلف اختلافاً كبيراً. حين تصل "العلاقة المميزة" إلى نهايتها أخيراً – أي بعد عقود من الآن – فإنها لن تنتهي بضربة بل بانفصال تدريجي.